بخش اول ) مفاهیم و مبانی موضوع

  فصل اول : مفاهیم

      بند اول _ مفهوم مسئولیت کارفرما :
       الف) مبنای مسئولیت کارفرما
       ب ) انواع مسئولیت کارفرما
      بند دوم_ مفهوم ایمنی محیط کار
     الف ) تعریف ایمنی و فرهنگ ایمنی
      ب ) تعریف محیط کار
       ج) تعریف ایمنی محیط کار
فصل دوم : مبانی
   بند اول _  فلسفه مسئولیت کارفرما در قبال ایمنی محیط کار

     الف) منشا تعهد کارفرما نسبت به ایمنی محیط کار

      ب) ماهیت تعهد کارفرما نسبت به ایمنی محیط کار 
    بند دوم _ پیشینه قانون موضوعه در حقوق ایران و اروپا

    الف) گستره مسئولیت کارفرما نسبت به ایمنی محیط کار

     ب) نگاهی به مسئولیت کارفرما در قبال ایمنی محیط کار در قوانین اروپا

بخش دوم) رژیم حقوقی مناسب حاکم بر مسئولیت کارفرما در قبال ایمنی محیط کار

 فصل اول : ناکارآمدی نظام مسئولیت مدنی

 فصل دوم : بررسی نظام تامین اجتماعی و حقوق کار

 بند اول _ بررسی نظام تامین اجتماعی
 بند دوم _ بررسی نظام قانون کار
نتیجه گیری

چکیده :
در نظام حقوقی ایران بخش زیادی از قوانین به مسائل مسئولیت مدنی ارتباط دارند . در این میان مسئولیت مدنی کارفرما نسبت به کارگر از جمله مسائلی است که حائز اهمیت بالایی از جهت اجتماعی میباشد. بخشی از مسئولیت کارفرما نسبت به کارگر در ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی ذکر شده است. اما فراگیری این مسئولیت و اهمیت بالای آن باعث شد که مصوبات قانونی محدود به نظام مسئولیت مدنی نماند و قانونگذار با وضع نظام تامین اجتماعی و همچنین اجرای طرح های بیمه اجباری ، ابعاد این مسئولیت راگسترده ساخت. در این میان نوع خاصی از این مسئولیت که معطوف به ایمنی در محبط کار است شایان توجه بیشتری است .  سوال مهمی که مطرح است این است که : مسئولیت مدنی کارفرما در قبال ایمنی محیط کار  چگونه علاوه بر ثالث ، کارگر را نیز در بر میگیرد و نقش نظام های موازی در مقایسه با نظام مسئولیت مدنی در زمینه ایمنی محیط کار تا چه حد کارآمد است ؟
در این مقاله سعی شده است در ابتدا با تشریح نظری مفهوم مسئولیت کارفرما نسبت به کارگر  با استعانت  از مبانی حقوق  طبیعی و همچنین بررسی نظریات احتمالی حقوقی و ارائه تعریفی حقوقی از ایمنی محیط کار صورت مساله را روشن سازیم سپس با بررسی پیشینه نظام تقنینی ، ابعاد حقوقی قوانین موجود در این زمینه را بررسی می کنیم  و در این  مسیر مطالعه تطبیقی با موضع نظام مسئولیت مدنی  اتحادیه اروپا در این خصوص به عنوان یکی از نظام های تازه تدوین یافته حقوق مسئولیت مدنی لازم می باشد. و در پایان ضمن استفاده از رهیافت های مطالعات تطبیقی مذکور ، این فرضیه قابل بررسی است که ؛ ماهیت چندگانه مسئولیت کارفرما در قبال ایمنی محیط کار و کارگر با وجود طرح بیمه اجباری  و قانون تامین اجتماعی صرفا  بر جبران خسارت تمرکز دارد و به تنهایی در زمینه پیشگیری مفید نخواهد بود و این فرضیه می تواند مهم ترین زمینه ناکارآمدی نظام مسئولیت مدنی در موضوع مذکور باشد .
مطالب این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای گردآوری شده است.
کلید واژه ها : مسئولیت مدنی کارفرما – ایمنی محیط کار – حقوق کار و تامین اجتماعی – اصول اروپایی حقوق مسئولیت مدنی
مقدمه :
   با مطرح شدن حوادث ناشی از عدم ایمنی محیط کار ، نظام حقوقی حاکم بر آن اصولا وجهه ی غایب آن است . در نظام حقوقی ایران یکی از راهکار های نگرش به این موضوع مسئولیت کارفرما تلقی میشود. مسئولیت کارفرما در قبال کارگران در حقوق مدنی ایران بیشتر به عنوان مسئولیتی مدنی به موجب ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ شناخته شده است. مسئولتی که ناشی از فعل کارگر و نسبت به ثالث خواهد بود از همین رو بیشتر مطلعات حقوقی معطوف به این جنبه از مسئولیت کارفرما بوده است .
با نگاه به مواد قانونی می توان دریافت که با وجود بی توجهی نسبی حقوقدانان به این موضوع ، قانونگذار در مواردی به مسئولیت کارفرما در قبال ایمنی محیط کار و حوادث ناشی از آن پرداخته است . ابتدا باید اشاره ای به قانون تامین اجتماعی نمود که مطابق با ماده ۶۰ این قانون ، حوادث ناشی از کار تعریف شده است
قانون کار نیز در فصل چهارم با عنوان ،حفاظت فنی و بهداشت کار  در موادی مستقیما به این موضوع پرداخته است .قانون گذار در مواردی پا از این فراتر گذاشته و جدا از مسئولیت مدنی برای این مورد مسئولیت کیفری نیز قائل شده اس . ( ماده۹۵ قانون کار)
حال با وجود چنین نظام چند گانه ای در خصوص این رابطه انجام ، مساله اصلی طرح میشود  که : طبق چه سازوکاری مسئولیت کارفرما در قبال کارگر به خود کارگر و محیط کار او نیز تسری می یابد و تاثیر نهادها متنوع در ایجاد ایمنی در محیط کار چیست ؟  سوال جانبی دیگری که به دنبال سوال اصلی مطرح می شود ماهیت مسئولیت احتمالی کارفرما می باشد که آیا قراردادی است یا جنبه های دیگری نیز دارد ؟  و همچنین مسئولیت کارفرما نسبت به خسارات معنوی و افراد دیگر (خانواده زیان دیده) تا چه حد قابل گسترش است ؟
 برای یافتن راه حل هایی کارآمد تر در اجرا و وضع قوانین مطالعات تطبیقی ، لازم است .  در این میان اصول کلی حقوق مسئولیت مدنی اروپایی راهنما خوبی جهت این مورد می باشد و مناسبت این انتخاب علاوه بر تاثیرات قوانین پیشین اروپایی در حوزه مسئولیت مدنی در حقوق ایران ، روزآمد بودن این نظام مسئولیت مدنی می باشد .
در این مسیر سعی بر آن بوده بعد بررسی مبانی نظری مسئولیت کارفرما ، اهمیت عملی این موضوع مورد توجه قرارگیرد زیرا قوانین مسئولیت مدنی در پی مهندسی نظم اجتماع هستند و عدم کارکردشان در جامعه مستلزم بررسی ویژه ای است . بررسی ای که حتی با گسترش سیستم های قانونی مربوطه همچنان مورد غفلت واقع شده است. در اینجا فرض عدم تکافو نظام مسئولیت مدنی به تنهایی قابل تایید است نکته اصلی این است که در حال حاضر چه نظامی می تواند نسبت به ایمنی محیط کار به طور کامل عمل کند ؟ هر چند در عملکرد سه نظام مسئولیت مدنی ، حقوق کار و حقوق تامین اجتماعی تا حدی موفق بوده اند اما نتوناسته اند منافع اجتماعی مسئولیت کارفرما را کاملا متحقق کنند و این به سبب ضعف در عامل پیشگیری است از این رو تجمیع هدفمند این سه نظام حائز اهمیت خواهد بود .
بخش اول:
مفاهیم و مبانی موضوع
 قواعد مسئولیت مدنی آن دسته از قواعدی هستند که با زیان و متعاقب آن حادثه پیوند دارد و از این رو بسیار نزدیک به مسئولیت کیفری میگردند و گاه نیز مسئولیت مدنی و کیفری جمع میگردد.
قاعده آن است که نقض تعهدات فرد در صورتی که منجر به ضرر و یا صدمه ای گردد، قابلیت انتساب آن به شخص زیان زننده وجود داشته باشد، فرد مسئول خواهد بود و مکلف به جبران ضرر ست، قاعده ای که در ماده یک قانون م.م ظاهر شده است. اما این قاعده در روابط کارگر و کارفرما متفاوت است و مسئولیت علی الاصول بر عهده ی کارفرما قرارداده شده است حتی اگر تقصیری نسبت به زیان وارده نداشته باشد. این قاعده از سال ۱۶۹۰ با رای دادگاه اداری نیروی دریایی انگلستان برای اولین بار در نظام حقوقی کامن لا به کار گرفته شد[۱] و به سرعت به کشور های دیگر سرایت یافت و در دوران انقلاب صنعتی منشا بسیاری از آرا شد. استقبال از این قاعده علاوه بر تامین عدالت اجتماعی، نظم اجتماعی اروپای صنعتی را نیز به خوبی برآورده ساخت از این رو مسئولیت کارفرما همواره بعنوان مسئولیتی ناشی از فعل غیر مرتکب حقوقی و قوانین موضوعه حضور داشت و در اصول نوین مسئولیت مدنی اروپایی هم به صراجت به آن اشاره شد..
برای روشن شدن مفهوم این مسئولیت، ابتدا مبانی شکل دهنده ی آن را شرح خواهیم داد سپس انواع آن را خواهیم گفت تا مختصات این مسئولیت واضح تر گردد.
فصل اول: مفاهیم
بند یکم : مفهوم مسئولیت کارفرما
الف: مبنای مسئولیت کارفرما
مسئولیت کارفرما مندرج در ماده ۱۲ ق.م.م در واقع بر مبنای مصالح اجتماعی بنا شده است و در واقع عدالت اجتماعی اقتضا دارد کسی که از این کارگاه ها سود میبرد زیان ههای ناشی از آن را هم تحمل کند.[۲]
با این وجود حقوقدانان برای تحلیل حقوقی چنین مسئولیتی نظریاتی داده اند که به اختصر ذکر میشود.
نظریه اول: نظریه تقصیر انتخاب و مراقبت
ظرفداران نظریه ی تقصیر انتخاب و مراقبت معیار تشخیص برای مسئولیت را رفتار خطاکارانه عامل زیان میدانند اما دیگر اهمیتی ندارد که تقصیر سبک باشد یا نه و بین عمد و غیر عمد نیز تفاوتی در کار نخواهد بود.
در این نظریه مباشر ضرر هنگامی مسئولیت دارد که اولا مرتکب تقصیر گشته و ثانیا بر اثر تقصیر وی به دیگری خسارت وارد شده باشد و در این مورد ضابطه ی مسئولیت رفتار کلی اوست.[۳]
در سیستم مبتنی بر تقصیر، مطالبه جبران خسارت منوط به اثبات تقصیر عامل ورود زیان خواهد بود. با این وجود در بعضی موارد استثنائی برای اینکه حبران خسارت آسانتر گردد، عنصر تقصیر مفروض انگاشته شده.
بکارگیری نظریه تقصیر در مسئولیت کارفرما منجر به ایجاد دو مبنا برای مسئولیت کارفرما شده است:
۱. تقصیر ناشی از سوء انتخاب کارگر ۲. نظریه ناشی از سوء مراقبت عمل کارگر[۴]
نظریه اول که در حقوق فرانسه دارای سابقه گسترده تری میباشد صرفا شامل مواردی است که ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل کارگر متوجه شخص ثالث گشته است، هرچند در این حالت نیز نظریه فوق به تنهایی راهگشا نخواهد بود و در مواردی نظیر کارفرمایی که خود صغیر باشد نخواهد توانست مبنای مسلمی ارائه دهد. همچنین مطابق چنین نظریه ای کارفرما در صورت جبران خارت زیان دیده حق رجوع به کارگر را ندارد ذر حالیکه حق رجوع به کارگر مقصر برای کارفرما شناخته شده است.
نظریه دوم: نظریه خطر
نظریه دوم از آنجهت که میتواند بعنوان مبنا برای مواردی قرار گیرد که زیان دیده شخص کارگر میباشد، کامل تر از نظریه اول است.
در این نظریه اعتقاد بر این است که چون کارفرما حقوق لازم جهت نظارت ومراقبت بر اعمال کارگران را دارا میباشد و بر آنها تسلط کامل دارد در نتیجه مسئول اعمال آنان میباشد.[۵]
هرچند این نظریه از نظریه سوء انتخاب منطقی تر است و به رابطه مارگر و کارفرما بیشتر نزدیک است اما با ین وجود این نظریه نیز از انتقادات حقوقدانان مصون نمانده است. عمده این انتقادات در حقوق فرانسه و انگلستان موضوعیت دارد زیرا در حقوق این دو کشور اثبات عدم تقصیر در مراقبت و نظارت کارگران ممکن نیست در نتیجه قائل شدن به چنین مبنایی منطقی نخواهد بود.
همچنین بحث رجوع کارفرما به کارگر مقصر پس از جبران ضرر همچنان غیرقابل توجیه است و در هر صورت باید آن را لحاظ کرد و همچنین موضوغ کارفرما محجور و مسئولیت وی لاینحل باقی میماند.
طرفداران نظریه خطر، برعکس طرفداران تقصیر، که عامل تقصیر را موجب مسئولیت میدانستند، رابطه ی سببیت بین عمل شخص و زیان وارده را لازمه ایجاد مسئولیت میدانند و با توجه به نظریه مزبور، چنانچه فرد بر اثر فعالیتی که انجام میدهد زیانی به دیگری وارد سازد خواه عمل وی قانونی و بدون تقصیر یا خطاکارانه باشد، مسئول خطرات ناشی از عمل خود خواهد بود.
سالی در نوشته هود بنام حوادث کار و مسئولیت مدنی برای اولین بار تئوری فوق را تبیین نمود. بموجب این طرز فکر هر کس در مقابل محیط خطرناکی که جهت فعالیت خود ایجاد کرده و فعالیتش ثمرات مادی یا معنوی برای او در بر داشته باشد مسئولیت دارد.[۶]
سالی از جمله طرفداران نظریه خطر بر مبنای عدالت اجتماعی است. بنابراین مسئولیت مبتنی بر تقصیر را غیر عادلانه دانسته و نظریه خطر بر مبنای عدالت اجتماعی را برمیگزیند.
باید گفت نظریه اخیر در تدوین قوانین مسئولیت مدنی بخصوص در جبران خسارت ناشی از حوادث محیط کار، تاثیر بسزایی داشته است. بگونه ای که اکثر علمای حقوق و قانونگذاران را تحت نفوذ خود قرار داده است.[۷]
دلیل موفقیت نظریه خطر فایده اجتماعی بالای آن بوده است. زیرا این نظریه امنیت اشخاص را در برابر فعالیت های اقتصادی تضمین مینماید. با این وجود عده ای از طرفداران نظریه تقصیر معتقدند در نهایت این نظریه به ضرر جامعه خواهد بود زیرا برای کارفرما هزینه های گزافی ایجاد میکند و منجر به رکود یا گرانی در سطح جامعه خواهد شد.[۸]
۳. نظریه نمایندگی کارگر
حقوقدانان فرانسوی نظیر دوما و هانری مازو مبنای مسئولیت کارفرما را نمایندگی کارگر از وی دانسته اند و علت وضع مسئولیت وی را مطابق بند پنجم ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه، تابعیت کارگر از کارفرما دانسته اند. در این خصوص دوما چنین ابراز داشته:
” کارگر بازو و دست کارفرماست” بنابراین مارفرما نمیتواند عمل کارگر را از عمل خود تفکیک کند.[۹]
این نظریه دارای ایراداتی است که از جمله ی آن به فرض بودن اتحاد کارگر و کارفرما میتوان اشاره کرد و از آنجا که نمیتوان آثار حقوقی را ضرفا بر امور فرضی متکی کرد این نظریه قابل ایراد است.
علاوه بر این مسئولیت کارفرما به واسطه نیابت کارگر هیچ گونه استعمال حقوقی ندارد چرا که علت نمایندگی کارگر از کارفرما را بیان ننموده تا بتواند مسئولیت کارفرما جانشین مسئولیت کارگر شود و در واقع نوعی مصادره به مطلوب رخ داده است.[۱۰]
۴. نظریه تضمین حق
استارک یکی از حقوقدانان فرانسوی مبنای مسئولیت مدنی را بطور کلی نظریه تضمین حق میداند و معتقد است محدوده نظریات تقصیر و خطر پاسخگوی تمام جوانب نیست.[۱۱]
بعضی از حقوقدانان دیگر از جمله بسن و فلور و تسه مسئولیت کارفرما را بر مبنای ضمانت دانسته و وی را ضامن کارگر تلقی نموده اند و عمدتا بدین علت که چون کارگران معمولا از امکانات مالی برخوردار نیستند از عهده خسارت بر نمی آیند و از سویی چون کارفرما از کارگر سود میبرد مقتضی است ضرر های ناشی از اعمال کارگر را هم جبران کند.[۱۲]
این نظریه از آنجهت که مبنای قطعی در خصوص مئولیت کارفرما حتی در موارد زیان کارگر ارائه میدهد، شایسته توجه است اما نظریه فوق ایراداتی جدی دارد. از آن جماه که مبنای مسئولیت در فرض فوق تضمین ات، چنین فرضی ایجاب میکند که کارفرما ابتدا از زیاندیده بخواهد به کارگر رجوع کند و اگر غرامت جبران شد در آن صورت زیان وی را جبران کند، درحالیکه کارفرما چنین اختیاری ندارد.[۱۳]
همچنین مراجعه کارفرما به کارگر (در ضورت تقصیر وی) مفید فایده ای که در نظریه تضمین ذکر شده است نمیباشد چرا که غالبا کارفرما بایت خسارات وارده از ناحیه کارگران خود، آنان را بیمه میکند.
۵. جمع بندی نظریات فوق
نظریات فوق هرکدام هرچند دارای مزایایی بودند اما نمی توان گفت که هر کدام از آنها به تنهایی جهت توجیه مسئولیت کارفرما کافی ست.اما اینکه کدام یک در جهت توجیه مسئولیت کارفرما کارامد تر است باید گفت که روشن نمودن این امر بصورت کامل در این نوشتار فاقد موضوعیت میباشد، اما جواب این سوال در بخشی که به موضوع این نوشتار مربوط میشود یعنی مسئولیت کارفرما در قبال ایمنی محیط کار، در بخش دوم پاسخ داده خواهد شد.
بند دوم: انواع مسئولیت کارفرما
مسئولیت کارفرما نبت به حوادث ناشی از محیط کار و تبعات آن مسلم است حال باید از نوع خاص این مسئولیت گفت که با دو ملاک رسمی قابل بررسی است.
اول، ملاک ضمانت اجرا که کارفرما هر دو نوع مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری را داراست و کلاک و ضابطه دیگری برای تقسیم این مسئولیت به زمان حادثه بازگشت دارد که کارفرما علی الاصول مسئولیتی مستمر دارد که هم پیش از حادثه و هم پس از حادثه را در برمیگیرد.
مسئولیت مدنی کارفرما
قاعده این است که هر کسی مسئول کارهای خود باشد و جبران خسارت وارده را علی الاصول کسی بر عهده دارد که خطایی مرتکب شده است یا دستور ارتکاب آن را داده است و وسایل ارتکاب آن خطا را فراهم نموده است. با اینهمه در مواردی مسئولیت مدنی چهره خاص به خود میگیرد و در مواردی مسئولیت هایی به موجب فعل غیر بر عهده شخصی قرار میگیرد. در اینگونه مسئولیتها تقصیر نقش کمتری برای ضمان داشته و گاه نیز به حساب  نمی آید. با اینهمه نقش تقصیر حذف شده.[۱۴]
در حقوق ما مسئولیت ناشی از فعل غیر جنبه استثنائی دارد و یکی از این موارد استثنائی مسئولیت کارفرما است.
اما فرض مسئولیت کارفرما نسبت به حوادث ناشی از کار که منجر به زیان برای کارگر میشود محدود به این تفسیر نمی شود و در ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی این مساله بصورت مشخص مطرح میشود که در این ماده پرداخت حق بیمه از جانب کارفرما به سازمان تامین اجتماعی بطور کلی از تکالیف کارفرماست که در صورت عدم انجام این تکالیف کارفرما شخصا مسئول و پاسخگو میباشد. باید افزود مسئولیت کارفرما در این خصوص موکول به انعقاد عقد بیمه میان کارفرما و سازمان تامین اجتماعی نبوده و ایجاد آن به حوم قانون است و حتی این عدم پرداخت تعهدات سازمان تامین اجتماعی، به کارگر خدشه و ضرری وارد نمیسازد.
مفاد این ماده که نسبت به پرداخت حق بیمه توسط کارفرما آمریت دارد در واقع  بیان تضمینی قانونی است که حاکی از فرض مسئولیت برای کارفرما است. توجه به این نکته است که مارا از خصلت واقعی تعهدات کارفرما نسبت به کارگر آگاه میسازد.
بدین ترتیب هر کارگر خود به خود و بنا به تصمیم قانونگذار نسبت به حوادث ناشی از کار بیمه میشود و کارفرما نیز موظف به پرداخت حق بیمه است و این امر مفهومی جز مسئولیت کارفرما نسبت به حوادث ناشی از کار، هرچند مبتنی بر اهمال و بی احتیاطی و تقصیر کارگر باشد ندارد و بطور دقیق تر مسئولیت مدنی کارفرما نسبت به فعل کارگر در قبال ثالث این عنوان ناشی از سابقه ی قانونگذاری ما در امر مسئولیت مدنی میباشد. اما این نکته نباید مارا از گروهی دیگر یعنی کارگران که کارفرما نسبت به آنها مسئول است غافل کند. در واقع مسئولیت مدنی کارفرما در قبال ۲ گروه مطرح است، ۱. افراد ثالث ۲. کارگر و کارگران
هرچند ماده ۱۲ ق.م.م از ذکر دسته دوم غافل شده است اما بسیاری از حقوقدانان معتقدند بنا به قیاس اولویت میتوان کارگران را مشمول ماده فوق دانست. حقوقدانان از ۲ دلیل برای طرح مسئولیت ناشی از فعل غیر یاد کرده اند:
۱. انتساب مسئولیت به شخصی که علی الاصول توان مالی بهتری دارد و در مواردی که فاعل زیان توان مالی چندانی ندارد  آن هم در راستای حمایت از زیان دیده
۲. ابزاری برای تشویق به انجام دادن تکلیف و احتیاط و نظارت[۱۵]
بله، هر دو دلیل ذکر شده نسبت به حمایت از کارگران زیان دیده نیز یافت میشود. در دلیل اول هرچند عامل ورود زیاد به کارگر شخص کارگر میباشد اما باز هم دلیل اول که رجوع به کارفرما را در راستای حمایت از زیان دیده جایز میداند رد نمیشود و دلیل دومی که ذکر شد نیز میتوان در مورد کارگران هم موثر دانست. در واقع تعمیم مسئولیت کارفرما به حوادثی که در آن کارگران دچار آسیب میشوند از حالتی که این مسئولیت را محدود به ثالث میداند، بیشتر دغدغه ی قانونگذار را مرتفع میکند و زمینه ساز بهتری برای افزایش نظارت کارفرما بر امور کاری است.
در نتیجه به درستی میتوان قائل به تعمیم مسئولیت مندرج در ماده ۱۲ ق.م.م به آن دسته افعالی شد که موجب ورود زیان به شخص زیان زننده یعنی کارگر می شود.
در پایان میتوان چنین نتیجه گرفت که بنا به ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی کارفرما علی الاصول مسئولیت جبران خسارت زیان های وارده که در جین کار وارد میشود را دارد. این مسئولیت سایه حمایتی خود را علاوه بر شخص ثالث بر سایر کارگران و حتی خود کارگر عامل ضرر نیز میگستراند.
مسئولیت مدنی کارفرما هرچند دارای تحولات گوناگون بوده است به گونه ای که محققی آن را از چشمگیرترین تحولات در نظام کامن لا، در خصوص مسئولیت کارفرما میداند.[۱۶] اما کماکان اصل این مسئولیت غیرقابل خدشه است و تحولات گوناگون در حقوق جهان صرفا منجر به ایجاد تعادل در این مسئولیت در فرض تقصیر غیرقابل بخشایش شده است که به کارفرما امکان مراجعه به کارگر خاطی بعد از جبران خسارت را میدهد که این سوال را بوجود می آورد که آیا این مساله به عدم رعایت ضوابط ایمنی قابل تسری است یا خیر که در جای خود به این پرسش هم پاسخ داده خواهد شد.
مسئولیت کیفری کارفرما
نوع خاص رابطه ی کارگر و کارفرما باعث ایجاد شرایطی میشود که میتوان حصول جرایم را نیز بهمراه خود داشته باشد. اما این شرایط در حوزه حقوق کیفری کار منحصر نخواهد بود و با قواعد کلی حقوق جزای عمومی قابل بررسی است.هر چند جرایمی وحود دارد که به اقتضای رابطه کارگر و کارفرما شکل می گیرد و در روابط دیگر سالبه به انتفا موضوع می باشند این جرایم به طور خاص تحت عنوان حقوق کیفری کار قابل بررسی است .
بند دوم: مفهموم ایمنی محیط کار
الف: تعریف ایمنی و فرهگ ایمنی
ایمنی مفهومی است که به مجموع شرایطی اطلاق میگردد که جمع آن، عنصر پیشگیری از حادثه در محیط کار را تقویت میکند وتوان اجزای محیط برای کاهش هزینه های حادثه را افزایش میدهد. به اختصار میتوان ایمنی را حفاظت افراد و اموال از خطرات بصورت کلی نامید.[۱۷]
با توجه به تعریف فوق روشن ساختن جند واژه ی دیگر برای تبیین بهتر تعریف اصلی ایمنی ضروری است.
خطر: شرایطی که دارای پتانسیل آسیب رساندن به کارکنان، تجهیزات و ساختمانها و از بین بردن مواد یا کاهش کارایی در اجرای یک وظیفه از پیش تعیین شده است.
کلمه  Danger با کلمه Hazard  متفاوت است. معادل فارسی هر دوی آنها خطر است اما کلمه ی اول در واقع موقعیتی است که محیط و اجزای آن را در معرض خطر (کلمه دوم) قرار میدهد.[۱۸]
حادثه: آنچه انسان را ناخواسته از مسیر زندگی طبیعی منحرف ساخته و برای او ناراحتی جسمی و روانی یا خسارت مالی ایجاد مینماید، حادثه نامیده میشود.
در دایره المعارف ایمنی و بهداشت کار (Encyclopaedia occupational health  )که توسط سازمان بین المللی کار با مشارکت ۶۰ کشور تدوین شده است جادثه این چنین تعریف شده است: حادثه عبارت است از یک اتفاق پیش بینی نشده و خارج از انتظار که یک نوع خاصی از آسیب یا انواع آسیب را منجر میشود و صدمه وارد میکند.[۱۹]
پیشگیری: اگر ایمنی را دور کردن محیط و اجزای آن از شرایط خظر (Hazard) تعریف کنیم، پیشگیری دور کردن محیط و اجزای آن از خطر (Danger) میباشد، یعنی محیط و اجزای آن را ظوری توانمند سازیم که از حالت خطر فاصله داشته باشد و در معرض خطر (Hazard) قرار نگیرد.[۲۰]
حال با روشن شدن مفهوم ایمنی باید در کنار مفهوم جدیدتر و مرتبط تری را بیان کنیم.
فرهنگ ایمنی که در مطالعات اخیر ایمنی شناسی به خصوص در محیط کار بشدت مورد مطالعه است از این منظر شایان ذکر است.
فرهنگ ایمنی به مجموع نگرش های اجزای محیط به مفهوم ایمنی اطلاق میشود.
نقش فرهنگ ایمنی در محیط کار در دستیابی به شرایط ایمنی موثر است. فرهنگ ایمنی علاوه بر کارگر باید در مورد کارفرما و پیمانکار نیز سنجیده شود.[۲۱]
ب: تعریف محیط کار
محیط کار به محیطی اطلاق میشود که در آن نیروی انسانی در راستای خروجی مدنظر کارفرما، دستورات کارفرما را اجرا میکند. از جهت فنی محل تجمع دو عامل نیروی انسانی و فضا و تجهیزات که منجر به تولید محصول یا ارائه خدمات میگردد، محیط کار گفته میشود.
مطابق ماده ۴ قانون کار، کارگاه که در واقع ذکری است از محیط کار این چنین تعریف میشود: کارگاه محلی است که کارگر به درخواست مارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند، از قبیل موسسات صنعی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی و ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آن ها. کلیه ی تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهند از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی ها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاس های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج مارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها، جزء کارگاه میباشد.
در واقع این تعریف همانطور که مشخص است با بیانی غیر حصری، صرف افعال کارگر در محیط در برابر کارفرما را کارگاه خوانده که میتوان گفت کارگاه و آنجه به اقتضای کار جزو کارگاه میبشد، تعریفی قانونی است از محیط کار.[۲۲]
این مبنا در تعریف محیط کار که میتوان از ماده ۴ قانون کار استخراج کرد، مورد استقبال رویه قضایی قرار گرفت و در آرای متعددی استدلال ددگاه ها تفسیر فوق را تایید مینمود.
برای مثال در رای صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی که مربوط به حادثه واژگونی یک دستگاه وانت بار در حین انتقال سرکارگر به محل کار بوده است. علاوه بر اینکه اعزام کارگران به خارج از کارگاه را همچنان مشمول بیمه میدانند، وسیله ی انتقال دهده ی کارگران را نیز محیطی میداند که به اقتضای کار، کارگاه محسوب شده و در نتیجه بیمه کارفرما مشمول جبران خارت قلمداد کرده است.[۲۳]
در نتیجه با توجه به تعریف قانون کار و مواضع رویه قضایی میتوان گفت هر محیطی که متعاقب دستور کارفرما و همچنین به مقتضای امکاناتی که کارفرما در اختیار وی قرار داده است، کارگر در آن قرار گرفته باشد، محیط کار قلمداد شده و مقررات قانون کار را شامل میگردد.
اسناد بین المللی مربوط به سازمان کار در مورد تعریف محیط کار علاوه بر تاکید بر ماهیت رابطه کارگر و کارفرما به صورت ویژه ای بر کارگاه هایی تاکید کرده اند که به اقتصاد غیر رسمی تعلق دارد. تاکید سازمان بین المللی کار بر کارگاه هایی که به اقتصاد غیررسمی تعلق دارند در واقع نوعی تلاش برای حمیت از حقوق کارگران این بخش ها بدون محدود کردن آنهاست، زیرا خرد بودن این واحد ها عموما باعث ناتوانی آنها از اجرای مفاد حقوق کار بطور کلی است در نتیجه اسناد بین المللی با گنجاندن این بخش در تعریف کارگاه تلاش در حمایت از کارگران بخش غیررسمی نمودند که در نوع خودش کاری ضروری است.[۲۴]
ج: تعریف ایمنی محیط کار
در جهت جمع بندی مطالب فوق میتوان بضورت حقوقی ایمنی محیط کار را چنین تعریف کرد: ایمنی محیط کار شرایطی که منابع انسانی را از عوامل مضری که میتواند سلامتی آنها را به خطر بیندازد یا کارایی آنهارا دچار اختلال کند مصورن میدارد و این شرایط در محیطی برقرار است که کارگر به اقتضای فعالیت کاری خود موظف به حضور و یا به نحوی مجبور به حضور در آن محیط میباشد.
فصل دوم: مبانی موضوع
بند اول: فلسفه مسئولیت کارفرما در قبال ایمنی محیط کار
همانطور که در فصل اول گفته شد در مورد مبانی مسئولیت کارفرما نظریات مختلفی وجود دارد. از میان آنها باید سنجید کدام یک بیشتر با مسایل ایمنی مرتبطند و کارفرما بر اساس کدام مبنا مسئول قلمداد میشود. همچنین باید دید ماهیت این تعهد کارفرما قراردادی است یا قانونی زیرا این مساله علاوه بر فایده عملی مارا در ارائه راهکار موفق تر مینماید.
از این روست که در جهت روشن ساختن فلسفه مسئولیت کارفرما در قبال ایمنی محیط کار باید منشا و ماهیت اصلی هر مسئولیتی یعنی تعهد به انجام آن را بررسی نمود.
الف: منشا تعهد کارفرما نسبت به ایمنی محیط کار
منشا تعهد کارفرما به ایمنی محیط کار در سه تحول، از نظریات مرسوم آغاز شد. در این برهه حوادث ناشی از محیط کار مانند سایر اسباب زیان آور تلقی میشد سپس با فاصله گرفتن از مفهوم تقصیر به سمت تعادل حرکت کرد و سرانجام نظریه حداکثر جبران خسارت جایگزین مبانی شد و بعد از آن این مسئولیت جذب تامین اجتماعی شد.[۲۵]
اما منشا تعهد کارفرما به جبران خسارت با تعهد به پیشگیری تفاوت دارد. از این رو تعهد کارفرما همچنان تعهد اصلی در این خصوص است.
تعهد کارفرما به رعایت شرایط ایمنی بیش از همه در تئوری نظریه خطر قابل توجیه است.
نظریه خطر در واقع در دو نوع مسئولیت تاثیر بسزایی گذاشته است:
۱. در مسئولیت کارفرما نسبت به حوادث ناشی از محیط کار ۲. در مسئولیت رانندگان و دارندگان وسایل نقلیه ماشینی
مورد اول که مستقیما به ایمنی محیط کار بازگشت دارد، تعهد کارفرما در نظریه خطر در برابر منفعت استوار است و مورد دوم بیشتر شامل نظریه خطر متعارف میگردد.
نظریه خطر در برابر منفعت توسط دو صاحبنظر فرانسوی برتران و ژوسران مطرح شده است.
ژوسران در شرح این نظر مینویسد: هر کس سازمانی تاسیس و یا نظارت و هدایت میکند که با انجام آن احتمال بروز خسارت وجود دارد، صرف نظر از ارتکاب هرنوع تقصیر و فقط به دلیل ایجاد و هدایت سازمان مربوطه، مئولیت جبران خسارت دارد.
بطور کلی طرفداران نظریه خطر در برابر منفعت معتقدند کارفرما به دلیل انتفاع از کارگر موظف به تحمل مسئولیت عمل وی میباشد.
این نظریه هرچند توجیه مناسبی بر مسئولیت کارفرما و پیمانکار بعنوان کارفرما موقت میباشد، اما توجیه کننده مسئولیت کارگر ناظر نخواهد بود.
در پاسخ باید گفت تعهد کارفرما به فعل کارگر خود علاوه بر شخص ثالث، شخص کارگر و سایر کارگران حاضر در محیط کار را در بر میگیرد و بنا به قیاس اولویتی که سطور گذشته در مورد ماده ۱۲ ق.م.م از آن صحبت شد، مسئولیت مدنی کارفرما به کارگر و سایر کارگران کارگاه قابل تعمیم است زیرا این کارگر است که بیش از هر شخصی در معرض آسیب در محیط کار است.[۲۶]
از همین رو میتوان مسئولیت کارگر ناظر را تحت شمول قواعد عمومی مسئولیت مدنی تلقی کرد و گفت که همانطور که قبلا در بحث مفهوم مسئولیت گفته شد، کارفرما مسئول جبران خسارت فعل کارگر خود میباشد و صرفا تقصیری غیر قابل بخشایش از جانب کارگران وارد کننده زیان میتواند به کارفرما حق مراجعه به کارگر عامل ضرر آن هم پس از جبران خسارت را بدهد. در نتیجه باید گفت چنین نظریه ای اصلا در مقام توجیه مسئولیت کارگر ناظر نیست و این امر در قواعد عمومی مسئولیت کارفرما قابل توجیه میباشد.
ب: ماهیت تعهد کارفرما نسبت به ایمنی محیط کار
در خصوص ماهیت تعهد کارفرما در قبال ایمنی محیط کار دو سوال اصلی مطرح است.
اول اینکه این تعهد قانونی است یا قراردادی و دوم اینکه این تعهد بوسیله چیزی میباشد یا در نتیجه چیزی که پاسخ دادن به این دو سوال دارای فواید عملی بسیار میباشد.
ب -۱ -قانونی یا قراردادی بودن تعهد کارفرما
در مورد قانونی یا قراردادی بودن کارفرما باید گفت شناخت این سنخ از ماهیت تعهد کارفرما، در مسائل مربوط به مسئولیت کارفرما اهمیت بسیاری دارد، همچنین نگرش به این مقوله است که ما در جهت ارائه راهکار یاری میرساند زیرا با فرض قانونی تصور کردن مسئولیت کارفرما، حرکت مسیر قوانین برای رعایت ضوابط ایمنی در محیط کار به سمت وضع قوانین آمره خواهد رفت و درحالیکه با قراردادی دانستن آن میتوان تدوین قوانین تکمیلی را نیز لحاظ کرد.
جدا از این در مسئولیت مدنی کارفرما هم این مساله مطرح میشود. در اینجا اگر تعهدت کارفرما از سنخ تعهدات قانونی باشد، مشمول اصول عمومی است که بموجب آن در صورت تحقق تقصیر از سوی اشخاص، مسئولیت جبران خسارت برعهده آنها قرار میگیرد، حال اگر ماهیت تعهد قراردادی باشد چیزی بیش از صرف عدم تغییر لازم است، زیرا مطابق با نظر صحیح تر، نقض تعهدات قراردادی نوعی تقصیر است و در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی برای رها شدن از نقض عهد باید حادثه خارجی غیر قابل انتساب به متعهد  ثابت گردد و صرف اینکه تقصیری نداشته باشد کافی نخواهد بود و مسئولیت ناشی از نقض عهد متوجه او خواهد بود.[۲۷]
از ۲ جهت میتوان تعهد کارفرما به رعایت ایمنی در محیط کار را، تعهدی قراردادی دانست.
اول آنکه کارفرما در قرارداد کار بطور ضمنی متعهد است که ایمنی کارگران را تامین کند، این تعهد ضمنی در همه نظام های حقوقی مورد پذیرش است، عرف روابط کار نیز آن را تایید میکند و طبق ماده ۲۲۵ قانون مدنی در چنین مواردی مانند آن است که در عقد تصریح شده باشد. ماده ۱۰ قانون کار نیز اشاره به عرف و عادت شغل یا محل دارد که تعهد ایمنی را نیز شامل میگردد.
دوم اینکه مطابق ماده ۲۲۰ قانون مدنی، عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت و یا بموجب قانون از عقد حاصل میشود، ملزم میباشند. بنابراین میتوان آنچه که بموجب قوانین کار یا تامین اجتماعی یا دیگر قوانین موجود مربوط به ایمنی محیط کار، بر عهده کارفرما قرار گرفته است نوعی نتیجه قانونی حاصل از قرارداد کار دانست. ماده ۸ قانون کار نیز که شروط قراردادی را با ضوابط مقرر در قانون کار ارزیابی میکند نیز موید دیگری بر آن است.[۲۸]
ب -۲- تعهدات کارفرما تعهد به نتیجه است یا وسیله؟
در برخی کشور ها نظیر فرانسه، تعهد به ایمنی کارفرما، نوعی تعهد به نتیجه بشمار میرود و در برخی دیگر از کشور ها مانند انگلستان، این تقسیم بندی چندان مورد توجه نیست و مطابق با قواعد عمومی مسئولیت مدنی و با رویکردی سخت گیرانه با کارفرما برخورد میکنند.
در توضیح مفهوم مسئولیت مدنی کارفرما گفته شد که جهت مقصر دانستن کارگر صرف تقصیر عادی کافی نخواهد بود و تقصیری غیر قابل بخشایش است که به کارفرما حق رجوع به کارگر را میدهد.
تفسیر قراردادی از تعهد کارفرما، این امکان را میدهد که مسئولیت کارفرما را نه بعنوان استثنایی بر قاعده توجیه کنیم بلکه با پذیرش تاثیر نقش کارفرما در جریان حوادث کار میتوانیم آن چه به سبب وسایل ناقص، ایمنی ضعیف، خستگی کارگر، عادات شغلی رخ داده است را نه از جانب کارگر و بلکه کارفرما را مسئول بدانیم  وتقصیر کارگر جز در موارد غیر قابل اغماض نافی مسئولیت کارفرما نخواهد بود.[۲۹]
حال با توجه به اینکه تعهد کارفرما نه مبتنی بر فرض قانونی، بلکه به جهت تاثیر وی در محیط کار میباشد باید به این سوال پاسخ داد که تعهد کارفرما به نتیجه خواهد بود یا به وسیله.
در تعهد به وسیله، تعهد محدود به کوشش در راه رسیدن به نتیجه ی مورد نظر است و صرف عدم حصول نتیجه نشان دهنده نقض تعهد نمیباشد اما در تعهد به نتیجه، تعهد به حصول نتیجه معین شکل گرفته است و در صورت عدم تحقق آن، نقض تعهد صورت گرفته، متعهد باید عدم انتساب نقص تعهد به خود را اثبات کند. [۳۰]
در تعهد کارفرما به ایمنی در محیط کار، صرف کوشش کافی نخواهد بود و از آنجا که در این موارد محیط کار در اختیار کامل کارفرما قرار دارد و تسلط وی بر موضوع تعهد کامل است، منطق حقوقی ایجات میکند که این تعهد را تعهد به نتیجه بدانیم.
در کشورهای حقوق کامن لا نیز، مسئولیت کارفرما نسبت به ایمنی محیط کار طوری تنظیم شده است که مجموعه ای از تعهدات فرعی را دربرمیگیرد و این تعهدات، بگونه ای است که در صورت وقوع حادثه و ورود زیان، مسلما یکی از این تعهدات نقض شده است. از این رو میتوان گفت فرض مقنن از چنین چینشی، تعهد به نتیجه قلمداد کردن تعهد کارفرما نسبت به ایمنی محیط کار میباشد.
در حقوق ایران نیز مفاد ماده ۹۵ قانون کار تعهد به نتیجه بودن تعهد کارفرما را تایید میکند.[۳۱]
بند دوم: پیشینه قانون موضوعه در حقوق اروپا و ایران
الف: گستره مسئولیت کارفرما در قبال ایمنی محیط کار
مسئولیت کارفرما نسبت به ایمنی محیط کار آنطور که در قوانین موضوعه کار و بخصوص قانون کار استنباط میشود گستره تعهدات کارفرما نسبت به ایمنی در محیط کار در سه بخش قابل شمارش است.
۱. رعیت ضوبط فنی و بهداشت محیط کار: ایمنی محیط کار از جهت فنی کاری پیجیده و تخصصی است و همچمنین هزینه های این امر در بسیاری از موارد سنگین خواهد بود. بموجب همین شرایط، قانون کار در ماده ۸۵ شورایعالی حفاظت را در کنار وزارت بهداشت بعنوان نهاد تخصصی صالح در این امر تعیین ضوابط ایمنی و بهداشت محیط کار تعیین کرده است. در ماده ۸۶ با بیان ترکیب شورا دغدغه های قانونگذار از تشکیل چنین شورایی بخوبی مشخص است که این شورا به هدف صدور دستورالعملها و ملاک هایی تخصصی جهت ایجاد ایمنی در محیط کار میباشد و این محیط ها بنا به تصریح قانون کار محدود به کارگاه های مشمول قانون کار نخواهد بود و کارگاه های کوچک و خانوادگی نیز موظف به رعایت مقررت این ماده هستند. همچنین ترکیب شورای حفاظت فنی بنحوی است که در تمام زمینه ها اعم از صنعتی و معدنی و کشاورزی و حتی خدماتی میتواند ضوابط ایمنی روزآمدی را ابلاغ کند. علاوه بر این امر، ماده ۸۷ که هر اقدامی را قبل از احداث یا توسعه منوط به تایید شورای عالی حفظت میداند، علاوه بر اینکه کمک به عملی شدن ضوابط این شورا میکند، منجر به انعطاف و جزئی بودن ضوابط حقوقی خواهد شد.
هرچند از ماده ۸۵ چنین بر میآید که بطور کلی همه ی اجزا اعم از کارفرما و کارگر مجبور به رعایت ضوابط ایمنی صادره از شورا خواهند بود، اما تاکید قانون تامین اجتماعی و قانون مسئولیت مدنی بر مسئولیت کارفرما بنظر می آید.
 مسئولیت نقض تعهد در هر حال متوجه کارفرما خواهد بود، در نتیجه میتوان گفت چنین تعهدی برای کارگر صرفا در مواردی که تقصیری غیر قابل بخشایش از وی سر بزند قابل استناد است.[۳۲]
۲.  نظارت بر ایمنی و بهداشت محیط کار: گذشته از ایمنی کاگاه  و وسایل کار، نقش نظارتی کرفرما برکارگر نیز در سلامت محیط کار و پرهیز از حوادث زیانبار، موثر است. نگاهی به حوادث نشان میدهد که در بسیاری از موارد این بخش از تعهد کارفرما نقش شده است. در برخی کشورها، تعهد به نظارت بر کارگر در چند بخش تقسیم میشود و معمولا میتوان گفت کارفرما تعهد به نظارت بر سلامتی کارکنان خود در کنار نظارت بر نحوه اجرای کار نیز دارد.
همانظور که گفته شد، ایمنی محیط کار علاوه بر شرایطی که از احتمال پیش آمدن حوادث زیانبار میکاهد، کارایی کارکنان محیط کار را نیز در برمیگیرد. از همین رو کارفرما موظف است، نسبت به سلامت جسمی و روانی کارکنان خود اطمینان حاصل کند و این از مواردی است که نقش نظارتی کارفرما مطرح میشود.
در ایران طبق ماده ۹۲ قانون کار، کارفرما باید برای کارکنان خود پرونده پزشکی تشکیل دهد و این پرونده هر سال با انجام آزمایش ها و معاینات پزشکی باید روزآمد گردد.
از دیگر موارد تعهد نظارتی کارفرما، نظارت کارفرما بر گزارش های کارگران محیط کار است و در صورتی که نسبت به رفع خطرات اعلام شده اقدامی انجام ندهد، تقصیر کارگر برای کارفرما، غیرقابل استناد خواهد بود.
۳. آموزش ضوابط و مقررات ایمنی مطابق ماده ۹۱ قانون کار، کارفرما علاوه بر تعهد به تهیه امکانات و وسائل لازم برای رعایت شرایط ایمنی، موظف به آموزش کاربرد وسایل به کرکنان میباشد و در این صورت کارگران ملزم به رعیت مقررت و استفاده از وسایل ایمنی خواهند بود. لازم به ذکر است طبق قانون کار، وسایل ایمنی نیز همگی باید به تایید شورای عالی حفاظت برسند. ماده ۹۱ پس از ایجاد این وظیفه، کارگران را ملزم به رعایت مقررات ایمنی که به آنها آموزش داده شده میداند.
آنالیز داده ها نشان میدهد که میانگین نمره نگرش کارکنان نسبت به مسائل ایمنی معادل ۳.۱۵ میباشد که از میزان متوسط بالاتر بوده، همچنین از میان پارامترهای موثر بر ایمنی دو بعد تخطی و نادیده گرفتن قوانین و مقررات و دستورالعمل ها و موانع رفتارهای ایمن از میزان میانگین بالاتری برخوردار بوده است و این بدان معنی است که مقررات و قوانین ایمنی توس کارکنان رعایت میگردد.[۳۳]
با توجه به تحقیقات فوق بنظر میرسد همچنان علت اصلی حوادث که بموجب عدم رعایت شرایط ایمنی واقع میشود ، بیش از هر چیز استنکاف از وظیفه آموزش موجب بروز خسارت شده است و در صورت آموزش صحیح ضوابط به کارکنان در بیشتر موارد این ضوابط از سوی کارکنان رعایت خواهد شد.
در نتیجه میتوان خلا اصلی در مسئولیت کارفرما در قبال ایمنی محیط کار، بیش از هرچیز قوانین نظارتی کارآمد در امر آموزش ضوابط ایمنی داسنست.
بند دوم:نگاهی به مسئولیت کارفرما در قبال ایمنی محیط کار در قوانین اروپا
منابع حقوق کار در اروپا متفاوت هستند و از آنجا که بحث مسئولیت نیز همانند حقوق کار از جمله مواردیست که سیر تحولات اجتماعی در آن بسیار موثر است، مسئولیت کارفرما نیز از مواردیست که تحولات گوناگونی را سپری کرده است.
الگوی حقوق کار در اروپا از سال ۱۹۴۵ حرکت محسوسی به سمت حقوق کارگر داشت زیرا در آن زمان از لحاظ اقتصادی، نظریات کینز اقتصاددان جامعه محور و تئوری های دولت رفها در مرکز توجهات بودند. این اگو در کنار الگوی بازار آزاد منجر به رشد اقتصادی پایدار و بازار کارآمدتر شد.
بموجب این رشد، به قدرتمند شدن اتحادیه های کارگری، مسائل مربوط به حوادث کار در کنار دیگر مسائل حقوق کار دارای اهمیت اجتماعی بالایی بوده و اتحادیه های کارگری در راستای اهداف خود تلاش کرده اند تا قوانین حمایتی زا نیز افزایش دهند. 
از همین تئوری امنیت که در زمینه ی حقوق کار در مورد زید نظیر استخدام و اخراج نیز مطرح است قرار گرفت، هرچند در این میان نقش دولت، بیش از نقش کارفرمایان بود با گذر زمان الگوی مسئولیت مدنی در حقوق کار و تئوری امنیت در زمینه ی ایمنی محیط کار موثر افتاد و همانند مسئولیت مدنی تئوری تعدیل و یا انعطاف در این زمینه مطرح شد. لازم به ذکر است در زمینه ی ایمنی هرگز قوانین و مقررات در یک سو نبوده و در نهایت با مطرح شدن تئوری انعطاف، قوانین آمیزه ای از این دو قرار گرفت.[۳۴]
پیام چنین رویکردی حمایت از کارکنان در کنار حمایت از مشاغل است و در واقع رویکرد امنیت به سمت حمایت از کارگران و رویکرد انعطاف به سمت حمایت مشاغل میرود، تا با تعدیل مسئولیت کارفرما، امکن ایجاد مشاغل را از بخش خصوصی ساب نکند. قوانین دانمارک یک نمونه ی بارز و شناخته شده از چنین رویکردی میباشد.[۳۵]
صرف نظر از تحولات حقوق در مسئولیت مدنی، اصول اروپایی مسئولیت مدنی که بوسطه مطالعات تطبیقی گسترده در نظام های حقوقی اروپایی تدوین گشته است، مسئولیت تعدیل شده ی کارفرما را مدنظر دارد. با این وجود با نگاهی موسع رابطه ی مسئولیت کارفرما مختص به فعل کارگر نمیماند و فعل هر فرد تحت امر کارفرما حتی شخصی که تبرعا در محیط کار مشغول به کار است را نیز در بر میگیرد.
با این وجود با آوردن بند ب در ماده ۱۰۲-۶، بدون اینکه به مسئولیت پیمانکاران اشاره کند، مصداق وی از عنوان کارگر خارج شده است. اما بنظر می آید بموجب این ماده پیمانکار مسئولیت کارفرما را نخواهد داشت و در هر حال کارفرما مسئول فعل کارگر خواهد بود مگر در موارد تقصیر کارگر. [۳۶]
بخش دوم
رژیم حقوقی مناسب حاکم بر مسئولیت کارفرما در قبال ایمنی محیط کار
فصل اول) ناکارآمدی نظام مسئولیت مدنی
نظام مسئولیت مدنی هر چند در مورد مسئولیت کارفرما بنا به ظاهر ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، ماده خاصی دارد و هر چند زیان ناشی از آن را می توانی با قیاس اولویت به زیان دیده ای که خود کارگر است یا خود مباشر فعل زیانبار است نیز این مسئولیت را تعمیم داد اما می توان گفت چنین مسئولیتی مبتنی بر قصور کارفرما خواهد بود و تحت شمال ماده یک ق.م.م. قابل تفسیر است.[۳۷] اما جنس تفسیری در پرتوی قواعد مسئولیت مدنی به عنوان الزامی خارج از قرارداد و قاعده کلی برای جبران خسارت مطرح است و برای پیشگیری از زیان کافی نخواهد بود. علاوه بر این مسئولیت مدنی و مراد آن با آنچه در قانون کار و بالطبع در رابطه کافرما- کارگر از ایمنی مورد نیاز است تا حدی فاصله دارد. هر چند خسارات معنوی به موجب قواعد کلی مسئولیت مدنی قابلیت جبران را دارد.
اما نظام مسئولیت مدنی ایجاد امکان دریافت خساراتی نظیر زیانی که در مدت طولانی و به طور مستمر باعث کاهش کارآیی کارگر شده است را ندارد زیرا نمی تواند فرضی جدی ارائه دهد که این زیان نه ناشی از طبیعت گذر عمر که به واسطه ی شرایط محیط کار به کارگر وارد شده است، در حالیکه قانون کار در ماده ۳۲ ضمن پیش بینی این خسارت که دارای جنبه های مختلف هست راهکار جبران آن را نیز پیش بینی نموده است. [۳۸]
ذکر ماده ۱۳ قانون م.م. نیز که به اجبار کارفرما نسبت به بیمه کارگران اشاره دارد، وابسته بودن این نظام به و جبران خسارت و آنچه پس از حادثه رخ می دهد را آشکار می سازد.
نکته قابل ذکر در این خصوص این است که آنچه در ماده ۱۳ قانون م.م. ، نسبت به موظف کردن کارفرما به بیمه کردن کارگران خود در برابر حوادث مقرر شده است، حکایت از مسئولیت نوعی کارفرما دارد اما بنا به :
اول آنکه بیمه اجباری کارگران، بیمه مسئولیت می باشد، ثانیاً الزام کارفرما نسبت به بیمه کارگران از آن جهت است که خود را در پوشش حمایتی قرار دهد و از طریق بیمه جبران خسارت را فراهم کند (سیر تحولات تصویب قانون م.م. مؤید همین نکته است زیرا یکی از ایرادات متن اولیه قانون مسئولیت مدنی، اشاره ای به بیمه ی اجباری نداشت و به این دلیل کارشناسان ماده ۱۲ را بدون ذکری از بیمه، عاملی برای تعطیلی کارگاه ها می دانستند و بنابر همین نگرانی ماده ۱۳ در جهت حمایت از کارفرما افزوده شد[۳۹].)
ثالثاً پرداخت های بیمه گر و سازمان تأمین اجتماعی، صرف نظر از تقصیر کارفرما صورت می گیرد و بنابراین مسئولیت کارفرما در حقوق ایران محض نوعی است و مبتنی بر تقصیر نیست.[۴۰] بنابراین نمی توان با فرض مسئولیت نوعی و ذکر این نکته که شرکت های بیمه با در نظر گرفتن استانداردهای ایمنی در حوادث تحت پوشش خود، می تواند به عنوان عاملی بازدارنده در پیشگیری حوادث کار مؤثر باشند زیرا این بیمه، حمایت کارفرما در مرحله دوم به عنوان راهی برای جبران زیان دیده مطرح می شود. در نتیجه بنا بر مسئولیت محض، بیمه آن را تعدیل می کند، نمی توان بیمه را بازدارنده قلمداد کرد و می توان گفت در مواردی نظیر عدم رعایت ایمنی محیط کار هر چند کارفرما مقصر است اما بیمه صرف نظر از تقصیر کارفرما به جبران خسارت خواهد پرداخت و تقصیر عاملی برای تشدید مسئولیت مدنی کارفرما نخواهد بود، در نتیجه می توان گفت نظام مسئولیت مدنی هر چند راه مطمئنی برای جبران خسارت پیش بینی نموده است.
با این وجود ماده فوق به طور کامل نمی تواند جوانب پیشگیرانه ای از مسئولیت کارفرما را ارائه بدهد. هر چند قاعده ی مبنایی اصول مسئولیت مدنی اتحادیه اروپا در واقع همان مسئولیت غیر است. و از این جهت نسبت به قانون مسئولیت مدنی. ، امتیاز دارد. زیرا در اینجا مسئولیت نسبت به عمل غیر نه تنها استثنا که به عنوان قاعده ای مبنایی مطرح می شود[۴۱]. اما با این وجود مسئولیت کارفرما نسبت به ایمنی محیط کار رجوع به قاعده مبنایی دارد که در بند ۲ ماده اول اصول مسئولیت مدنی اتحادیه اروپا ذکر شده است. با این وجود ذکر سه حالت این مسئولیت یعنی تقصیر، عمل غیر متعارف و معاونت در روشن ساخت ابعاد مسئولیت مفید است. بحث های مجمع اروپایی در تدوین این ماده نشان می دهد که اعضای گروه ها با وجود اختلاف نظر درنهایت به این نتیجه می رسندکه مسئولیت ناشی از فعل غیر هم می تواند مبتنی بر تقصیر باشد و هم مسئولیت محض، این چنین است که در صورت عدم تقصیر، می توان با رویکرد مسئولیت مبتنی بر تقصیر به کارفرما رجوع کرد و در صورت تقصیر کارگر با رویکرد مسئولیت محض به کارفرما رجوع کرد. هر چند تقصیر غیر قابل بخشایش می تواند به کارفرما نوعی معافیت اعطا کند، اما به نظر می آید در این خصوص بیش از هر چیز مبنای خطر ناشی از فعالیت پذیرفته شده است. در نتیجه ذکر ذیل ماده ۶- ۱۰۲ که تجاوز کارگر از رفتار متعارف را نیز در حیطه ی مسئولیت کارفرما قرار داده است. به نظر می آید از اساس چنین حقی برای کارفرما قائل نشده است و مسئولیت وی را محض می داند. در نتیجه نظام مسئولیت مدنی اروپایی هر چند در در جبران خسارت راهکار مسلم تری ارائه می دهد اما هم چنان در حیطه ی پیشگیری ناکارآمد است.
فصل دوم) نظام تأمین اجتماعی و قانون کار
بند اول: نظام تأمین اجتماعی
تأمین اجتماعی مجموعه تأسیس های پیوسته، متحد و هماهنگی است که با هدف تأمین امروز و فردای مردم یک کشور، ایجاد گردیده است، یعنی پدیده ای که برای تأمین نیازهای بشر برای مقابله با خطرات به وجود آمده است. هم چنین تأمین اجتماعی جبران هزینه های افراد درهنگام مخاطرات را نیز مد نظر دارد و در تعاریف این عبارات نیز مقابله و جبران هر دو ذکر می گردد.[۴۲]
مسئولیت کارفرما برای اولین بار در سال ۱۸۹۷ با قانون «پرداخت ضرر و زیان کارگران» در آلمان از تصویب گذشت وبا اجرایی شدن قانون مزبور مسئولیت کارفرمایان در حوادث و سوانح مختلف حرفه ای بدون نیاز به احراز تقصیر ما خطای آنها محرز تلقی خواهد گردید. قانون سال ۱۸۷۱ را که مسئولیت کارفرما را منوط به اثبات تقصیر می دانست را رد کرد و اولین رد پای حکومت منطق تأمین اجتماعی بر مسئولیت کارفرما شد. [۴۳]
با این وجود با گسترش حیطه ی مسئولیت مدنی و رواج تئوری مسئولیت محض، تأمین اجتماعی بنابه هدف خود که مقابله و جبران خسارات است با تأکیدی بیشتر بر حوادث ناشی از کار، ایمنی را در نظر قرار داد.
در حقوق ایران شرط ماده ۱۲ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و شرط ماده ۶۶ که هر دو از «عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم طرف کارفرما یا نمایندگان او» حاکی از آن است که قانونگذار علاوه بر مقررات مربوط به ایمنی و حفاظت فنی، با آوردن «سایر احتیاط های فنی» عدم ایجاد شرایط ایمنی به طور کلی ملاک تقصیر کارفرما دانسته است. [۴۴]اثر اینموادکه به سازمان بیمه گر حق رجوع به کارفرما را می دهد، جنبه بازدارندگی تأمین اجتماعی را لحاظ می دارد. نظام تأمین اجتماعی را در زمینه مسئولیت کارفرما بنا به خصلت خود، دغدغه پیشگیری و جبران خسارات ناشی حوادث کار را دارد و با فرض تقصیر کارفرما در صورت عدم رعایت مقررات ایمنی و ایجاد حق رجوع سازمان و بیمه گر به آن در واقع در جهت اجرای مسلم ضوابط ایمنی می کوشد.
در اینجا نیز به مشارکت کارفرما و دولت برای ایجاد شرایط ایمنی به شکل یک ضرورت نگاه می شود، اما تأمین اجتماعی با رویکرد تأمین اجتماعی کارگر ورود می کند و در واقع در اینجا نقش حمایتی از کارگر را ایفا می کند.
در کشورهای اروپایی نیز مخاطرات شغلی نیز اعم از بیکاری تا خطرات ناشی از محیط کار در سایه حمایت تأمین اجتماعی قرار دارد.
هر چند این قوانین در میان کشورهای مختلف به نسبت سهمی که به دولت در ایجاد تأمین اجتماعی و یا سهمی که به بیمه در جهت ایجاد استانداردهای ایمنی می دهند متفاوت است، مثلاً در کشور آلمان که رویکرد تأمین اجتماعی براساس بیمه بنا شده است، ضوابط ایمنی براساس استانداردهای بیمه تدوین شده است و بیمه حوادث شغلی به نحوی مؤثر به کمک و جبران خسارت کارگران شتافت و هر چند در نهایت این ضوابط با کمک انجمن های صنفی تهیه می شد و حتی در مواردی با حمایت های مردمی فرد زیان دیده مورد حمایت قرار گرفت تا حق بیمه کارگر و کارفرما مساوی باشد و به این طریق از کارفرما نیز حمایتی به عمل می آید. اما در سوئد نظام تأمین اجتماعی، اصلی همگانی است و مبتنی بر دخالت دولت می باشد و بر همین اساس سهم حق بیمه کارگران نیز از کارفرما دریافت می شود. با این وجود حمایت تأمین اجتماعی همگانی است. [۴۵]
در نتیجه نظام سه گانه تأمین اجتماعی در این حوزه یعنی کارفرما- کارگر و دولت در بعضی از کشورها جبران ضرر عدم رعایت ضوابط ایمنی را بر عهده دولت به نفع کارگر و کارفرما نهاده و در بعضی کشورها مسئولیت کارفرما و دولت در کنار هم قرار خواهد گرفت و از کارگر حمایت می گردد. مثل ایران، که اینجا به نظر می آید مداخله دولت هر چند تا حد زیادی از ضرر خواهد کاست اما هم چنان بحران پیشگیری از حادثه، حل نشده می ماند.
بند دوم- نظام قانون کار
قوانین کار به عنوان قوانین آمره شناخته می شوند، از همین رو قوانین کار در تأمین ایمنی محیط کار بسیار مؤثرند. قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر غافل نبوده و در فصل ۴ علاوه بر ایجاد نهادی تخصصی، برای ابلاغ ضوابط ایمنی و اعتباردهی به ابلاغیه های وزارت بهداشت، وظایف کارفرما را در جهت ایجاد چنین شرایطی روشن ساخته است.
در تفاوت نظام قانون کار با مسئولیت مدنی می توان گفت، قانون کار بنا بر هدف خود ساماندهی محیط کار و روابط کاری است، و عاری از اصول مسئولیت مدنی با نگاهی خاص سعی دارد راه های پیشگیری، اثبات و جبران تمام ضررهای ناشی از حوادث کار را احصا کند. از طرفی در مورد تفاوت نظام تأمین اجتماعی و قانون کار می توان گفت قانون کار به عنوان سامانی بر روابط کارگر و کارفرما به استقبال خطر رفته، نقشی نظارتی بر دولت برای کاهش ضریب خطر و افزایش ایمنی در کار را داده است.
اما نظام تأمین اجتماعی جنبه حمایتی دارد و تلاش دارد تا با حمایت از کارگر و آموزش کارفرما، جبران و مقابله آسیب های ناشی از عدم ایمنی را بدست آورد.
هر چند قانون کار نیز با اختصاص فصلی به کارآموزی از امر آموزش غافل نمانده اما با این وجود آن را در سایر روابط کارگر- کارفرما تعریف کرده در حالیکه در تأمین اجتماعی دولت نقش گسترده ای دارد.
با این وجود باید گفت قانون کار هر چند جنبه نظارتی بالاتری دارد، اما بنا به جنبه های عملیاتی امکان خطای دارد. هر چند این ناکارآمدی لزوماً بازگشت به قوانین ندارد بلکه بوروکراسی و سیستم ادارای و دیگر فرهنگ های اجتماعی منجر به عدم کار آمدی آن می شوند.
نتیجه گیری:
با توجه به مبانی یاد شده از مسئولیت کارفرما و حرکت این مسئولیت در تمامی کشورها به سمت تعدیل مسئولیت کارفرما بوده است. از جهتی نفعی متعارض باعث شده است تا حمایت از کارگر همواره حفظ شود و در این مسیر نظام تأمین اجتماعی مسیری برای دخالت دولت فراهم کرده است تا منافع اجتماعی هر دو گروه حفظ شود. اما حضور حمایتی دولت در نظام تأمین اجتماعی برای ایجاد شرایط ایمنی کافی نبوده است.
تحقیقات نشان داد مهم ترین عامل ایجاد ایمنی در محیط کار، گسترش نگرش فرهنگ ایمنی در میان کارکنان بوده است. هر چند قانون کار با تسری مسئولیت این امر به کارفرما از لحاظ نظری تا حدی موفق عمل کرده اما جنبه های عملی آن قابل خدشه است. از همین رو پیشنهاد می شود:
۱- مسئولیت کارفرما در نظام مسئولیت مدنی براساس خصلت های رابطه کارگر- کارفرما در محیط کار به سمت مبنایی برود که در آن مسئولیت کارفرما پیش از تحقق حادثه و نسبت به انجام آموزش های لازم محض باشد و پس از آن مبتنی بر تقصیر باشد.
۲- قوانین از لحاظ ایمنی باید با استفاده از هر دو نهاد تأمین اجتماعی و قانون کار نگرش ایمنی را در سطح کارکنان افزایش دهند، هر چند مسئولیت چنین امری به درستی برعهده کارفرماست اما باید قوانین تأمین اجتماعی به این حیطه تسری یابند تا با حضور حمایتی- ارشادی دولت، نگرش ایمنی و سلامت روانی در کارکنان به عنوان بدیهیات و قبل از استخدام تثبیت شود و از طرفی کارفرما با حصول اطمینان از اینکه می تواند با هزینه ی کمتر نیروی کار مجرب تر در اختیار گیرد، دیگر حتی نیاز به نهادهای نظارتی نخواهد بود و این امر در کارگاه های کوچک به طور ویژه حفظ خواهد شد.
۳- حضور شرکت بیمه و انجمن های صنفی به عنوان حامی کارگر مفید خواهد بود، به این صورت که شرکت بیمه استانداردهای جبران خسارت را با معیارهای انجمنهای صنفی تطابق دهد و از طرفی انجمن های صنفی بپذیرند که کارفرما باید این استانداردها را قبل از به کارگیری نیروی کار لحاظ کند و در صورت عدم رعایت آموزش ها توسط کارگران، بتوان مسئولیتی تعدیل شده برای کارگر در نظر گرفت تا این عاملی محرک برای دقت کارفرما در امر آموزش باشد.
۴ش- تا به این وسیله شرکت های بیمه گر نه نهادی بازدارنده بلکه حمایتی برای کارفرما باقی بمانند و همچنین امر آموزش معاف ساختن کارفرما از مسئولیت محض با رجوع سازمان تأمین اجتماعی را به بیمه گر منتفی کند تا بیمه بعنوان پوشش کارفرما را به سرمایه گذاری تشویق کند تا مخاطرات ناشی از مسئولیت گسترده کارفرما تکرار نشود.
فهرست منابع :
الف- کتب فارسی :
    امیری قائم مقامی ، عبدالحمید، حقوق تعهدات، جلد اول ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۸۷
    افشار، حسن ، کلیات حقوق تطبیقی ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۵۵
    برونستین، آرتور ، حقوق بین الملل و تطبیقی کار ، سعید رضا ، ابدی ( مترجم) ، تهران ، انتشارات دراک ، ۱۳۹۳
    حسینی نژاد ، حسینقلی ، مسئولیت مدنی ، تهران ، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۷۰
    خدابخشی ، عبدالله ، جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی ، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۲
    کاتوزیان ، ناصر ، الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری ) ، جلد اول، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۸۷
    کاتوزیان ، ناصر ، الزام های خارج از قرارداد (مسئولیت های خاص و مختلط) ، جلد دوم ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۸۷
    کاتوزیان ، ناصر، وقایع حقوقی ، تهران ، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۲
    صفایی ، سید حسین ؛ امامی ، حبیب الله ، مسئولیت مدنی (الزام های خارج از قرارداد) ، تهران ، انتشارات سمت ،۱۳۹۲
    مجتهدی، محمدرضا ، حقوق تامین اجتماعی ، تبریز، انتشارات آیدین ، ۱۳۹۱
    میرشکاری ، عباس ؛ صمدی ، افروز (همکار)، اصول اروپایی حقوق مسئولیت مدنی ، تهران ، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۵
ب- پایان نامه ها :
    اکبری کلیشادی ، اکبری ، سنچش نگرش کارکنان نسبت به ایمنی محیط کار ، دانشگاه تهران ، دانشکده محیط زیست ، ۱۳۹۳
    صابری ، علی ، مسئولیت مدنی کارفرما ؛ دانشگاه تهران ، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، ۱۳۷۶
    خزائلی ، محمد، مسئولیت مدنی کارفرما ناشی از عمل کارگر ، دانشگاه تهران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، ۱۳۵۵
ج – سایت ها :
    www. Imeny.com
[۱] صابری (۱۳۷۰( مسئولیت مدنی کارفرما،دانشدکه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
[۲] ناصر،کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد،ج۲،تهران، انتشارات دانشگاه تهران ،۱۳۸۷،صفحه ۸
[۳] ناصر ، کاتوزیان ؛ الزام های خارج از قرارداد ، ج ۱ ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران ،۱۳۸۷،ص۱۰۲
[۴] علی ، صابری، پیشین ،ص ۸
[۵] محمد، خزائلی، مسئولیت مدنی کارفرما ناشی از عمل کارگر، تهران ، چاپخانه موسوی ،۱۳۳۹،ص۲۵
[۶] حسن ، افشار، کلیات حقوق تطبیقی ،تهران،انتشارات دنشگاه تهران، ص ۲۱۱
[۷] عبدالمجید، امیری قائم مقامی ، حقوق تعهدات، ج۱ ، تهران ، نشر میزان ، ص ۱۹۷
[۸] حسینقلی ، حسینی نژاد، مسئولیت مدنی ، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی ، ۱۳۷۰، ص ۲۱
[۹] صابری (۱۳۷۰( مسئولیت مدنی کارفرما ،ص۱۹
[۱۰] همان ،ص۲۰
[۱۱] ناصر، کاتوزیان ، الزام های خارج از قرارداد، ج۱ ، ص ۱۲۸
[۱۲] علی ، صابری ،پیشین ، ص ۲۲
[۱۳] همان ، ص ۲۳
[۱۴] ناصر ، کاتوزیان ، الزام های خارج از قرارداد ، ج۲ ،ص ۵
[۱۵] سید حسین ، صفایی ؛ حبیب الله ، امامی ، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) ، تهران ، انتشارات سمت ، ۱۳۹۳ ، ص۳۱۵
[۱۶] عبدالله ، خدابخشی ، جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی ، تهران ، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۲ ، ص ۲۲- پاورقی ۲
[۱۷] امیررضا ، صفدریان ، درسنامه ایمنی شناسی پزشکی ، تهران ، گروه تالیفی دکتر خلیلی ،۱۳۹۴،ص ۱۲
[۱۸] همان ، ص ۱۶
[۱۹] معرفی دایره المعارف ایمنی و بهداشت کار ILO ،www.imeny.com  ، ۱۹/۳/۱۳۹۶
[۲۰] پیشین ، ص ۱۷
[۲۱] اکبر، اکبری کلیشادی، سنجش نگرش کارکنان نسبت به مفهوم ایمنی شغلی به منظور پیشگیری از حوادث کار،دانشگاه تهران ، دانشکده محیط زیست، ۱۳۹۳، ص ۱۲
[۲۲] عبدالله ، خدابخشی ، جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی ، ص۱۳۲
[۲۳] همان ، ص ۴۸۱ – دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۵۱۳۳۰۰۰۰۵ مورخ ۱۹/۱/۸۸
[۲۴] آرتور، برونستین ، حقوق بین الملل و تطبیقی کار ، سعید رضا ، ابدی (مترجم) ، تهران ، انتشارات دراک ، ۱۳۹۳، صص ۵۶ و ۵۷
[۲۵] عبدالله ، خدابخشی ، جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی ، ص۲۳
[۲۶] همان ، ص ۱۲۱
[۲۷] عبدالله ،خدابخشی ،جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی،ص ۱۳۵
[۲۸] همان ،ص ۱۳۶
[۲۹] همان ، ص ۱۳۷
[۳۰] ناصر ، کاتوزیان ، وقایع حقوقی ، تهران ، شرکت سهامی انتشار ، ۱۳۹۲، ص ۷۵
[۳۲] عبدالله ، خدابخشی ، جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی ، ص ۱۳۵
[۳۳] اکبر، اکبری کلیشادی ،(۱۳۹۳)سنجش نگرش کارکنان نسبت به مفهوم ایمنی شغلی به منظور پیشگیری از حوادث محیط کار
[۳۴] آرتور برونستین ، حقوق بین الملل و تطبیقی کار ، سعید رضا ، ابدی (مترجم) ، ص ۶۳
[۳۵] همان ، ص ۶۴
[۳۶] عباس ، میرشکاری ، افروز ، صمدی (همکار)، اصول اروپایی حقوق مسئولیت مدنی ، ص ۱۳۲
[۳۷] ناصر ،کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد ، ج ۲، ص ۲۵
[۳۸] احمد ، رفیعی ،قانون کار در نظام حقوقی کنونی،تهران ،نشر نگاه بینه ،ص ۱۳۸، چ ۱۳۹۳
[۳۹] علی ، صابری ، مسئولیت مدنی کارفرما ، ۱۳۷۶
[۴۰] عبدالله، خدابخشی ، جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی ، ص ۹۸
[۴۱] عباس ، میرشکاری ؛ افروز ، صمدی (همکار) ، اصول اروپایی حقوق مسئولیت مدنی ، تهران ، شرکت سهامی انتشار،۱۳۹۳ ،ص ۲۳
[۴۲] محمدرضا، مجتهدی ، حقوق تامین اجتماعی ، تبریز، انتشارات آیدین ، ۱۳۹۱ ، ص۲۳
[۴۳] همان، ص ۳۵
[۴۴] عبدالله ، خدابخشی ،جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی ، صص ۱۰۴ و ۱۰۵
[۴۵] محمدرضا، مجتهدی ، حقوق تامین اجتماعی ، ص