در این مقاله به بررسی شروط سند نکاحیه پرداخته می شود و لازم است تمام امکاناتی که برای زوجه در امر طلاق ذیل سند نکاحیه تدبیرو فراهم شده محل نقد و بررسی قرار گیرد. بدین لحاظ ابتدا شروط ضمن عقد را مطرح و سپس نقد و بررسی آن ارائه می گردد. در شروط دوازده گانه سند ازدواج علت هایی از جمله: ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضر، جنون زوج در جایی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد، محکومیت زوج به حبس پنج سال یا بیشتر، ابتلای زوج به امراض صعب العلاج، فرزند دار نشدن توسط زوج، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج، ترک نفقه، مفقود الاثر شدن زوج و غیره را می توان برشمرد که قانون از زنان حمایت کرده است و زنان با توجه به این شروط می توانند از مردان طلاق بگیرند. دردفاتر ثبت ازدواج و همچنین در قباله های نکاح، که بعد از پیروزی انقلاب تنظیم شده مطالبی تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده که طرفین می توانند با امضای ذیل هریک از آنها، بعض یا کل آنها را بپذیرند.

مقدمه

در نکاح مانند سایر قراردادها ممکن است اراده به پاره ای تعهدات فرعی که خارج از ارکان و عناصر اصلی قرارداد است نیز تعلق گیرد. این تعهدات فرعی را شروط یا شرایط ضمن عقد گویند. مثلاً در نکاح ممکن است شرط شود که زن یا شوهر وصف خاصی داشته باشند یا یکی از زوجین وکالت داشته باشد که امری را از جانب همسر دیگر انجام دهد. عقدی که شرطی ضمن آن شده است عقد مشروط یا مقرون به شرط نامیده می شود که نباید آن را با عقد معلق اشتباه کرد. در عقد معلق، اثر عقد بر حسب اراده طرفین موقوف به تحقق امر دیگری است و تا آن امر تحقق نیافته عقد هیچ گونه اثری ببار نخواهد آورد و تعهدی از آن ناشی نخواهد شد اما عقد مقرون به شرط آثار خود را به محض انعقاد ببار می آورد و از اینرو عقدی منجز است ولی پاره ای تعهدات تبعی و فرعی که جدا از ارکان و عناصر اصلی عقد است در آن گنجانده شده است که تخلف از آن به ارکان عقد لطمه نمی زند.

اقسام شروط ضمن عقد ازدواج

شرط در لغت و اصطلاح: شرط کلمه ای است عربی و در علوم مختلف در معانی متفاوتی استعمال شده است. شرط و شریطه که جمع آن شروط و شرایط است در لغت عرب به معنی الزام و التزام به چیزی در عقد بیع و مانند آن است.

 شرط ضمن عقد، همان الزام و التزام است، اساساً شرط در این معنی به تعهدی گفته می شود که در ضمن عقد گذاشته شود، به نحوی که یکی از متعاقدین انجام کار یا نتیجه عقد دیگر، یا وصف خاصی را از طرف مقابل می خواهد و او آن را می پذیرد.

قواعد عمومی شروط ضمن عقد در قانون مدنی در مواد ۲۳۲ تا ۲۴۶ آمده است؛ این قواعد مربوط به کلیات قراردادهاست، ولی چون شروط ضمن عقد نکاح اهمیت ویژه ای دارد و در مواردی تابع قواعد عمومی شرط ضمن عقد نیست، جا دارد که به اختصار بحث شود.

بند یکم – شروط باطل

الف- شروطی که باطل است ولی مبطل عقد نیست:

شروطی که باطل است ولی به صحت عقد لطمه نمی زند و تاثیری در آن ندارد طبق ماده ۲۳۲ قانون مدنی بر سه گونه است:

۱-شرط غیر مقدور: شرط غیر مقدور آن است که انجام آن در توان افراد متعارف نباشد؛ مثلاً اگر ضمن عقد نکاح شرط شود که شوهر مرده ای را زنده کند یا یک زبان خارجی را در یک روز به طور کامل به زن بیاموزد، این شرط باطل ولی عقد صحیح است.

۲-شرط بی فایده: شرط بی فایده شرطی است که نفع و فایده عقلائی نداشته باشد و نشخیص این امر با عرف است؛ چنانکه شرط شود که یکی از همسرها مسافت بین تهران پیاده یا با شتر بپیمایند.

۳-شرط نامشروع: یعنی شرطی که مخالف قواعد آمره باشد. قواعد آمره مربوط به نظم عمومی است و مصلحت عمومی در آن مورد نظر است.شرط نامشروع باطل است ولی موجب بطلان عقد نیست.

ب- شروطی که باطل و مبطل عقد است

۱-شرط خلاف مقتضای ذات عقد: مقصود از شرط خلاف مقتضای عقد شرطی است که با آنچه ذات و طبیعت عقد اقتضا می کندمنافات داشته باشد، چنانکه در عقد نکاح شرط شود که شوهر یا زن وظایف زوجیت را انجام ندهد یا رابطه زوجیت بین آنان پدید نیاید.چنین شرطی از نظر مباینت با ذات عقد، هم باطل و هم موجب بطلان عقد است.

۲-شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود: این شرط ویژه قراردادهای مالی است و در نکاح مصداق پیدا نمی کند.

بند دوم – شروط صحیح

الف – شرط صفت

شرط صفت در نکاح عبارت از این است که وجود صفت خاصی در یکی از زوجین یا در مهر شرط شده باشد، چنانکه شرط شده باشد که زن باکره، یا شوهر دارای مدرک لیسانس یا دکتری یا فلان مقدار ثروت باشد. در صورت تخلف شرط، کسی که شرط به نفع او شده است (مشروط له) می تواند نکاح را فسخ کند (ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی)

ب – شرط نتیجه

شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. در این گونه شرط، نتیجه یکی از اعمال حقوقی به صرف شرط کردن در عقدو بدون اینکه به سبب دیگری نیاز باشد، حاصل می گردد و از این رو آن را شرط نتیجه گویند؛ مثلاً شرط وکالت برای طلاق، ممکن است ضمن نکاح مرد به زن وکالت دهد که در صورت اثبات پاره ای امور یا حتی بدون هیچ قید و شرط، خود را از جانب مرد مطلقه سازد.

ضمانت اجرای تخلف از شرط نتیجه در قراردادهای مالی مشروط له می تواند قرارداد را فسخ کند (مستنبط از ماده ی  قانون مدنی) اما در نکاح از آنجا که موارد فسخ محدود است و تخلف از شرط نتیجه صریحاً از موجبات فسخ به شمار نیامده است، نمی توان برای مشروط له خیار فسخ قائل شد و فقط می توان به او حق داد از متعهد مطالبه خسارت نماید.

ج – شرط فعل

شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر از طرفین یا بر شخص خارجی شرط شود (ماده ی ۲۳۴ قانون مدنی) ، چنانکه در نکاح شرط کنند که اگر شوهر زن دیگری اختیار کند یا زن خود را طلاق دهد مبلغی به او بپردازد، یا بر شوهر شرط شود که زن خود را در شهر معینی سکنی دهد یا از شهر معین خارج نکند (ماده ی ۱۱۱۴ قانون مدنی)

آیا می توان در نکاح شرط کرد که شوهر با زن نزدیکی نکند؟ بعضی فقها این شرط را باطل دانسته و در مقام استدلال گفته اند: مقصود اصلی از نکاح توالد و تناسل است که منوط به نزدیکی است پس چنین شرطی مخالف مقتضای عقد است. برخی گفته اند این شرط نامشروع است. لیکن به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه می توان گفت این شرط نه خلاف مقتضای عقد است و نه نامشروع، چه نکاح دارای هدفهای مختلف است و نزدیکی تنها هدف آن و مقتضای ذات نکاح نیست تا در صورت شرط عدم دخول، نکاح نتواند تحقق پیدا کند. به علاوه قانون چنین شرطی را منع نکرده و شرط مزبور برخلاف نظم عمومی هم نیست و اصل صحت شرط است.

ضمانت اجرای شرط فعل در قراردادهای مالی این است که مشروط له می تواند اجبار اورا به ایفاء شرط از دادگاه بخواهد (مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ قانون مدنی) لیکن باید یادآور شد که خیار فسخ به علت تخلف از شرط فعل ویژه قراراردادهای مالی است و در نکاح، نظر به اینکه بقا و تثبیت خانواده مورد نظر بوده و موارد فسخ محدود است و قانون این مورد را پیش بینی نکرده است، نمی توان خیار فسخ برای مشروط له قایل شدو فقط می توان به او حق داد که در صورتی که زیانی از جهت تخلف از شرط، به او وارد شده باشد ، جبران آن را از مشروط علیه بخواهد.

د- شروط ضمن عقد مندرج در قباله های ازدواج

۰۱ شرط انتقال تا نصف دارایی

درمورد انتقال بخشی از دارای شوهر در متن اسناد رسمی ازدواج چنین امده است: « ضمن عقد ازدواج  ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده ، یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید» شرط انتقال  تا نصف دارایی شوهر به هنگام طلاق باید از دو جهت مورد برسی قرار گیرد:الف- از جهت مفهوم شرط انتقال ب- از جهت ابهام و اشکال شرط انتقال.

مفهوم شرط

 شرط انتقال تا نصف دارایی شوهر در قباله ازدواج ، در صورتی که به امضای زوجین برسد، تعهد انتقال و تملیک مجانی و بلاعوض تا نصف اموالی را که شوهر در دورۀ زناشویی تحصیل نماید، با تحقیق ارکان و شرایط مربوط ، ایجاد خواهد کرد. چنین شرطی، شرط فعل است و عمل موضوع تعهد، عمل حقوقی است.

ابهام و اشکال شرط

شرط انتقال تا نصف دارایی شوهر بی اشکال نیست. یکی از اشکالات مهم این آن است که حداکثر تکلیف شوهر را مشخص می کند ، بدون این که حداقل آن معلوم باشد و تعیین میزان اموالی که تکلیف شوهر یا حقوق زن به آن تعلق گرفته از وظایف دادگاه است. از آن جا که ضابطه ی دقیقی در این جا وجود ندارد ، ممکن است دادگاه در تعیین میزان حقوق زن جنبه ی حمایتی امر را چنانکه باید تامین نکند، یا تحت تاثیر عواملی مبلغ و میزان اندکی موضوع حکم قرارگیرد. اشکال دیگر شرط مذکور، مجهول بودن موضوع آن است. به این معنی که در حین وقوع عقد، دارایی مشمول تعهد مشروط علیه وجود خارجی ندارد و معلوم نیت که آیا شوهر در زمان طلاق مالی خواهید داشت یا نه و میزان آن نیز به فرض تحصیل دارایی معلوم نیست .بنابراین آیا چنین شرط مجهولی میتواند اعتبار قانونی داشته باشد؟ در زمینه ی این گونه شروط  مجهول به طور کلی و اعتبار آن ها نظر های متفاوتی ابراز شده است؛ برخی از اساتید معتقدند با عنایت به ماده ۲۳۲ قانون مدنی شروطی باطل است که انجام آن ها غیر مقدور یا از جمله شروطی باشد که فاقد نفع و فایده عقلائی یا نامشروح باشد همچنین بر اساس حکم مادۀ ۲۳۳ قانون مدنی شروطی باطل و موجب بطلان عقد است که خلاف مقتضای ذات عقد باشد یا به گونه ای مجهول و مبهم باشد که جهل و ابهام آن موجب جهل به یکی عوضین گردد . با این ترتیب سایر شروط ، هرچند مجهول باشند، چون جنبه ی فرعی دارند و از عقد اصلی تبعیت می کنند، باطل نیستند و به عقد اصلی نیز صدمه ای نمی زنند. گروه دیگر بر این عقیده اند که شرط هر چند جنبه فرعی و تبعی در عقد دارد همانند عقد باید تمام شرایط قانونی آن را دارا باشئد، در غیر این صورت شرط ضمن عقد فاقد ارزش و اعتبار قانونی است. بنابراین شرط محهول مانند عقد مجهول باطل است و از این جهت بین عقد و شرط ضمن آن تفاوتی وجود ندارد .

در فقه امامیه مسله اختلافی است ولی به نظر میرسد قول مشهور فقه های امامیه، در مورد شروط ضمن عقد نکاه با نظر اول موافق است. البته همانطور که صاحب جواهر می گوید شرط مجهول را در صورتی می توان درست دانست که لاعقل در زمان اجرا قابل  تشخیص و تعیین باشد، در غیر این مصورت اجرای آن غیر ممکن و در نتیجه باطل است .

در زمینه مجهول بودن موضوع شرط انتقال تا نصف دارایی و معلوم نبودن میزان تعهد شوهر می توان گفت چنین شرطی موجب غرر و خطر نیست و به وسیله دادگاه قابل تعیین و تشخیص است. این شرط نه خلاف قانون و شرع است ونه به نظم عمومی و اخلاق حسنه لطمه می زند و نه شرطی است که موجب جها عوضین شود و یا با مقتضای ذات عقد مخلافت داشته باشد و اثر عقد را خنثی سازد، بلکه شرطی است که هم انجام آن مقدور خواهد بود و هم می تواند تا حدودی حقوق زوجه دائمی را به هنگام طلاق به اراده مرد تامین کند و گاهی نیز از وقوع طلاقها ی ناشی از تصمیمان آنی و بی پایه جلوگیری می کند. بنابراین می توان صحت این گونه شرط را پذیرفت.

۰۲ وکالت بلاعزل

در زمینه وکالت بلاعزل در قباله های ازدواج چنین آمده است: «ضمن عقد ازدواج خارج لازم، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر، با رجوع به دادگاه واخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید. « اگر زن مهریه خود را بخشید، زن وکالت خواهد داشت این بخشش را، به جای شوهرش قبول کند »

نتیجه گیری

خانواده، با اینکه قوانین ما آن را تعریف نکرده و برای آن شخصیت حقوقی قائل نشده است، قدیمترین و مهمترین گروه اجتماعی است. قدیمیترین گروه اجتماعی است چرا که یک گروه طبیعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است. مهم ترین گروه اجتماعی است برای آنکه بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست . در فقه اسلامی، بعضی فقهای امامیه در بطلان یکسری از شروط تردید داشته و به اعتقاد اینان در صورت درج شرط ضمن عقد نکاح، اگر صحت شرط را در حقوق امروز بپذیریم، با توجه به اینکه موارد فسخ نکاح در حقوق ما محدود است، نمی توانیم قائل به حق فسخ برای زن یا بطلان ازدواج دوم  در صورت تخلف شویم، بلکه فقط شاید بتوانیم نکاح دوم را غیرنافذ بدانیم یا حق مطالبه ی خسارت برای زن بشناسیم.

منابع

۰۲ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۳، ص ۱۶۵

۰۴ طباطبایی، محمد کاظم، حاشیه مکاسب، ج۲، چاپ قم