بحث مسئولیت و اشکال مختلف آن، جهت پاسخگویی به نیازهای اجتماعی از اصول مهم حقوقی است. مسئولیت در نتیجه تجاوز از رفتار متعارف و حدود مورد مدنی  توافق جمعی است. امروزه مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی یکی از مباحث مهم حقوق مسئولیت مدنی را به خود اختصاص داده است. آمار حوادث ناشی از تصادفات رانندگی در ایران بیانگر حجم گسترده خسارات جانی و مالی ناشی از بی­احتیاطی و تحمیل آن به جامعه است. این معضل حاکی از عدم کارامدی  و تاثیر مناسب قواعد حقوقی در بازدارندگی از بروز حوادث می­ باشد.

با توجه به افزایش روزافزون خسارات ناشی از وسایل نقلیه، مقررات­گذاری مناسب در این حوزه که منطبق با مقتضات جامعه بوده و به نحو مطلوب هدف مسئولیت مدنی در بازدارندگی از ایجاد حادثه و جبران خسارت را محقق سازد و منجر به کاهش هزینه­ها و افزایش رفاه اجتماعی گردد بیش از پیش  احساس می­شود.

همه معتقد به تلاش برای کاهش هزینه­های تصادفات جاده­ای هستند اما این تلاش زمانی موثر و کارامد خواهد بود که ابتدا خود هزینه­ های مزبور و عناصر آن­ها به درستی شناخته و تعیین قواعد در فضای روشن صورت گیرد. تحلیل هزینه ­های حوادث رانندگی به دلیل دخیل بودن بسیاری از عوامل دارای پیچیدگی­ ها و ظرافت­ های خاص خود بوده و دارای ابعاد گوناگون می­باشد. این هزینه ­ها به طور عمده شامل هزینه ­های جانی (جرح،فوت،معلولیت ­های دائم و هزینه­ های درمان)، هزینه­ های مالی و تجهیزات وسایل نقلیه تخریب شده، هزینه های غم و اندوه قربانیان از دست­رفته و هزینه­ های سیستم اداری و قضایی می­ باشد.

قانونگذاران با تاسیس نهادهای مختلفی مانند بیمه، پیش بینی مسئولیت کیفری و مقررات­گذاری درصدد کاهش میزان خسارات و جبران کامل آن می­باشند.لزوم جبران خسارت زیان دیدگان این حوادث از یک طرف و عدم توانایی مالی مسئولان  در جبران خسارت از طرف دیگر موجب گردید راهکار اجباری شدن بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه توسط اغلب کشورها پیش­بینی و پذیرفته شود.

از آنجاکه اغلب تصادفات در نتیجه عمل مشترک واردکننده زیان و زیان­دیده اتفاق می­افتد، قوانین کارا باید برای هر دو طرف انگیزه­هایی به وجود آورد تا میزان احتیاط بهینه گردد. تحلیل اقتصادی حقوق می­تواند در بهبود قوانین و مقررات موثر واقع شده و راهکارهای مناسب را ارائه دهد.تحلیل اقتصادی حقوق رویکردی نوین در علم حقوق است که مهمترین هدف آن تنظیم قواعد نظام حقوقی در جهت نیل به کارایی اقتصادی است.

اگرچه مباحث تحلیل اقتصادی در حوزه­های مختلف حقوق یافت می­شود ولی اعمال آن در هیچ حوزه­ای پرثمرتر و تاثیرگذارتر از حقوق مسئولیت مدنی نیست.جورج پریست معتقد است : «در آینده هیچ حقوقدان، قاضی یا دانشمندی نخواهد بود که بتواند معتقد باشد که می­توان حقوق مسئولیت مدنی جدید را بدون جدی گرفتن تاثیرات و نتایج تحلیل اقتصادی به طور کافی درک نمود.»

این ارزیابی پریست موید این نکته است که بدون آشنایی با مقدمات حقوق و اقتصاد  نمی­توان درک عمیقی از حقوق مسئولیت مدنی مدرن یا نظریه مسئولیت مدنی به دست آورد. در حقیقت فهم تحلیل اقتصادی جدید مستلزم درک تاثیری است که حقوق مسئولیت مدنی بر گسترش آن داشته است.

نظام مسئولیت مدنی در تحلیل اقتصادی حقوق بر این اصل استوار است که مجموعه هزینه­ های احتیاط و حادثه کاهش یافته و از این طریق منجر به افزایش ثروت جامعه می­گردد.

در نظریه­‌های مرسوم، مسئولیت مدنی به عنوان ابزاری برای بازدارندگی از رفتارهای خلاف نرم­های اجتماعی و جبران خسارت زیان دیده می ­باشد؛ ولی مسئولیت مدنی در دیدگاه حقوق اقتصادی به دنبال این است که مجموع هزینه ­هایی پیشگیری از حوادث (هزینه ­های احتیاط) و هزینه­های حوادث ( هزینه ­های مورد انتظار حوادث) را به حداقل برساند. در این راستا، با بررسی تاثیر قواعد حقوقی بر انگیزه افراد، با تعیین شرایط و حدود مسئولیت و هزینه­ های ناشی از آن، رفتار زیان­دیدگان و رفتار زیان­زنندگان احتمالی را تغییر می­دهد.

تحلیل اقتصادی نه تنها به بررسی موضوعات مطرح در مسئولیت مدنی می­پردازد بلکه مسائل و موضوعات جدیدی را در این رشته مطرح کرده است. در این رویکرد، حقوق به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف اجتماعی، اقتصادی و انسانی لحاظ شده و علم حقوق به عنوان مهندسی اجتماعی در پی تحقق این اهداف است.

تغییر مبنا و شرایط مسئولیت، میزان و آثار مسئولیت و هزینه­ های ناشی از آن را تغییر می­دهد. مطابق تحلیل های اقتصادی اعمال هر تغییری در قواعد مسئولیت منجر به تغییر رفتار زیان­دیدگان و زیان­زنندگان احتمالی خواهد شد.

بازدارندگی یکی از کارکردهای اصلی مسئولیت مدنی است که پیدایش بیمه مسئولیت موجب تضعیف آن و افزایش بی احتیاطی شده است.به دلیل جبران خسارت توسط بیمه‌­گر، انگیزه احتیاط را در عامل احتیاط خسارت کاهش می­دهد. این تاثیر نامطلوب اصطلاحا خطر اخلاقی نامیده می­شود.

شرکت­های بیمه راهکارهایی برای کنترل خطر اخلاقی در اختیار دارند. بدون شک در صورت سیاستگذاری صحیح خطراخلاقی بیمه کاهش می­یابد و در نتیجه بازدارندگی مسئولیت مدنی نیز تقویت می­شود.

 بیمه­گران مراقب حوادث نیستند ولی نگران نرخ­های بیمه هستند.بیمه­گران و بیمه­گذاران درصدد کاهش هزینه­ های بیمه هستند. در حوزه­هایی خاص مانند حوادث رانندگی که اکثر افراد مشمول بیمه می ­باشند، تمرکز نظام حقوقی می ­بایست به سمت هزینه­ های بیمه تغییر کند.

طبقه‎­بندی مشتریان براساس ریسک خسارت، عدم تمدید بیمه­نامه در صورت افزایش میزان خسارت، تعیین حق بیمه براساس سوابق بیمه شده، حفظ مسئولیت مدنی سبب حادثه در کنار پوشش بیمه­ای و طرح قائم­مقامی از جمله راهکارهایی است که موجب افزایش کارایی حقوق مسئولیت مدنی در حوزه حوادث رانندگی می­شود و اگر به درستی اجرا شود موجب بازدارندگی و کاهش تصادفات نیز خواهد شد.

تحلیل اقتصادی حقوق می­تواند راه­حلی برای جمع جبران خسارت توسط بیمه و اثر پیشگیرانه مسئولیت مدنی ارائه دهد. ازآنجائیکه  بیمه­گر میزان احتیاط و نحوه فعالیت زیان­زننده احتمالی را بررسی می­کند و مطابق آن حق بیمه را تعیین می­کند، عامل زیان نوعی مشوق برای رعایت احتیاط و موازین ایمنی را خواهد داشت. یک سیستم مناسب بیمه می­ تواند بر رفتار بیمه شدگان (از نظر نحوه گرایش به مخاطره کردن) تاثیر داشته باشد و در نتیجه بر تصمیم­ گیری­ های این افراد در زمینه­ های مختلف از جمله نحوه رانندگی و میزان رانندگی موثر واقع شود.

اعمال قاعده تحدید مسئولیت زیان­زننده و بیمه­گر وی و عدم جبران کامل خسارت زیان­دیده و تحمیل آن به خود زیان­دیده وی را به خرید بیمه ­نامه بدنه ترغیب می­ نماید. پذیرش  نظریه خاص ممکن است موجب افزایش بازدارندگی مسئولیت مدنی و افزایش رفاه در جامعه شود.

به دلیل آن­که افراد در طبقات اجتماعی و اقتصادی مختلف با خطرهای احتمالی و میزان خسارات متفاوتی وجود دارند، بنابراین تقاضای آنان برای بیمه نیز می­تواند متفاوت باشد. به همین دلیل اجباری کردن یک نوع بیمه برای عموم افراد جامعه می­تواند منجر به کاهش رفاه اجتماعی شود.از طرفی تحمیل هزینه برخی از ریسک­های خاص و سنگین به همه افراد پیامدهای منفی مانند عدم کارایی و توزیع منفی درآمد را در پی خواهد داشت.

در خط‌­مشی عمومی طبقه­بندی ریسک بیشتر بر بعد انصاف تمرکز دارد، در حالیکه اقتصاددانان بر تاثیرات  طبقه­بندی ریسک بر کارایی آن متمرکزند.

زمانی­که شرکتهای بیمه­گر قادر به تمایز بین انواع مختلف ریسک نبوده و مشتریان چنین توازنی را داشته باشند، افراد با ریسک بالا قادر به خرید پوشش بیمه با حق بیمه پایین­تر از خسارت مورد انتظارشان می­باشد و در نتیجه شرکت­ های بیمه در چنین قراردادهایی متضرر می­شوند. مشکل انتخاب نامساعد در نتیجه اطلاعات نامتقارن بروز می­ کند.اعمال قواعد مسئولیتی که براساس شدت ریسک تفکیک شده­ اند، می­ تواند در بازار انتخاب نامساعد ،موازنه ایجاد کند، مشروط بر آن­که سهم ریسک­های بالا در صندوق بیمه شدگان، بالای سطح بحرانی باشد. این موازنه منفک با ارائه پوشش­های متفاوت برای مشتریان پرریسک و کم ریسک مشخص می­شود. مشتریان با ریسک بالا پوشش کامل دریافت می­ کنند در صورتی­که مشتریان با ریسک پایین پوششی کمتر از میزان پوشش کامل دریافت میکنند و هر دو دسته متناسب با میزان ریسکی که با آن مواجه هستند با حق بیمه واقعی و منصفانه نرخ گذاری می­ شوند.

اقتصاددانان همواره از مزایای طرح بیمه شخص اول را عنوان کرده­اند، در ادبیات اقتصادی اغلب این مسئله عنوان می­شودکه مزیت اصلی انواع بیمه شخص اول این است که امکان تفکیک خطر را بهتر از بیمه مسئولیت فراهم می­آورد. زیرا در این نوع بیمه،این امکان برای بیمه­ گر وجود دارد که به راحتی بتواند میزان خطر پذیری او را به عنوان فردی با ریسک بالا و یا پایین تعیین کرده و از این طریق اقدام بهتری در تفکیک مناسب ریسک به عمل آورد. همچنین اطلاعات لازم جهت ارزیابی و تخمین ریسک در نظام بیمه اول شخص ساده­­تر و با هزینه کمتری به دست می­آید. ثبات و کارآمدی بیشتر بازار بیمه مستلزم تفکیک خطرها در دسته­ های خطر محدود ( از لحاظ نوع و میزان) است، در غیراین صورت اعضای کم­ خطرتر گروه به دلیل آن­که حق بیمه آنان بیشتر از ضرر مورد انتظارشان است از گروه خارج می­ شوند و منجر به رکود و ضرر شرکت ­های بیمه  می­شود.

کارایی در صنعت بیمه مستلزم به حداقل رساندن هزینه­ های بیمه­ گران و بیمه ­گذاران است، به نحوی که ریسک بیمه برای بیمه­ گران کاهش یافته و عملیات بیمه به لحاظ  اقتصادی کارآمد گردد و از طرفی به کاهش حق بیمه پرداختی بیمه گذاران منجر شود.منع و محدودیت  گروههای بیمه­ای پرخطر در سیستم شخص ثالث  موجب ترغیب  این دسته از گروه ها به خرید بیمه ­نامه شخص اول می­ گردد و ابزاری مناسب و مفید برای مقابله با خسارات ناشی از ریسک های بزرگ خواهد بود.

نتایج و تاثیرات طبقه بندی ریسک و محدودیت در ارائه پوشش بیمه­ شخص ثالث به گروههای پر خطرنتایج کارامد زیر را در پی دارد:

۱-طبقه­ بندی ریسک منجر به بهبود ترکیب بیمه ­گذاران پرریسک و کم­ ریسک در جامعه آماری رانندگان می­ گردد و   تعداد رانندگان کم­ ریسک را در مقایسه با رانندگان پرریسک صندوق بیمه گر افزایش خواهد داد و نهایتا  در قالب کاهش میانگین قیمت بیمه ظاهر خواهد شد.

۲-نرخ­گذاری مشتریان پرریسک با حق بیمه بالاتر باعث برقراری نوعی عدالت و انصاف خواهد شد.

۳-طبقه بندی ریسک در برخی حوزه­ها ممکن است باعث تغییر رفتار و مقابله با خطرات اخلاقی استفاده کنندگان بیمه ­نامه شود.رانندگان پرریسک که حق بیمه پایین­تری پرداخت می کنند معمولا بیشتر رانندگی می­کنند یا احتیاط­های لازم را در زمان رانندگی ندارند. در حالی­که رانندگان کم ریسک بسیا ر محتاطانه­ تر رانندگی می­ کنند و میزان رانندگی آن­ها به مراتب کم­تر است و حتی ممکن است تمایل چندانی به رانندگی نداشته باشند در صورتی­ که این طبقه از رانندگان در مقایسه با طبقه قبل حق بیمه بسیار بالایی پرداخت می­ کنند.

باتعیین سقف خسارات قابل جبران در خصوص برخی مشتریان بیمه شخص ثالث، ضمن اجرای صحیح ­تر بیمه شخص ثالث، زمینه پرداخت ­های دقیق­تر و منصفانه­ تر فراهم شده و این امر خود موجب احتیاط بیشتر رانندگان و در نتیجه کاهش تصادفات می­ گردد.

همراه با رشد و توسعه اقتصادی جامعه و مطرح شدن حوزه­های جدیدی در مسئولیت افراد نسبت به دیگران، ضرورت تحول مستمر در قوانین مرتبط با مسئولیت و از جمله قانون بیمه شخص ثالث به نحوی که به عدالت نزدیک­تر باشد و موجبات جبران بیشتر خسارت­های زیان­دیدگان را فراهم آورد، باید مورد توجه خاص قرارگیرد. درتعیین قواعد حقوقی ناظر بر مسئولیت مدنی نظام حقوقی باید تمامی منافع اجتماعی مرتبط با موضوع و منافع و مصالح مسئولین و زیان­دیدگان را در نظر بگیرد و تا حد ممکن راهی  که متضمن منافع اجتماعی کلی است انتخاب نماید.

نظام­ های حقوقی با تکیه بر ابزار بیمه و توجه به امکان خرید بیمه توسط زیان­دیده یا زیان­زننده میتوانند آن­چه را که برای مصالح اجتماع به مصلحت می­بینند مقرر نمایند بدون آن­که لزوما موجب تضییع حقوق زیان­دیدگان و یا زیان­زنندگان شوند.وجود امکان بیمه مستقیم یا مسئولیت مدنی از داده های اصلی مورد توجه قانونگذاران مدرن در ترسیم قواعد مسئولیت مدنی است.