از دیدگاه حقوقی (آئین دادرسی مدنی) عدم انجام تکالیف قانونی یک مودی حقوقی مالیاتی، نباید مانع برخورداری مودی حقوقی دیگر که همه تکالیف و وظایف قانونی خود را انجام داده است از حق و حقوق قانونی خود گردد.
با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی در انجام امور مالیات ستانی میبایست هم غبطه دولت و هم غبطه مودیان را رعایت نماید، در برخی موارد راستی آزمایی مودیان منوط به ابراز مدارک از سوی طرف دوم معامله با ایشان است. با بررسی رویه عملی رسیدگی مالیاتی، در موضوعات متعدد مالیات اشخاص حقوقی الزام به ابراز مدارک از سوی هر دو طرف معامله صحت آن را تایید مینماید:
- بررسی صحت صورت معاملات فصلی (مطابق مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ق.م.م. و همچنین آئین نامه های مرتبط با این مواد)
- بررسی صحت تخفیفات فروش (مطابق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.م.م. و بخشنامه شماره ۲۱۴۲/۱۶۹۴/۲۱۱)
در رسیدگی مالیاتی در موارد بالا توسط سازمان امور مالیاتی کشور تفاوت ادله اثبات دعوا در پرونده های مالیاتی با دیگر دعاوی در مراجع قضایی مشخص میشود، مودی حقوقی که یکی از طرفین معامله باشد و تکالیف قانونی خود را مطابق مواد ۹۵ ق.م.م. اصلاحی (۳۱/۴/۹۴) و ۱۱۰ ق.م.م. اصلاحی (۲۷/۱۱/۸۰) به انجام رسانده و کلیه مدارک و مستندات مربوط به معاملات را به اداره دارایی ارائه نموده باشد، اما هر یک از طرفین دیگر معامله اگر به تکالیف قانونی خود عمل ننموده و مدارک معامله را مطابق واقع به اطلاع مامورین سازمان امور مالیاتی نرساند، مدارک ارائه شده از سوی طرف اول نیز مورد پذیرش مامورین مالیاتی قرار نگرفته و از موارد برآورد اظهارنامه مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی محسوب میگردد. (دستورالعمل شماره: ۵۱۴/۹۶/۲۳۰ تاریخ: ۰۵/۰۶/۱۳۹۶)
نکته ظریف در تفاوت ادله اثبات دعوا در آیین دادرسی مدنی
و اجرای قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶ همراه با اصلاحات ۱۳۹۴) در رسیدگی های مالیاتی
در دعاوی مالیاتی اشخاص حقوقی در یک مورد خاص میتوان تفاوت ادله اثبات دعوا در پرونده های مالیاتی را با دیگر دعاوی در مراجع قضایی بررسی نمود:از دیدگاه حقوقی (آئین دادرسی مدنی) عدم انجام تکالیف قانونی یک مودی حقوقی مالیاتی، نباید مانع برخورداری مودی حقوقی دیگر که همه تکالیف و وظایف قانونی خود را انجام داده است از حق و حقوق قانونی خود گردد.
با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی در انجام امور مالیات ستانی میبایست هم غبطه دولت و هم غبطه مودیان را رعایت نماید، در برخی موارد راستی آزمایی مودیان منوط به ابراز مدارک از سوی طرف دوم معامله با ایشان است. با بررسی رویه عملی رسیدگی مالیاتی، در موضوعات متعدد مالیات اشخاص حقوقی الزام به ابراز مدارک از سوی هر دو طرف معامله صحت آن را تایید مینماید:- بررسی صحت صورت معاملات فصلی (مطابق مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ق.م.م. و همچنین آئین نامه های مرتبط با این مواد)
- بررسی صحت تخفیفات فروش (مطابق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.م.م. و بخشنامه شماره ۲۱۴۲/۱۶۹۴/۲۱۱)
در رسیدگی مالیاتی در موارد بالا توسط سازمان امور مالیاتی کشور تفاوت ادله اثبات دعوا در پرونده های مالیاتی با دیگر دعاوی در مراجع قضایی مشخص میشود، مودی حقوقی که یکی از طرفین معامله باشد و تکالیف قانونی خود را مطابق مواد ۹۵ ق.م.م. اصلاحی (۳۱/۴/۹۴) و ۱۱۰ ق.م.م. اصلاحی (۲۷/۱۱/۸۰) به انجام رسانده و کلیه مدارک و مستندات مربوط به معاملات را به اداره دارایی ارائه نموده باشد، اما هر یک از طرفین دیگر معامله اگر به تکالیف قانونی خود عمل ننموده و مدارک معامله را مطابق واقع به اطلاع مامورین سازمان امور مالیاتی نرساند، مدارک ارائه شده از سوی طرف اول نیز مورد پذیرش مامورین مالیاتی قرار نگرفته و از موارد برآورد اظهارنامه مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی محسوب میگردد. (دستورالعمل شماره: ۵۱۴/۹۶/۲۳۰ تاریخ: ۰۵/۰۶/۱۳۹۶)
مرجان بستان بان/ کارشناس حقوقی
11 دی 1398