چک الکترونیک

تبصره الحاقی به ماده ۱ بیان می دارد: قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

طبق ماده چهار اصلاحی قانون صدور چک: هرگاه وجه چک به علتی از قبیل فقدان یا عدم کفایت موجودی، عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات، خط خوردگی در متن چک و دستور عدم پرداخت توسط صادرکننده، پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً، غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک، هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم کند. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود،در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (حدود عرف بانکداری) یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.همچنین بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال کند و در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید شود.

طبق ماده ۵ مکرر بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

ب – مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

د –  عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

پس از گذشت ۲۴ ساعت تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا پیش از رفع سوءاثر از چک، اقداماتی شامل «عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید»، «مسدود کردن تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی که صادرکننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد (فقط) به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی»، «عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی» و «عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی» را انجام دهند. بر اساس تبصره یک ماده پنج مکرر، چنانچه اِعمال محرومیت های مذکور در بندهای «الف»، «ج» و «د» این ماده در خصوص بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوطه شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید.

اثر برگشت خوردن چک بر نماینده ای که چک برگشتی را صادر نموده است

توجه داشت در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات مذکور در پاراگراف فوق، علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می شود مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات کند عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است.

بر اساس این قانون، حداکثر مدت اعتبار دسته چک سه سال است و هر برگ دسته چک باید دارای شناسه یکتا باشد و برای متقاضی دسته چک، سقف مجاز اعتبار در نظر گرفته می شود. طبق ماه ۶ قانون جدید، حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک، سه سال است و چک هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند؛ یعنی از مزایای سند تجاری چک (مانند مسئولیت تضامنی) نمی توان استفاده کرد. با توجه به اینکه بر اساس ماده چهار قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است، مدت اعتبار دسته چک های صادر شده قبل از لازم الاجرا شدن این قانون شامل محدودیت سه سال و لزوم درج شناسه یکتا نمی شود.

بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک(صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کنند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده پنج «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها» مصوب پنجم تیر سال ۸۶ یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند ۲۱ ماده یک «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذر سال ۸۴» اقدام کرده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد.

مطابق ماده ۲۱ مکرر قانون جدید، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراءشدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کند. همچنین باید امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک دارند، فراهم کند. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد و مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک های تسویه نشده بیشتر باشد.

مطابق تبصره دوم ماده ۶ اصلاحی، به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی کند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای ماده پنج مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می شود.

جرم انگاری دریافت دسته چک مغایر با وضعیت مالی صادرکننده

مجازات بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری متخلف اعم از دولتی