از زمان طرح دعوا تا صدور حکم و حل و فصل خصومت، علی­الاصول، سه مرحله می­بایست طی گردد: نخست، احراز واقع یا واقعیت امر؛ دوم، انطباق قانون با امر موضوعی و سوم، استخراج نتیجه. تنها رعایت هماهنگ این سه عنصر با یکدیگر است که اجرای عدالت را محقق ساخته و اجرای یکی بدون دیگری فاقد ارزش قضایی خواهد بود. در مقام قیاس می­توان چنین گفت که احراز واقع و انطباق قانون دو بال یک کبوتر هستند که در صورت عدم وجود یکی از آن­دو دیگری کاربست مفیدی نخواهد داشت و در نهایت منجر به بی عدالتی می­گردد. آنچه پیچیدگی موضوع را بیشتر می­نماید، وجود امور مختلط حکمی-موضوعی است که از یک سو شناخت آن و از سوی دیگر بار نمودن آثار بر این امور را توام با مشکلاتی می­نماید. چرا که آثار امر موضوعی و حکمی با یکدیگر تفاوت­هایی داشته و تلقی امر مختلط به عنوان یکی از این دو سبب ترتب آثار خاص بر آن می­گردد که چنین امری صحیح نیست.

در مقام بیان اهمیت موضوع می­توان به این نکته اشاره کرد که حتی ادعا شده پایه و اساس نظام دادرسی، تفکیک امر موضوعی از امر حکمی است. علاوه بر این چنین بیان شده که محور اساسی اصلاح قوانین آیین دادرسی مدنی در کشورهایی مثل کانادا و برخی ایالات امریکا تمییز مسائل حکمی از امور موضوعی بوده است.

در خصوص دامنه بحث نیز شایان توجه است که بحث امر حکمی و موضوعی صرفاً در قلمرو حقوق شکلی مطرح نمی­گردد بلکه نشانه­هایی از آن در حقوق مدنی و کیفری نیز به چشم می­خورد. به عنوان نمونه در حقوق کیفری، هرچند اشتباه  علی الاصول رافع مسئولیت نیست و پذیرش چنین امری مخالف نظم عمومی اجتماع می­باشد، با این حال، اشتباه در خود موضوع و نفس عمل رافع مسئولیت در جرائم عمدی می­گردد.

در حقوق مدنی نیز، علی الاصول اشتباه بی­تاثیر بوده، با این وجود، اشتباه در موضوع، سبب بطلان عقد می­گردد. لازم به ذکر است با عنایت به این که اجرای مطلق قاعده «جهل به حکم رافع مسئولیت نیست»، منجر به گسترش بی­عدالتی می­گردد ، محاکم کامن­لا تلاش می­نمایند تا بیشتر اشتباهات را به عنوان اشتباه موضوعی جلوه­گر سازند و آن را به عنوان اشتباه در حکم تفسیر ننمایند. در این راستا، حتی بعضاً اشتباه در آثار قانونی قراردادهای منعقده که بدون شک امری حکمی است را امر موضوعی در نظر گرفته­‎اند.

در حقوق خارجی نیز تببین این که موردی جزو امور موضوعی است یا حکمی، سبب ایجاد آثار خاص آن امر بر موضوع می­گردد. به عنوان مثال در خصوص شرط تضمین معیوب نبودن کالاکه فروشنده آن را به عهده می­گیرد، مطابق ماده ۱۲ قانون متحدالشکل بیع آمریکا، اگر به قصد انگیختن شخص به خرید کالا باشد و مشتری کالا را خریداری نماید، «تایید واقعیت» توسط فروشنده محسوب و جزو امور موضوعی محسوب خواهد شد. از دیگر سو، چنان چه اقدام مزبور را صرفاً تضمین قانون محسوب نماییم، این عمل امر حکمی به شمار آمده و بنابراین موضوع از شمول ماده ۱۲ قانون فوق الذکر خارج می گردد.

با نگاهی گذرا به حقوق کشورمان مشخص می­گردد از ارکان دعوا و تفکیک آن از یکدیگر (موضوع، حکم، نتیجه) در قوانین موضوعه به صراحت سخنی به میان نیامده است. تنها در قانون اساسی بر سبیل اشاره از حکم و موضوع سخن گفته و در اصل ۱۷۱ مقرر داشته: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می­شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می ­گردد». در بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به تعهدات و جهاتی که خواهان به موجب آن خود را مستحق مطالبه می­داند، اشاره کرده است، اما در خصوص نوع جهات سخنی به میان نیاورده است. تفکیک مسائل حکمی و ماهوی در عمل با دشواری­هایی همراه است. به گونه ­ای که هنوز هم نظام­های حقوقی دنیا نتوانسته ­اند به ملاک منسجم و مستحکمی دست یابند که در تمام زمینه­ها کاربرد داشته باشد. دیوان عالی کشور امریکا نیز در ادوار مختلف با تفسیر متفاوت از اصلاحیه هفتم قانون اساسی این کشورهمواره از رویه قبلی خود در معیار تمیز امور موضوعی از حکمی یا تقسیم صلاحیت بین قضات و هیئت منصفه عدول و معیار جدیدی را پیشنهاد کرده است.

به هر حال دشواری تفکیک این امور سبب شده  نظام­های حقوقی مختلف با توجه به اهدافی که از تفکیک این امور دارند در مواردی امری حکمی را موضوعی تلقی نموده و یا بالعکس. در نظام کامن­لا نیز با این که امور موضوعی در صلاحیت هیئت منصفه و احکام در صلاحیت انحصاری قضات است، در مواردی هیئت منصفه به امور حکمی و قضات به امور موضوعه رسیدگی می ­کنند و شاید یکی از علل عدم واگذاری قضاوت به رایانه­ ها همین امر باشد.