قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۲۶ به مسئله «جتماع سبب ومباشر» پرداخته و برخلاف ماده ۳۳۲ قانون مدنی و نیز برخلاف موضعی که در ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی سابق اتخاذ کرده بود، بدون این که میان صور مختلف اجتماع سبب و مباشر تفاوتی قائل شود با محور قرارداد «استناد» زیان برای شناسایی مسئولیت عاملان زیان، میزان تاثیر هریک از آنان را در وقوع زیان تعیین کننده میزان مسئولیت آنان در مقابل زیان دیده اعلام نموده و وجود مباشر را رافع مسئولیت سبب ندانسته است، اگرچه به طور معمول، تاثیر مباشر در وقوع زیان، قوی تر از تاثیر سبب است. در این ماده آمده است :« هرگاه دو یا چند عامل برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تاثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز مجنون و انند آن ها باشد فقط سبب ضامن است».

هنگامی که اتلافی به وقوع می پیوندد و در نتیجه آن زیانی به کسی وارد می شود، زیان مذکور ممکن است معلول رفتار زیان بار باواسطه و بی واسطه چندین عامل باشد. اگر حادثه واقع شده، هم عامل با واسطه داشته باشد و هم عامل بی واسطه، مصداق فرضی است که با عنوان اجتماع سبب و مباشر معروف است  اما اگر در حادثه واقع شده صرفاً عوامل با واسطه دخالت داشته و هیچ یک از آن ها به صورت مستقیم و بی واسطه در وقوع ضرر نقش آفرینی نکرده باشند اجتماع اسباب نامیده می شود.اسباب متعدد نیز گاه همگی در عرض هم هستند؛ مانند این که دو نفر با هم اقدام به حفر چاهی در معبر عمومی نموده و در اثر آن فردی در چاه مزبور سقوط کرده و آسیب ببیند.

در این صورت، به عقیده فقها چنان چه هر دو سبب مقصر باشند به تساوی ضامن جبران خسارت وارده می باشند. زیرا اختصاص ضمان به یکی از آن دو بی آن که دلیلی در کار باشد ترجیح بلامرجح است. و اگر فقط یکی از آن دو مقصر باشد تنها او ضامن است. اما گاه پیش می آید که اسباب متعدد در طول یکدیگر بوده و برخی از آن ها با اثر بخشی به برخی دیگر، نهایتاً پدید آمدن حادثه ای را سبب می شوند. مثال معروف این حالت، فرضی است که شخصی چاهی حفر می کند و دیگری سنگی در کنار آن می نهد و شخص ثالثی در اثر برخورد با سنگ به درون چاه افتاده و آسیب می بیند.

در این حالت نیز چنانچه یکی از آن دو سبب، مقصر باشد تنها او ضامن خواهد بود، مثل این که حفر کننده چاه، آن را در ملک واضع سنگ حفر کرده باشد، که در این صورت چنانچه کسی در اثر برخورد با سنگ در چاه بیفتد تنها حفر کننده چاه ضامن است و ضمانی بر عهده قرار دهنده سنگ نیست. اما دشواری در جایی است که هر دوی آنها مرتکب تقصیر شده باشند. به عنوان مثال، یکی از نقاط حادثه خیز در حوادث رانندگی کیلومتر ۵۳ جاده کرج قزوین است.

تحقیقات و بررسی نهاد راهنمایی و رانندگی ناجا نشان داده است که علت حادثه خیز بودن این نقطه وجود قیر زیاد در آسفالت آن است که به هنگام بارندگی، سبب لغزنده شدن سطح جاده می شود.در یکی از حوادث که چندین خودرو با یکدیگر تصادف نموده و منجر به کشته شدن سه نفر می شود شرح حادثه چنین گزارش شده است که راننده وانت پیکان به دلیل لغزنده بودن سطح آسفالت، قادر به کنترل خودرو نبوده و با گاردریل وسط جاده برخورد می کند. به دنبال آن یک دستگاه پژو ۲۰۶ که از پشت او در حرکت بوده با او برخورد نموده و سپس چند دستگاه خودروی دیگر نیز دچار سانحه می شوند.

در این حادثه، چند سبب عامل وقوع سانحه شده است: ابتدا تقصیر پیمان کار به لحاظ عدم دقت کافی در رعایت تناسب قیر به کار رفته در آسفالت آن نقطه؛ دوم تقصیر برخی از رانندگان در عدم رعایت فاصله با خودروی جلویی و سرانجام سومین عامل تجاوز برخی دیگر از رانندگان از از سرعت مطمئنه بوده است.

قانونگذار در مواد ۵۳۵ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تشخیص سبب یا اسباب ضامن را مبتنی بر سه ملاک و شاخص متمایز استوار کرده است: ۱. زمان حدوث اسباب ۲. زمان تاثیر اسباب ۳. عمد و قصد اسباب

اگر قسمت اخیر ماده ۵۳۶ که به التفات سبب موخر، نسبت به فعل خود در افزایش قابلیت خطرناکی سبب مقدم پرداخته است به منزله قصد غیر مستقیم سبب موخر در اضرار قلمداد نشود باید شاخص چهارمی که به وجه مادی نقش  سبب معطوف است به معیارهای فوق افزوده، «تاثیر اسباب بر افزایش استعداد اضرار سبب مقدم» را نیز از ملاک های تشخیص ضامن محسوب داشت.

واقع آن است که تصور عدم قصد سبب موخر با وجود التفات وی به تاثیر فعل ارتکابی در حدوث نتیجه منتفی است. زیرا توجه وی به سببیت اقدام خود در افزایش تاثیر سبب اول، به منزله قصد غیر مستقیم وی در اضرار قلمداد می گردد. به عبارت دیگر قصد ایجاد سبب با علم و التفات به سببیت آن در اضرار، مانند قصد مسبب بوده و از مصادیق قصد تبعی و غیر اصالی است.  لذا نمی توان «ارتقای استعداد اضرار» را به عنوان شاخص مستقلی قلمداد کرد، چون در این صورت باید علم یا عمد سبب موخر در این امر ممادی را بدون اثر شمرده، در همه موارد سبب موخر در حدوث را ضامن دانست، زیرا همیشه سبب موخر، عامل افزایش قابلیت اضرار اسباب مقدم در ایجاد است.