info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
استرداد جهیزیه
استرداد جهیزیه

جهیزیه به مجموعه وسایل و اشیائی که از سوی خانواده دختر به عروس به هنگام عزیمت به منزل بخت تسلیم می گردد، اطلاق می شود. در بسیاری از خانواده ها مرسوم است که زن به فراخور دارایی خود  و کسانش، تمام یا بخشی از اثاث مورد نیاز خود را به شوهر ببرد. این رسم را دلایل گوناگون اجتماعی و روانی به وجود آورده است. تامین معاش خانواده بر عهده شوهر است؛ ولی زن نیز میل دارد در این تلاش او را یاری دهد. «آوردن جهیزیه به معنی انصراف از مالکیت یا شریک ساختن شوهر در آن نیست حق مالکیت زن باقی می ماند؛ ولی شوهر نیز از منافع آن بهره مند می شود و می تواندبه طور متعارف این اموال را استعمال کند.» از نظر حقوقی آوردن جهیزیه نوعی اباحه تصرف است و هیچ حقی برای شوهر ایجاد نمی کند؛ بنابراین، هرگاه زن بخواهد می تواند جهیزیه را به دیگری انتقال دهد یا به خانه پدری برگرداند. ولی از جهت اخلاقی، زن اموال را به خانواده اختصاص می دهد تا صرف نیاز های افراد آن شود.

ارکان و نحوه دعوای استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه مانند سایر دعاوی استرداد دارای شرایط عمومی و اختصاصی است که گذشته از شرایط عمومی باید شرایط اختصاصی به شرح ذیل را نیز دارا باشد:

مالکیت خواهان بر اموال مورد ادعا

اولین رکن دعوای استرداد وجود دلایل و اسناد دال بر مالکیت خواهان دعوا بر اموال مورد ادعای استرداد است. به عبارتی دعوای استرداد نسبت به اموالی پذیرفته می شود که در مالکیت زن باشد در صورت حدوث اختلاف باید به شرح ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد: «از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه مورد اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنها محسوب می شود. مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد» عمل کرد؛«بنابراین، در مرحله نخست باید به عرف و عادت و اوضاع و احوال توجه کند در محلی که مرسوم است تمام اثاث منزل را به زن به عنوان جهیزیه به خانه شوهر می برد، به ویژه جایی که مدت طولانی از نکاح نمی گذرد و زن نیز ثروتمند است، باید شوهر را مدعی شمرد و از او دلیل مالکیت خواست. برعکس هنگامی که زن از خانواده ثروتمندی نیست و دعوا درباره اشیاء گرانبهایی است که زن به طور معمول توانایی تهیه آن را نداردیا از تاریخ وقوع آن چنان می گذرد که بقای مال مورد نزاع بعید به نظر می رسد، باید زن را مدعی به حساب آورد.»

در فرضی که قرائن خارجی وجود ندارد، باید از اماره تصرف یاری خواست ماده ۳۵ قانون مدنی مقرر می دارد: «تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود» اگر یکی از دو طرف دعوی، تصرفی زائد بر دیگری داشته باشد و برای مثال مال را در صندوق یا اتاق ویژه خود نگه دارد، باید او را مالک انگاشت و دیگری را مدعی شمرد. همچنین اگر مالی مورد استفاده اختصاصی یکی از آن دو قرار گیرد تصرف او بر مال قوی تر از دیگری است و اماره بر مالکیت متصرف قرار می گیرد.

تسلیم مال موضوع دعوا (جهیزیه)

باید مطابق اسناد و مدارک محکمه پسند تحویل و تسلیم اموال بر زوج یا آورده شدن این اموال بر زندگی مشترک از طرف زوجه ثابت شود؛ بنابراین، اگر زوجه از شوهر مبنی بر وجود اموال و تسلیم آن رسید داشته باشد که در اصطلاح فقهی به آن سیاهه جهیزیه می گویند دو فرض پیش می آید:

اگر سیاهه جهیزیه موجود باشد: «به فرض اینکه سیاهه جهاز با امضای شوهر در اختیار زن باشد، باید دادخواستی با خواسته استرداد جهاز تنظیم شود و با استناد به سیاهه با این تو ضیح که جهاز در خطر حیف و میل و تعویض و جابه جایی است تقدیم دادگاه صالحه شود.»

اگر سیاهه جهیزیه موجود نباشد: در چنین شرایطی استرداد جهاز مشکل است اگر زن فاکتورهای معتبر خرید و شهادت شهود و احیاناً قبض بارکشی های شهری که ناقل جهاز به نشانی زوج بوده اند را در اختیار داشته باشد می تواند با تامین دلیل از شورای حل اختلاف اموال موجود در خانه را تامین و لیست نماید تا بر اساس این تامین، دادخواست به دادگاه تقدیم نماید.

وجود یا بقاء عین (جهیزیه)

همان طور که گفته شد آوردن جهیزیه به زندگی مشترک به مفهوم اباحه تصرف و انتفاع مشترک از این اموال است. بدین ترتیب، ید زوج نسبت به این اموال امانی بوده و تلف جهیزیه جز در صورت تعدی و تفریط زوج، ضمانی بر عهده زوج نخواهد داشت با این تحلیل، زوجه در دعوای استرداد جهیزیه باید وجود و بقای جهیزیه را ثابت کند که در یکی از آراء دیوان عالی کشور هم به آن اشاره شده است: «داشتن قبض رسید جهیزیه ازدواج به تنهایی کافی برای مطالبه نخواهد بود بلکه زوجه باید ثابت کند که جهیزیه در منزل زوج باقی است.» برای حفظ حقوق زوجه به حکم اصل استحصاب، در صورت تردید به تلف و بقاء، موجود بودن اموال را فرض و زوج را در صورت ادعای تلف، مدعی دانست و بار اثبات ادعا را بر او تحمیل نمود. در صورت عدم وجود عین اموال برابر ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی بدون ورود در ماهیت دعوا دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.

دعوای استرداد جهیزیه یک دعوای عینی است و در هر جا که مسئولیت شخص شامل بازگرداندن یک عین خارجی باشد، باید استرداد آن را درخواست نمود. قیمت آن قبل ار تلف موضوع دعوا یا خواسته قرار نمی گیرد. تغییر دعوای استرداد جهیزیه به دعوای مطالبه مبلغی، سبب تغییر نوع دعوا از استرداد به دعوای مطالبه است که در دعوای مطالبه باید ابتدا منشا آن را مانند هر دعوای دیگر ثابت نمود و در اینجا زوجه باید ابتدا ارکان اختصاصی دعوای استرداد را ثابت کند و پس از آن تلف را ثابت کند و بعد با رعایت شرایط، مطالبه قیمت نماید و در زمان طرح دادخواست باید خواسته خود را از آغاز به همین نحو تعیین نماید؛ یعنی، مطالبه وجه که در ضمن آن می بایست تمام شرایط فوق را به همراه تلف عین ثابت نماید.




ارسال نظر

سمانه محمدی/ وکیل و کارشناس حقوقی
14 دی 1398