در بازار سرمایه و انجام امور مالی مربوط به شخص حقیقی نیابت به سه وصف قابل تصور است: ۱- ولایت(قهری) ۲- قیمومت(قضایی) ۳- وکالت(قراردادی). از این سه مورد ، وکالت در انجام امور مربوط به بازار سرمایه پیچیدگی هایی دارد که نیازمند بحث و بررسی است و ذیلا به آن میپردازیم.
مطابق قانون مدنی ایران هر فرد که اهلیت انجام امور مالی مربوط به خود را داشته باشد، میتواند به فرد دیگری که او نیز اهلیت انجام معاملات را دارد، در قالب سند رسمی یا عادی وکالت دهد و اقدامات وکیل نیز محدود به موارد تصریح شده در وکالتنامه معتبر خواهد بود. وکالت دهنده را موکل و فردی را که به او وکالت انجام امور داده شده است وکیل می نامند. ارائه وکالتنامه جهت انجام امور مالی در بازار سرمایه حتما باید به صورت رسمی تنظیم شده باشد.با توجه به رعایت قوانین بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و لزوم رعایت قوانین مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و قانون اصلاح مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و همچنین اهمیت ویژه انجام امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه و نیز نقش واحدهای پذیرش در احراز هویت مشتریان کارگزاریها که تاکید مینماید احراز هویت مشتریان باید به صورت حضوری و با ارائه مدارک شناسایی معتبر نزد کارمندان واحد پذیرش کارگزاریهای رسمی بورس صورت پذیرد، لزوم احراز هویت وکیل مشتریان نیز به همین ترتیب نزد واحد پذیرش غیر قابل انکار است و این واحد میبایست شخص وکیل را با مراجعه حضوری و اخذ کلیه مدارک شناسایی معتبر و همچنین وکالتنامه رسمی معتبر شناسایی و احراز هویت نماید. کارگزاری میبایست تاییدیه وکالت را جهت اطمینان از پایداری رابطه وکیل و موکل از دفترخانه محل تنظیم سند اخذ و ضمیمه مدارک نماید.
همچنین مطابق قانون تمامی اختیارات وکیل میبایست در وکالتنامه تصریح گردد. اختیارات مربوط به انجام معاملات بورسی میبایست در متن وکالتنامه تصریح گردد.در خصوص وکالت در بازار سرمایه قانون در سه مورد ساکت است:
وکالت در خرید اوراق بهاداروکالت در انعقاد قرارداد سند
وکالت در صدور واحدهای سرمایه گذاری
در موارد مذکور، نظر اساتید بازار سرمایه متفاوت است ولی با اتکا به سکوت قانون و عدم ممنوعیت آن و همچنین با استعانت از نظر آقای وحید واشقانی فراهانی – مدیر حقوقی سابق کانون کارگزاران و وکیل دادگستری میتوان نتیجه گرفت وکالت در خرید اوراق بهادار از طریق کارگزاریهای رسمی بورس، انعقاد قرارداد سند و صدور واحدهای سرمایه گذاری بلامانع است.در خصوص انجام معاملات وکالتی دستورالعملی به نام «دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی مصوب ۱۳۸۸» موجود است که شرایط و چگونگی اقدامات وکیل باید بر اساس آن صورت پذیرد. این دستورالعمل همچنین ناظر بر عملیات فروش و وصول وجه است. فروش ورقه سهم از طریق کارگزاریهای رسمی بورس توسط وکیل ممنوع است مگر نام و مشخصات نماد ورقه سهمی که در معرض فروش است، در وکالتنامه تصریح گردد و تاییدیه مربوطه از شرکت سپرده گذاری صادر گردد.
البته قوانین بازار سرمایه در خصوص وکالت فروش در صندوق ها کاملا ساکت است و به نظر میرسد معامله وکیل در صندوق ها از سوی قانونگذار مجاز شمرده شده است.در قوانین حقوقی امکان اخذ محکوم به توسط وکیل در صورتی که در وکالتنامه تصریح شده باشد، قابل تصور است و همچنین است در خصوص وکالت بانکی جهت حق برداشت از حساب موکل اما در خصوص بازار سرمایه با توجه به اهمیت رعایت موارد مربوط به قانون مبارزه با پولشویی، حتی در صورت تصریح در وکالتنامه، کارگزار بهیچ عنوان مجوز واریز وجه سهام فروش رفته را به حساب وکیل صاحب سهم ندارد در نتیجه در بازار سرمایه وکالت در اخذ وجه حاصل از فروش سهام متصور نمی باشد.
انجام امور وکالتی در بازار سرمایه فقط از طریق کارگزاریهای معتبر قابل انجام است و وکیل صاحب سهام نمیتواند شغل خود را خرید و فروش سهام برای موکل خود قرارداده و از این طریق کسی سود نماید.شرایط مذکور در این یادداشت تنها بر وکالتنامه های تنظیم شده در کشور ایران حاکم است.
مرجان بستان بان/کارشناس حقوقی
11 دی 1398