در نظام حقوقی ایران قضاوت شخص ثالث در مقام کدخدامنشی و سازشگر و میانجیگر همواره وجود داشته است اما با توجه به چالش ها و مشکلات موجود در رسیدگی قضایی در دادگاه های دادگستری و پیچیدگی و حجم انبوه پرونده های قضایی در سالهای اخیر داوری به عنوان یک شیوه حقوقی حل و فصل دعاوی، جایگاه مهمتری یافته و به عنوان روشی موثر،کارامد، محرمانه، سریع و ارزانتر برای حل و فصل اختلافات مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
طبق ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحلهای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند». همچنین در ماده ۴۹۴ قانون مذکور مقرر شده: «چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته ارسال می دارد».بدین ترتیب تا زمانی که رای دادگاه نهایی نشده است اشخاص آزاد هستند تا اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند، از طرف دیگر طرفین اختلاف آزاد هستند که هر اختلافی را در هر موضوعی بنا به تشخیص خود به داوری ارجاع دهند. البته این آزادی به عنوان یک اصل تلقی می شود که دارای استثنائاتی است. مواد استثناء در ماده ۴۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی، ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۵ پیش نویس لایحه جامع داوری احصاء شده است.
دعاوی که قابل ارجاع به داوری نمی باشند عبارتند از: ۱ـ دعوای ورشکستگی ۲ـ دعوای راجع به اصل نکاح و فسخ آن اصل طلاق، حجر، وقف، تولیت و نسب ۳ـ دعوای راجع به اصل حقوق مالکیت فکری که به طرفیت نهاد دولتی مربوط مثل اداره مالکیت صنعتی یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طرح شود. در تبصره این ماده تصریح شده است دعاوی مرتبط با نقض حق، انتقال حقوق، امتیاز بهره برداری و امثال آن قابل ارجاع به داوری می‌باشد. همچنین مطابق قانون ارجاع به داوری در دعاوی که موضوع آن اموال عمومی و دولتی است با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد که در صورت خارجی بودن طرف دعوا یا مهم بودن موضوع اختلاف، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز جهت ارجاع حل اختلاف به داوری ضروری می‌باشد.امروزه با توجه به حجم گسترده دعاوی و اختلافات مطروحه در دادگستری و عدم توازن بین تقاضا و عرضه خدمات قضایی از یک طرف و ماهیت روابط خانوادگی که بر پایه عشق و عاطفه بنا شده است، ایجاب می‌کند در فرض بروز اختلاف بین زوجین با آن مانند سایر دعاوی برخورد شود، چرا که حل اختلاف در این زمینه باید با حوصله، دلسوزی و با شناخت کافی از روحیات زوجین صورت گیرد.
اطاله جریان رسیدگی، هزینه‌های دادرسی، تشریفات رسیدگی مخدوش شدن اعتبار شلغی و خانوادگی افراد در رفت و آمد به مراجع قضایی از عواملی هستند که موجب ترجیح حل و فصل اختلافات از طریق دخالت و اظهار عقیده توسط فردی مطلع و متخصص در محیطی آرام و دوستانه بر مراجعه به دادگاه می‌گردد.در خصوص موضوعاتی از قبیل نفقه، جهیزیه، اجرت‌المثل، مهریه داور یا داوران با ارجاع اختلاف به آنها و قبول داوری، از طرفین اختلاف یا وکلای آنها دعوت نموده و با استماع ادعاها و دفاعیات آنها به تعداد کافی جلسه تشکیل داده و در پایان مبادرت به صدور رای می‌نماید که با ابلاغ رای به طرفین، ذینفع می‌تواند از دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد درخواست صدور برگ اجرائیه کند. محرمانه بودن رسیدگی داور و عدم افشاء اسرار زندگی مشترک نزد اعضای دادگاه‌ها، امکان آشتی مجدد و برگشت به زندگی را هموارتر و سهل‌تر می‌شود، از طرف دیگر احکام خشک و مکتوب قضایی نمی‌تواند نقشی در ایجاد صلح و سازش و حل اختلاف داشته باشد.
نقش داوری در حل اختلافات خانوادگی
14 دی 1398