چکیده:اجرای تعهد یکی از اسباب سقوط تعهد است و شامل اجرای اختیاری و اجباری می شود. در این مقاله به روش توصیفی،تحلیلی به بررسی ماهیت اجرای اجباری تعهد پرداخته شده است که در نهایت با بررسی های به عمل آمده به این نتیجه رسیدیم که ماهیت حقوقی اجرای اجباری تعهد در برخی موارد واقعه حقوقی ارادی است،چراکه تنها به اراده مادی ایفاء کننده تعهد نیاز دارد، و در برخی موارد واقعه حقوقی غیر ارادی است، چراکه کاملاً از اراده ایفاء کننده تعهد خارج است.

واژگان کلیدی: ماهیت حقوقی،اجرای عقد،اثر حقوقی،واقعه حقوقی.

مقدمه:

تعهد رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص می تواند انجام دادن امری یا خودداری از آن را از دیگری بخواهد. تعهداتی که برای شخص بوجود می آید، خواه خود آن را خواسته باشد یا به او تحمیل شده باشد باید زمانی به پایان رسد و متعهد ذمه خود را رها سازد. هر تعهدی پس از ایجاد همچنان پا برجا باقی می ماند تا اینکه به واسطه اجرای آن ساقط شود. اجرای تعهد یکی از علل سقوط تعهد، و وسیله ای برای رسیدن به هدف و خاتمه آن است. اجرای تعهد شامل اجرای اختیاری و اجباری تعهد است. متعهد اغلب به میل و اختیار، تعهد خود را اجرا می کند که در این صورت می توان از اجرای اختیاری تعهد سخن گفت. هرگاه متعهد به میل و اراده خود، تعهد را اجرا نکند متعهدله می تواند اجرای اجباری تعهد، توسط متعهد را از مقامات صالحه قانونی بخواهد که به دو صورت انجام می پذیرد یا به صورت مستقیم است مانند زمانی که عین مورد معامله، تخلیه و تسلیم متعهدله می شود که به آن اجرای مستقیم تعهد گویند؛ یا به صورت غیرمستقیم است مانند حبس متعهد یا اجبار مالی، که به آن اجرای غیرمستقیم تعهد گویند.روشن شدن ماهیت اجرای اجباری تعهد می تواند در تعیین آثار و احکام آن، نقش بسزایی داشته باشد.

فرضیه اصلی:

در مواردی که اراده مادی متعهد در اجرای اجباری تعهد نقش داشته باشد باید ماهیت آن را واقعه حقوقی ارادی دانست؛ و در صورتی که اجرای تعهد کاملاً از اراده متعهد خارج باشد،ماهیت آن را باید واقعه حقوقی غیر ارادی دانست.

گفتار نخست:اجرای مستقیم و ماهیت آن

اجرای اجباری تعهد از دو راه صورت می پذیرد که در طول هم قرار دارد:۱-از طریق الزام مستقیم متعهد به انجام تعهد ۲-از طریق الزام غیر مستقیم یعنی الزام مالی و بدنی متعهد به انجام تعهد.[۱]

بنا بر اصل لزوم اجرای تعهد،متعهد نمی تواند از اجرای تعهد خودداری نماید و در صورتیکه از اجرای تعهد خودداری کند متعهدله می تواند با مراجعه به مراجع صلاحیتدار قضایی اجبار متعهد را به اجرای تعهد در خواست نماید.

الف: مصادیق اجرای مستقیم

اجبار مستقیم متعهد با توجه به موضوع تعهد عبارتند از:ا.تسلیم عین معین ۲. تسلیم عین کلی

۳. انتقال مال ۴. تأدیه وجه نقد ۵. انجام فعل ۶. ترک فعل؛که در ذیل به بررسی آن می پردازیم:

۱.تسلیم عین معین

برخی دعاوی در مورد تسلیم عین معین است. ماده۴۲ق.ا.ا.م.در این مورد می گوید:« هرگاه محکوم به،عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد دادورز،عین آن را از متعهد گرفته و به محکوم له تسلیم می کند.»

مطابق این ماده در صورتیکه موضوع تعهد تسلیم عین معین بوده و از تسلیم آن خودداری شود دادگاه حکم به اجبار متعهد به اجرای تعهد می دهد.بدین صورت که اگر متعهد مطابق ماده ۳۴ ق.ا.ا.م.[۲] ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مفاد آن را اجرا ننماید حکم توسط مأمور اجراء،به اجرا در خواهد آمد و نسبت به تسلیم عین معین اقدام می شود،بدین صورت که مأمور اجرا  آن را از تصرف متعهد یا محکوم علیه خارج و به تصرف متعهدله خواهد داد.[۳]

بدین ترتیب ملاحظه می شود در صورت امتناع متعهد از تسلیم عین معین،مأمور اجرا اقدام به اجرای حکم می نماید و متعهد هیچ دخالتی در انجام آن ندارد، در واقع اجرای تعهد در اینجا رویدادی است که به قهر واقع شده، اما دارای اثر حقوقی است،که آن سقوط تعهد و بری شدن ذمه متعهد است.

۲.تسلیم عین کلی

در صورتی که موضوع تعهد عین کلی باشد ضرورتی ندارد که هنگام انعقاد قرارداد موجود باشد

زیرا انتقال با تراضی صورت نمی گیرد.در عقود تملیکی مانند بیع، هرگاه موضوع تعهد عین کلی باشد تعهد با تعیین فرد کلی یا تسلیم آن به متعهدله صورت می گیرد؛مانند فروش چند تن برنج که فروشنده ملتزم به فراهم آوردن اتومبیل و برنج مطابق با اوصاف می شود.[۴]

اگر متعهد از اختیار خود در انتخاب مصداق کلی استفاده نکند آن مصداق با توقیف و فروش اموال مدیون تهیه و به متعهدله داده می شود.[۵] چنانچه ماده ۴۹ق.ا.ا.م. در این مورد بیان می کند:« در صورتی که محکوم علیه  در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرا حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند و یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به،توقیف گردد».در واقع این ماده دلالت بر اجبار در مال کلی دارد.

ملاحظه می شود که در اینجا چه در مرحله قبل از اجرای تعهد(توقیف و فروش)،چه در مرحله اجرای تعهد توسط مأمور اجرا،اراده متعهد هیچ دخالتی در آن ندارد و با اقدام  مأمور اجرا،تعهد انجام می شود،اما اثر حقوقی بر آن مترتب است و آن انتقال مال به ملکیت متعهدله  و بری شدن ذمه متعهد است.

۳.انتقال مال

در مورد تملیک عین معین،عقد بلافاصله اثر خود را به جای می گذارد؛بنابراین نیازی به اجبار انتقال دهنده نیست.برای مثال کسی که اتومبیل خود را به دیگری می فروشد با وقوع عقد بیع، مالکیت اتومبیل به خریدار منتقل می گردد.در مواردی هم که تملیک با تأخیر باشد یا معلق به شرطی شود با گذشت زمان یا وقوع شرط مورد نظر،تملیک خود به خود صورت می گیرد و اگر در وقوع شرط یا رسیدن موعد تملیک اختلافی بوجود آید در این مورد هم اجبار به انتقال،موردی پیدا نمی کند بلکه دادگاه فقط وقوع شرط یا رسیدن موعد تملیک را احراز و اعلام می کند.

اما در صورتی که تعهد به انتقال مالی شود وقوع عقد باعث تملیک مورد معامله نمی شود بلکه در تعهد به انتقال مال،شخص حقیقی یا حقوقی با یک عمل حقوقی،مالکیت مال یا اموال معینی از دارایی خود را در آینده خارج می کند مانند تعهد به انتقال ملک.

در صورتیکه محکوم علیه به تعهد خود مبنی بر انتقال مال به متعهدله اقدام نکند دادگاه به ولایت از طرف ممتنع اسناد انتقال را امضاء می نماید؛برای مثال در قولنامه ای تعهد شده است که مالک،زمین خود را با مشخصات معین در دفتر اسناد رسمی به خریدار انتقال دهد ولی فروشنده به دلایل گوناگون از انجام تعهد خویش خودداری می کند در این صورت متعهدله      می تواند با مراجعه به مراجع قضایی،الزام او به تنظیم سند رسمی را تقاضا کند.در این گونه موارد غالباً محکوم علیه حاضر به اجرای چنین حکمی نیست.در نتیجه دادگاه مطابق ماده ۱۴۵ق.ا.ا.م. مأمور اجرا را به قائم مقامی محکوم علیه ممتنع برای تنظیم سند رسمی به دفترخانه می فرستد و مأمور اجرا مبادرت به ثبت ملک به نام محکوم له می نماید،[۶]چراکه حاکم، نماینده ممتنع از اجرای حق است(الحاکم ولی الممتنع)،بدین ترتیب در اینجا انتقال مال،به قهر و خارج از اراده متعهد صورت می گیرد،اما باعث می شود که مال موضوع تعهد به ملکیت متعهدله در آید و متعهد بری شود.

۴.تأدیه وجه نقد

تعهد به پرداخت وجه نقد تعهدی است که موضوع آن دادن مبلغی پول است و متعهد در مقام وفای به عهد باید وجه نقد را پرداخت کند و در صورتیکه متعهد از پرداخت آن امتناع کند متعهدله می تواند با مراجعه به مراجع صلاحیتدار قانونی،اجرای اجباری تعهد را مطالبه کند و پس از حکم دادگاه دایر بر اجرای تعهد،اگر متعهد به میل خود حکم دادگاه را اجرا نکند با توقیف و فروش اموال مورد تعهد وصول می شود.[۷]

ماده۵۹ق.ا.ا.م.مقرر می دارد:«محکوم علیه می تواند با نظارت دادورز مال توقیف شده را بفروشد، مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکوم به،و هزینه های اجرایی کافی باشد…..».

بدین ترتیب هرگاه متعهد در اجرای تعهد خود مبنی بر تأدیه وجه نقد اقدام نکند،مورد تعهد از طریق توقیف و فروش اموال متعهد وصول می شود و به متعهدله داده می شود.در نتیجه اراده متعهد در وصول آن نقشی ندارد ولیکن اثر مطلوب خود را به جا می گذارد و آن رسیدن طلبکار به حق خویش است.

۵.انجام فعل مادی

هرگاه موضوع تعهد انجام فعل مادی باشد مانند تعهد بر حمل کالایی از محلی به محل دیگر، و

متعهد از انجام آن تخلف نماید و تعهد از جمله اعمالی باشد که انجام دادن آن توسط دیگری

امکان پذیر باشد دادگاه به استناد مواد۲۲۲[۸] و۲۳۸ق.م.[۹] انجام دادن آن را به دیگری می سپارد

و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم می کند؛که این شخص ممکن است شخص ثالث یا خود متعهدله باشد.

گاه موضوع تعهد عملی است که انجام آن از شخص دیگری به غیر از متعهد امکانپذیر نیست اما اجبار وی به اجرای تعهد ممکن نمی باشد مانند اینکه خطاط ماهری متعهد شده باشد که چیزی بنویسد و این کار از عهده دیگری آن طور که منظور متعاملین بوده،بر نیاید؛در این صورت متعهدله می تواند مطابق ماده۲۳۹ق.م.[۱۰] اقدام به فسخ معامله نماید.

در نتیجه ملاحظه می شود اگر متعهد به اختیار خود،اقدام به انجام فعل موضوع تعهد ننماید،انجام عمل توسط دیگری و به هزینه متعهد صورت می گیرد،و متعهدله به نتیجه مطلوب خود می رسد هر چند که اراده متعهد در آن دخیل نباشد،به دیگر سخن می توان گفت اراده متعهد با وجود اینکه زمینه ساز اجرای تعهد نیست لیکن آثار حقوقی دارد،و آن وفای به عهد و سقوط تعهد است.

۶.ترک فعل

در مورد تعهد بر ترک فعل نیز باید ماده۲۳۷ق.م.رعایت شود زیرا این ماده با عبارت اثباتاً و نفیاً

اشاره به تعهد بر فعل و ترک فعل کرده است.تعهد بر ترک فعل ممکن است مادی یا حقوقی باشد.در هر دو مورد چنانچه متعهد اقدام به اجرای تعهد نکند متعهدله می تواند اجبار وی را از مقامات صالحه قانونی درخواست کند.

هرگاه موضوع تعهد خودداری از انجام کاری باشد و متعهد از انجام تعهد تخلف نماید در این صورت متعهدله مستند به مواد۲۳۷و۲۳۸ق.م. می تواند به دادگاه مراجعه کرده و الزام او را به ترک تعهد تقاضا نماید و از تخلف او ممانعت کرده و وضع را به حالت سابق اعاده نماید؛که در اینصورت متعهد باید شخصاً اقدام به جبران آن کند و الا به هزینه او این کار انجام می شود برای مثال وقتی که همسایه تعهد می کند که دیوار منزل خود را تا ارتفاع معین بالا نبرد و از این تعهد تخلف نماید.متعهدله می تواند با مراجعه به دادگاه متعهد را ملزم به تخریب دیوار کند و اگر این کار را انجام ندهد دادگاه به هزینه او این کار را انجام خواهد داد.[۱۱]

همان طور که ملاحظه می شود موضوع تعهد خودداری از کار معین است،بنابراین وفای به عهد مستلزم انجام هیچ عملی نیست.در نتیجه اگر متعهد از انجام تعهد تخلف نماید و اقدام به انجام عملی که از آن منع شده است بنماید دادگاه به درخواست متعهدله آثار ایجاد شده را معدوم می کند.در نتیجه اجرای تعهد به قهر واقع می شود و اراده در آن نقشی ندارد.

ترک فعل حقوقی عبارت است از این است که یکی از طرفین عمل حقوقی خاصی را انجام ندهد

مثلاً شرط عدم انجام معامله نسبت  به مال محجور به وسیله ولی قهری تا رسیدن مولی علیه به سن هیجده سال که یکی از موارد تعهد به ترک فعل حقوقی است.حال در صورتیکه متعهد در اینگونه موارد بر خلاف تعهد خود عمل کرده و مبادرت به انجام عمل حقوقی نماید سؤال این است که کیفیت اجبار متعهد چگونه است؟آیا عمل حقوقی مزبور باطل و بی اثر است یا خیر؟

ماده۴۵۵ق.م. مقرر می دارد:« اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل آنکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد».

ماده۴۵۴ق.م. نیز بیان می دارد:«هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد که در این صورت اجاره باطل است».قسمت دوم هر دو ماده بطلان رهن و اجاره ای که عدم آن شرط شده است را به صراحت بیان می دارد زیرا لازمه منطقی تعهد بر ترک فعل،انجام ندادن هرگونه عمل حقوقی معارضی با آن است.

علاوه بر مواد مذکور ماده۲۳۷ق.م. نیز در صورت تخلف از شرط فعل یا ترک فعل(مادی و حقوقی) به مشروط له حق درخواست اجبار از حاکم را می دهد،و اجبار در مورد شخصی که متعهد بر ترک عمل حقوقی بوده و خلاف آن عمل کرده است جز با ابطال عمل حقوقی معارض ممکن نیست.[۱۲]

بدین ترتیب باید گفت اجبار متعهد به وفای به عهد جز با ابطال معامله مفهوم دیگری ندارد،هر

چند بر خلاف میل متعهد باشد.در هر صورت اجرای تعهد در اینجا نیز کاملاً از اراده متعهد خارج، و به قهر واقع می شود؛که آن اعاده وضع به حال سابق و ایفای تعهد است.

ب.ماهیت حقوقی اجرای مستقیم

زمانیکه قراردادی منعقد می شود طرفین می بایست تعهد خود را اجرا  کنند؛و اگر یکی از طرفین از انجام آن امتناع ورزد بر اساس مقررات قانونی اجبار به انجام آن می شود.اجرای اجباری تعهد مبنای مشروعیت خود را از اصل لزوم می گیرد؛به همین دلیل هم،اگر بر خلاف میل متعهد اجرا شود اثر حقوقی خود را به جا می گذارد.

همانطور که در بخش مربوط به اجرای مستقیم تعهد گفته شد اجرای اجباری تعهد یا توسط مأمور اجرا و یا توسط شخص ثالث به هزینه متعهد انجام می شود؛که هدف از آن دستیابی طرفین تعهد به موضوع تعهد است.اجرای قهری تعهد را نباید در زمره اعمال حقوقی آورد؛چراکه عمل حقوقی محصول انشاء و توافق است در حالی که اجبار متعهد به انجام تعهد،ناشی از حکم دادگاه است،که توسط مأمور اجرا یا شخص ثالث صورت می گیرد،و متعهد هیچ دخالتی در اجرای تعهد ندارد.به بیان دیگر اجرای مستقیم تعهد،اتفاقی است که به قهر واقع می شود و کاملاً از اراده متعهد خارج است؛لیکن آثار حقوقی بر آن مترتب می شود،و آن سقوط تعهد و بری شدن ذمه متعهد است؛در نتیجه با توجه به دلائل ارائه شده باید ماهیت اجرای مستقیم را واقعه حقوقی غیر ارادی دانست.

گفتار دوم:اجرای غیر مستقیم و ماهیت آن

توقیف و فروش اموال مدیون در صورتی امکان دارد که مالی در دسترس طلبکار باشد و یا موضوع    تعهد عملی باشد که توسط شخص ثالث قابل اجرا باشد.اما در صورتیکه مدیون تظاهر به ناداری کند و یا موضوع تعهد،عملی باشد که قائم به شخص متعهد بوده و انجام آن جز بوسیله شخص متعهد و دخالت و مشارکت او قابل اجرا نباشد،حقوق باید وسایلی را در اختیار متعهدله و دادگاه قرار دهد که با به کار بردن آن ها،متعهد را وادار به وفای به عهد نماید،و فشارهایی را بر او وارد کند تا مالی را معرفی کند یا کاری را که مطابق تعهد بر عهده گرفته انجام دهد.این راه حل ها و فشارهایی که گاه از طریق حبس مدیون و گاه از طریق جریمه مالی صورت می گیرد اجبار غیر مستقیم تعهد می نامند.[۱۳]

الف:مصادیق اجرای غیر مستقیم

الزام متعهد به انجام تعهد از طریق غیرمستقیم به دو گونه الزام مالی و الزام بدنی(حبس)،صورت می گیرد که در این قسمت مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

۱.الزام بدنی

در حقوق ایران تا قبل از تصویب قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی،بازداشت شخص بدهکار(متعهد)،یکی از وسایل مؤثری بود که قانونگذار ایران برای اجرای تعهد در اختیار متعهدله قرار داده بود؛این روند ادامه داشت تا اینکه ماده واحده منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی ایران در آبان ماه ۱۳۵۲ به تصویب رسید و در مورد دیون خصوصی،وضع را به کلی دگرگون کرد به این ترتیب که با تصویب این ماده واحده  توقیف و امکان بازداشت اشخاص محدود به جزای نقدی شد و دیون مدنی این امتیاز مؤثر را از دست داد.ماده۳۴ق.ا.ا.م. نیز با وجود اینکه مهلت دادن صورت جامع دارایی را از یک ماه به ده روز پس از ابلاغ اجراییه تقلیل داد ولی مفاد ماده واحده منع توقیف را تأیید کرد و

همان کیفر را برای مدیون در نظر گرفت.[۱۴] و با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در سال ۱۳۷۷ وضع پیشین دگرگون گردید و زندانی شدن محکوم علیه ممتنع را در صورت معسر نبودن ممکن ساخت و سرانجام قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در سال ۹۴  به تصویب رسید و همانند قانون سابق  حبس محکوم علیه ممتنع را در صورت  معسر نبودن ممکن دانست در خصوص اجرای تعهد که از طریق حبس متعهد انجام می شود،باید گفت وی آنچنان در فشار است که نمی توان آنچه را که رخ می دهد به اراده آزاد وی نسبت داد،در نتیجه هر چند که فعل او زمینه ساز اجرای تعهد باشد ولیکن آثار حقوقی آن خارج از اراده متعهد است.

۲.الزام مالی

اجبار مالی مدیون نیز از دیگر راههای اجرای غیر مستقیم تعهد می باشد.یعنی در صورتیکه موضوع تعهد از جمله اعمالی باشد که اجرای آن جز بوسیله شخص متعهد ممکن نباشد دادگاه می تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم مدت و مبلغی را معین نماید،که اگر محکوم علیه، مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد.سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا در مورد کلیه تعهدات ناشی از قرارداد می توان از جریمه مالی برای اجبار متعهد استفاده نمود یا خیر؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت:از آنجاییکه اجبار مالی،وسیله اصلی و متعارف اجرای حکم       نمی باشد در صورتی که بتوان به طور مستقیم یا بوسیله دیگران و با هزینه متعهد،تعهد را اجرا نمود،استفاده از اجبار مالی ممکن نیست؛و این شرط از تبصره ماده۴۷ق.ا.ا.م[۱۵] که با صراحت امکان استفاده از اجبار مالی را  مقید به موردی می نماید که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد قابل استنباط است.[۱۶] بنابراین در صورتیکه شخص حاضر به انتقال مال خود به متعهدله نباشد چون اجرای این حکم با امضای سند رسمی از طرف نماینده دادگاه ممکن است نمی توان برای انتقال ملک،جریمه مالی تعیین کرد.از طرف دیگر برای استفاده از اجبار مالی،کافی نیست انجام عمل توسط دیگری ممکن نباشد بلکه باید به هیچ وسیله دیگری،حتی اقدام مستقیم مأموران اجرایی نتوان حکم را اجرا کرد.

بحث دیگری که لازم است در اینجا  بدان اشاره کرد این است که چون استناد ما در مورد اجبار غیر مستقیم از طریق الزام مالی،تبصره ماده۴۷ق.ا.ا.م.می باشد و در این تبصره به ماده۷۲۹ق.ا.د.م سابق اشاره شده است. این سؤال به ذهن می رسد که آیا ماده۷۲۹ق.ا.د.م.قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹مفاد ماده۷۲۹ق.ا.د.م.سابق نیامده است و در نظر گروهی از قضات این حذف به معنی نسخ اجبار مالی است و رویه قضایی نیز متمایل به این نظر است.در حالیکه این ماده می توانست برای وادار کردن متعهد به اجرای تعهد شخصی،سودمند باشد.در هر صورت با توجه به اینکه در قانون جدید آ.د.م دیده نمی شود باید آن را منسوخ تلقی کنیم.[۱۷]

در اجرای اجباری تعهد به واسطه الزام مالی باید گفت که در واقع مقاومت متعهد با تهدید به پرداختن جریمه مالی شکسته شده و اقدام به اجرای تعهد می کند.در نتیجه در اجرای تعهد هر چند اراده وی دخیل است ولیکن جنبه انشایی ندارد و آثار حقوقی که بر آن بار می شود خارج از اراده اوست.

ب: ماهیت حقوقی اجرای غیر مستقیم

گاهی اجرای تعهد،تنها از عهده متعهد بر می آید و دیگران نمی توانند اقدام به اجرای آن نمایند.در نتیجه حقوق روش هایی را پیش بینی نموده تا متعهد مجبور به ایفای تعهد شود،که این روش ها از طریق فشار مالی و بدنی(حبس)،بر متعهد صورت می گیرد.بدین معنی که متعهد در اجرای تعهد به میل و اختیار خود اقدام به اجرای تعهد نمی نماید؛بلکه در نتیجه ترس از زندانی شدن و اجبار مالی اقدام به ایفای آن می کند؛به بیان دیگر ایفایی که به قهر و اجبار واقع می شود،در نتیجه آنچه را که رخ می دهد نمی توان به اراده انشایی متعهد نسبت داد،بلکه تنها اراده ای که در اجرای تعهد نقش دارد،اراده مادی متعهد می باشد که آثار حقوقی که بر آن بار  می شود و خارج از اراده اوست.بدین ترتیب با توجه به دلائل ارائه شده باید گفت ماهیت اجرای تعهد از این طریق را باید واقعه حقوقی ارادی دانست.

نتیجه گیری:

این مقاله پس از بررسی های به عمل آمده در خصوص ماهیت اجرای اجباری تعهد به این نتیجه رسیده است که:

اجرای اجباری تعهد،شامل اجرای مستقیم و غیرمستقیم می باشد.در اجرای مستقیم،تعهد توسط مأمور اجرا یا توسط اشخاص ثالث اجرا می شود؛و متعهد هیچ دخالتی در اجرای تعهد ندارد؛در نتیجه ماهیت آن در اجرای اجباری مستقیم واقعه حقوقی غیر ارادی است؛چراکه اراده متعهد اعم از آنکه انشایی باشد یا مادی، در اجرای تعهد هیچ نقشی ندارد،اما اثر حقوقی آن به حکم قانون معین می شود و آن سقوط تعهد و بری شدن ذمه متعهد است.

اجرای غیر مستقیم شامل حبس و الزام مالی است؛که قانون این راه کارها را برای اعمال فشار به متعهد پیش بینی نموده تا وی اقدام به اجرای تعهد نماید یا مالی معرفی کند که وسیله اجرای تعهد شود. در اجرای غیر مستقیم متعهد،خود موضوع تعهد را انجام می دهد،در حالیکه در اجرای مستقیم مأمور اجرا یا شخص ثالث اقدام به اجرای تعهد می کند؛بنابراین ماهیت اجرای غیر مستقیم را باید واقعه حقوقی ارادی دانست چراکه اراده مادی متعهد در اجرای تعهد دخیل است،ولیکن جنبه انشایی ندارد و آثار حقوقی که بر آن مترتب می شود خارج از اراده وی می باشد.

۱.صفایی،حسین،قواعد عمومی قراردادها،جلد دوم،تهران:نشرمیزان،چاپ سیزدهم،۱۳۹۱.

۳._____،قواعد عمومی قراردادها،جلد چهارم،تهران:شرکت سهامی انتشار،چاپ ششم،۱۳۹۰.

۵.محقق داماد،مصطفی،قواعد فقه،جلد دوم،تهران:مرکز نشر علوم اسلامی،چاپ دوازدهم،۱۳۸۲.

[۲] .ماده۳۴ق.ا.ا.م.مقرر می دارد:«همین که اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد…».

[۴]. ناصر کاتوزیان،قواعد عمومی قراردادها،چ۶،(تهران:شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا،۱۳۸۳)،ج۲،ص۱۷۲،ش۳۸۹.

[۶].حسین صفایی،همان،ص۲۰۳.

[۸]. ماده۲۲۲ق.م.مقرر می دارد:« در صورت عدم ایفاء تعهد….حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم کند».

[۱۰]. ماده ۲۳۹ق.م.مقرر می دارد:«هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت».

[۱۲].مصطفی محقق داماد،قواعد فقه،چ۱۲،(تهران:مرکز نشر علوم اسلامی،۱۴۰۶)،ج۲،ص۴۹.

[۱۴].ناصرکاتوزیان،همان،صص۱۲۲-۱۲۳،ش۷۷۰.

[۱۶]. ناصرکاتوزیان،همان،ص۱۲۷،ش۷۷۳.