در قانون مدنی برای حقی که بتوان جهت تضمین آن رهن داد دو شرط مهم بیان شده: ۱- حق بر ذمه قرار گرفته باشد یعنی شخص در برابر دیگری مدیون شده باشد تا بتواند برای اعتماد طلبکار به پرداخت دین مالی را در رهن او بگذارد. ۲- این حق بر ذمه باید جنبه مالی داشته باشد و بر حق بر ذمه قرار گرفته باشد.

شایان ذکر است نمیتوان در امور اخلاقی یا عاطفی آن حق به وجود آمده را با پول مبادله کرد پس لازم است حقی که در رهن از آن صحبت می شود مال باشد یعنی جنبه مالی  داشته باشد نه حقی مانند ولایت و حضانت.

 هدف از قبض در رهن آن است که مرتهن از حبس مورد رهن و امکان دسترسی به آن مطمین شود و این اطمینان در اموال منقول به این است که راهن ملزم به تسلیم آن گردد.

 در اموال منقول اگر مال مشاع باشد قبض مورد رهن جز با اذن سایر شرکا امکان ندارد.

 در مورد اموال منقول، از آنجا که احتمال دارد با انتقال مال وجود و یا سلامت آن مال در معرض خطر قرار گیرد پس تصرفات ناقل مالکیت مانند بیع یا هبه و صلح نافذ نیست.

 بنا به مستنبط از ماده ۳۴مکرر قانون ثبت علاوه بر ثبت معاملات رهنی نسبت به اموال غیر منقول رهن یا هر گونه معامله با حق استرداد دیگر نسبت به اموال منقول نیز به منظور صدور اجراییه باید به ثبت برسد.

 در اموال منقول نیز با انعقاد عقد و قبض مورد‌رهن، مرتهن (طلبکار) بر عین‌مرهونه (مال معینی از اموال بدهکار) حق عینی می‌یابد و زین‌پس هرگونه تصرف راهن با رعایت حق عینی مرتهن نافذ است. به عبارت دیگر، عین‌مرهونه وثیقه طلب مرتهن است و مدیون حق ندارد در آن تصرفی کند که به زیان طلبکار باشد.

 در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، درصورتیکه به بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند.

 سند وثیقه سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی (اعم از اینکه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر. پس اگر عین مرهون متعلق حق شخص ثالث باشد در این حالت عقد قرض بین مدیون و طلبکار منعقد و شخص ثالث مال خود را بابت وثیقه دین مدیون به مرتهن معرفی می‌نماید و نهایتاً عقد رهن بین شخص ثالث و مرتهن منعقد می‌گردد.

 مستند به ماده ۲ آئین نامه اجرای اسناد رسمی، درخواست اجراء مفاد اسناد مزبور به شرح ذیل به عمل می آید:الف – در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است در خواست میشود. ب ـ در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می‌شود. ج ـ در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به‌اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده‌است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند.

بازداشت اموال منقول به تقاضای متعهدله و با حضور مامور اجرا و نماینده دادستان عنداللزوم با حضور نماینده نیروی انتظامی و با معرفی اموال توسط بستانکار انجام می پذیرد.

 بازاشت اموال متعلق به شهرداریها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین توقیف اموال دولتـی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ و قانون راجـع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ صورت می‌گیرد.

 ۱۱-  بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌کند، ممنوع است.

 هرگاه متعهدله اظهارنماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه‌ای که با دین متعهد و سایر هزینه‌های اجرائی برابری کند بازداشت می‌شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ می‌شود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه دین او حال باشد یا موجل.