info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
تفتیش عقاید
تفتیش عقاید
هر انسان به میل خویش مختار به گزینش عقاید و دیدگاه های مختلف است و هیچ کسی را نمی توان به سبب داشتن انظار و افکاری مخالف با مسلک یا مذهبی مورد مؤاخذه قرار داد. اصل ۲۳ قانون اساسی در این زمینه اشعار دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد». تفتیش به معنای بازرسی، تفحص و جستجو کردن آمده است و اضافه آن به عقاید، همان کنکاش در باورهای درونی افراد است که از آن منع شده است. بنابراین هیچ نهاد و ارگانی حق ندارد صاحبان دیدگاههای مخالف باطل یا غیر باطل مانند مارکسیستی و ایده آلیسم یا دوآلیسم را به جرم برگزیدن چنین افکاری محاکمه و مجازات کنند..

استدلال پوشالی این روشنگرنمایان به تکثر تکرار در گذر زمان رنگ و لعاب حقیقت به خود گرفت و در نقاب حق، موجی از مخالفت را علیه قوای حاکم به وجود آورد. اما تجزیه و تحلیل صحیح قانون اساسی بطلان افکار این افراد را آشکار می کند. آنچه اصل ۲۳ قانون اساسی مقرر کرده ممنوعیت تفتیش عقاید و عدم تعرض به اشخاص به دلیل باورهای آنها است. اما ابراز عقاید باطل و گمراه کننده و ترویج آن موضوعی سوای از اصل مذکور دارد. هنگامی که اندیشه های افراد نمود بیرونی به خود گرفته و در هیأت کنش های محسوس، بروز و وجود یابد تأثیرات منفی و فاسد ناشی از این فعل حسب مورد جرم بوده و مرتکب مستحق مجازات است. تمامی افرادی که به  سبب جرائم مرتبط با امور سیاسی و عقیدتی مورد حکم مجازات واقع شده اند نه به دلیل داشتن عقاید باطل، بلکه به سبب ابراز و ترویج آنها و همچنین تشویش اذهان مردم و ایجاد زمینه گمراهی مخاطبان با  تظاهر به واقع و سفسطه گری، مورد تعرض و مؤاخذه قرار گرفته اند.

عقاید هر کس زیر بنای اندیشه او را تشکیل می دهد و هر اندیشه مقتضی وجود کردارها و رفتارهای خاصی است. تبدیل اندیشه های افراد به کردارهای شایع و علنی، چنانچه دین و دینداری و امنیت اسلامی و نیز مصلحتهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی عموم مردم را تهدید و جریان های ضد اسلامی و انقلابی را تحریک کند، خود سبب مستقلی برای برخورد قوای حاکم با این وضعیت است و این امر هیچ تلاقی با منع تفتیش عقاید در قانون اساسی ندارد. از طرفی لزومی به تفتیش و تفحص در مورد شخصی که عقاید خود را آشکار می کند نیست .

پس نتیجه این شد که هر کس می تواند عقاید و باورهائی حتی مخالف با جریانهای حاکم داشته باشد و این فی النفسه جرم نیست. بنابراین کسی حق ندارد پیرامون این افکار تحقیق و تفحص کرده و پس از پی بردن به ضمیر شخص، وی را مورد تعرض و مؤاخذه قرار دهد. اما همین که این افکار علنی شده و در جهت خلاف مصالح دینی و اجتماعی بکار بسته شد از موضوع اصل ۲۳ فاصله گرفته و به مقتضای حفظ امنیت دینی، اخلاقی، سیاسی و فرهنگی برخوردهای لازم صورت می گیرد

منبع : هادی حاجیانی – دبیر کمیته حقوقی سازمان اسلامی دانشجویان ایران

ارسال نظر

ندا حسنی/ وکیل پایه یک دادگستری
14 دی 1398