تعلیق مراقبتی نوعی کیفر است که سالب آزادی بزهکار نمی شود ولی او را به انجام مستمر برخی شرایط تحمیلی ملزم میکند ،شرایطی چون معرفی منظم خود به مامور  حضور در مراکز بازپروری اعتیاد ، داشتن شغل و ….

 تاریخچه :

کفاشی از اهالی امریکا مبتکر طرح ” تعلیق مراقبتی ” بود .قاضی مرد دائم الخمری را به اعمال شاقه در کانون اصلاح و تربیت محکوم کرده بود ، وی که حکم را ناعادلانه می دید وثیقه پرداخت و وظیفه ی بازپروری محکوم را به عهده گرفت به این شرط که ظرف سه هفته دائم الخمر را ترک دهد  وگرنه مرد مست دوباره محاکمه شود ، سه هفته گذشت و دیگر خبری از آن مرد دائم الخمر نبود بلکه او به مردی هشیار مبدل شده بود ، قاضی که تحت تاثیر قرار گرفته بود از تحمیل مجازات معمول صرف نظر کرده و او راتنها به پرداخت یک سنت جریمه نقدی محکوم کرد .

 آگوستوس در مدت ۱۸ سال بسیاری از محرمین را به همین شیوه از زندان آزاد کرد و بر اساس گفته خودش تنها یک مجرم به او خیانت کرد و گریخت . موفقیت وی در بازپروری بزهکاران به قانونی شدن کیفر “تعلیق مراقبتی” در ایالات متحده امریکا انجامید. از مزایای تعلیق مراقبتی می توان به کاهش هزینه های نگهداری از زندانیان  کاهش آثار بالقوه ناشی از کشیدن حبس ، جلوگیری از پذیرفتن فرهنگ زندان اشاره کرد که البته انتقاداتی نیز به این کیفر شده است که مهمترین آنها به شرح زیر است:

  1-  یکی از انتقاداتی که به این روش بار می گردد در خصوص میزان کارآیی و باز دارندگی تکرار جرم است که عده ای معتقدند که این روش تاثیر چندانی در جلوگیری از تکر ار جرم ندارد .

 2  – ناهمگونی مجازات : منتقدین ابراز میکنند که روا نیست که مجرمی بعد از محکومیت به تعلیق مراقبتی ، بعد از انجام مدتی خدمات اجتماعی و یا درمان اعتیاد خود، آزاد گردد ولی مجرمی دیگر محکوم به گذراندن دوران حبس در زندان باشد

 3- بر تعلیق مراقبتی از نظر میزان نظارت نیز انتقاد وارد است ، از آن جهت که با زیاد شدن تعداد محکومین به تعلیق مراقبتی امکان نظارت کامل بر این محکومین وجود ندارد و از این جهت اجرای درست این مجازات ها دچار مشکل می گردد

 ویژگی های مفهوم تعلیق توام با مراقبت   

   1- تعلیق مراقبتی مجازات جانشین زندان است به این معنا که این قرار به هیچ عنوان به معنای آزادی مطلق نیست بلکه آزادی توام با انجام اعمالی است که بر اساس تشخیص قاضی به اصلاح مجرم کمک کرده و در طول مدت زمان مجازات ، نظارت کامل بر اعمال مجرم وجود دارد که طبیعتا با نقض دستورات حکم تعلیق ملغی شده و مجازات اصلی برای مجرم اعمال می گردد.

  2- حق انتخاب قاضی در چهارچوب : قاضی در مورد تعلیق مراقبتی با توجه به شرایط مجرم مانند جوان بودن ، عدم سوء پیشینه کیفری ، سنگین بودن یا نبودن جرم ارتکابی ، سوابق قبلی و وجهه اجتماعی مجرم و …. حق انتخاب دارد ، که حکم به تعلیق مراقبتی دهد یا مجازات اصلی را اعمال نماید.

 3 -به تاخیر افتادن مشروط مجازات : این روش تلفیقی است از نظارت و مجازات ، در حقیقت تعلیق توام با مراقبت ارفاق قانونی موقت است که به عنوان فرصت مناسب برای اصلاح به مجرم اعطا می شود که در صورت عدم استفاده مجرم از این موقعیت ، مجازات اصلی قابل اعمال می گردد .

 4- تعلیق توام با مراقبت : روشی است که مستلزم نظارت بر رفتار مجرم است و مستلزم نظارت و ارشاد مجرم توسط کارشناسان و افراد حرفه ای به لحاظ باز پروری و اصلاح رفتار مجرم است و از ارکان اصلی تعلیق مراقبتی است .

مزایای تعلیق توام با مراقبت

  1- اثرات سوء ناشی از حضور در زندان و تحمل مجازات حبس در جامعه نسبت به مجرم کمتر می شود

  2 -کم شدن هزینه های نگهداری از مجرم در زندان و حمایت ها در خانواده زندانی

  3- عدم تاثیر زندان بر روی مجرمین بدون سابقه زندان .  

  تعلیق در ایران مشمول جرائم تعزیری است و جرائم مربوط به حدود و قصاص از شمول موارد تعلیق استثناء شده اند . محازات های قابل تعلیق ، مربوط به مجازات های درجه ۳ تا ۸ می شود .

  دادگاه می تود تمام یا قسمتی از محازات را مورد تعلیق قرار دهد و تعلیق اجرای مجازات پس از  گذراندن یک سوم  مجازات امکان پذیر است .

  دادستان و محکوم علیه می توانند تعلیق اجرای مجازات را از دادگاه صادر کننده حکم درخواست کنند .

  قانون محازات اسلامی در ماده ۴۸ بیان می دارد: تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد .

  در تعلیق مجازات ساده و نیز تعلیق مراقبتی و شراط عمومی تعویق به شرح بندهای چهار گانه ماده ۴۰ قانون محازات اسلامی باید رعایت شود

  بر اساس این ماده : در جرایم موجب تعزیر درجه ۶ تا ۸ دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی ، خانودگی و احتماعی ،سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است ، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت ۶ ماه تا دو سال به تعویق اندازد :

  1 وجود جهات

  2 پیش بینی اصلاح مرتکب

  3 جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

  4 فقدان سابقه کیفری

  شرایط لغو قرار تعلیق مجازات

 تعلیق اجرای مجازات منوط به عدم ارتکاب جرائم موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درحه هفت در زمان تعلیق اجرای مجازات است . در نتیجه اگر محکوم مرتکب یکی از این جرائم شود قرار تعلیق به موجب ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می گردد.

 بر اساس ماده ۵۴ این قانون : هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد ،قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه ۷ شود پس از قطعیت حکم اخیر ، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می‌کند .

دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در صورت تعلیق مرتکب یک از جرائم فوق شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره ی وی اجرا می شود

دادگاه صالح برای لغو قرار تعلیق مجازات

با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی دو حالت پیش می آید:  

1 – باتوجه به ماده ۵۵ قانون جدید، دادگاهی که قرار تعلیق مجازات را صادر کرده است پس از صدور قرار متوجه می شود که محکوم دارای سابقه محکومیت موثر یا محکومیت های قطعی دیگری بوده بوده که در میان آنها محکومیت تعلیقی بوده است ، در این صورت قرار تعلیق را لغو می کند .

2- دادگاه دیگر پس از رسیدگی به اتهام دیگر متهم و قطعیت متوجه می شود که محکوم قبلا یکی از جرائم مشمول حد ، قصاص، تعزیر تا درجه ۷ شده است .

 در اینجا قانونگذار برخلاف قانون سابق قائل به حدوث وضعیت جدیدی شده است بدین ترتیب که این دادگاه اصولا صادر کننده قرار تعلیق نبوده است قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را صادر میکند  و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام میکند . در واقع دادگاهی که قرار تعلیق را صادر نکرده است آن را لغو می کند و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می کند . ایجاد صلاحیت اضافی برای دادگاهی که اصولا در جریان قرار تعلیق نبوده قابل انتقاد است زیرا اصولا بهتر بود در تمام احوال دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اجرای مجازات مبادرت به لغو قرار کند نه دادگاهی که در پرونده دیگری رای قطعی صادر کرده است .

نکته قابل توجه در خصوص تعلیق این است که اجرای تعلیق مجازات در حق مدعی خصوصی ندارد و در صورتی که مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان داده باشد یا در مورد دیه تقاضا کند ، تعلیق اجرای مجازات در امر حقوقی تاثیری نداشته و دادگاه وفق مقررات نسبت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.

تعلیق در نظام تعلیق مراقبتی اشکال مختلفی دارد . تعلیق به این معنا نیست که نهاد تعلیق مراقبتی را نتوان کیفر به حساب آورد ، این عقیده که هر کیفری که در تعلیق مراقبتی مستتر باشد باید حد اقل به عنوان هدف نهایی به باز پروری توجه داشته باشد.

 تعلیق مراقبتی را اعم از اینکه کیفر تلقی کنیم و یا آن را مطلقا یک روش درمانی بدانیم یک راهبرد نظارتی است که همزمان واجد اوصاف سازنده و تعلیقی است ، تعلیق مراقبتی یک اقدام رافت آمیز است که به عنوان یک فرصت برای اصلاح به مجرم ارائه می شود ولی در عین حال در صورت نقض قانون امکان اعمال محازات در ساختار آن آشکارا مشهود است .

  بنا بر این رشته های آزادی و محدودیت در تعلیق مراقبتی به نحو غیر قابل تفکیکی در هم آمیخته اند .ممکن است در بعضی از حوزه های قضایی موارد تعلیق مراقبتی کاهش یابد ولی باید دانست که چنین کاستی ای احتمالا نتایج منفی در برخواهد داشت .