یکی از مهم‌ترین چالش‌های شهرداری تامین منابع مالی است در واقع شهرداری در قبال خدمات متنوع و متعددی که به شهروندان ارائه می‌دهد نیازمند منابع مالی گسترده‌ای است عوارض یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری‌ها محسوب می‌گردد.
تنوع و گستردگی عوارض و قوانین و مقررات گوناگونی که در این رابطه به تصویب رسیده است بعضاً منجر به اختلاف بین مودی (پرداخت کننده عوارض) و شهرداری می‌شود. به همین جهت قانون گذار در ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها مرجع مستقلی را برای رسیدگی به این امر پیش بینی نموده است، که رفع این گونه اختلافات به این کمیسیون ارجاع می‌گردد.
منظور از عوارض و بهای خدمات چیست؟
همان طور که اشاره شد عوارض و بهای خدمات از جمله هزینه‌هایی است که شهروندان در برابر خدماتی که از شهرداری دریافت می‌کنند مکلف به پرداخت آن هستند انواع عوارض و میزان آن در قانون بیان شده است و اگر شهروندی به میزان این عوارض و بهای خدمات اعتراضی داشته باشد به اعتراض او در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها رسیدگی می‌شود.
عوارض لزوماً در ازاء خدمات خاص و مشخصی دریافت نمی‌شود و متناظر و متناسب با یک خدمات خاص نیست؛ بهای خدمات بر خلاف عوارض، در برابر و متناظر با خدمتی خاص و مشخص است. مانند بهای خدمات مدیریت پسماند که در ازای خدمات جمع آوری پسماند (زباله) شهری دریافت می‌شود. لازم به ذکر است که غالباً تفاوت معنایی بین عوارض و بهای خدمات قائل نمی‌شوند.
از جمله عوارضی که شهروندان باید هر ساله پرداخت کنند عوارض نوسازی است فیش‌های نوسازی شامل کلیه املاک اعم از اراضی، ساختمان‌های قدیمی و جدید می‌گردد و تفاوتی بین نوساز بودن یا قدیمی بودن ملک ندارد. بر اساس قانون نوسازی و عمران شهرداری، از جمله ردیف‌های درآمدی که برای شهرداری‌ها منظور گردیده، وصول عوارض نوسازی از کلیه اراضی و ساختمان‌های واقع در محدوده قانونی شهر‌ها در قبال انجام خدمات عمومی از قبیل: احداث خیابان، احداث فضای سبز شهری، جمع آوری زباله، احداث پارکینگ‌های عمومی، آسفالت معابر و خیابان‌ها و… می‌باشد. در واقع شهرداری در قبال این خدماتی که به شهروندان می‌دهد عوارضی را تحت عنوان عوارض نوسازی از آن‌ها دریافت می‌کند حال اگر شهروندی در خصوص این عوارض اعتراضی داشته باشد به اعتراض او در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها رسیدگی می‌گردد.
اعضای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها
کمیسیون ماده ۷۷ مرکب از نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری و نماینده شورای شهر است. این کمیسیون یک مرجع شبه قضایی است که شهرداری هیچ نقشی در مدیریت جلسات و صدور رای در آن ندارد در واقع کمیسیون مذکور دارای شخصیتی مجزا از شهرداری است.
کمیسیون با حضور هر ۳ نفر از اعضا رسمیت پیدا می‌کند، اما صدور رای با حضور دو نفر رسمیت دارد در واقع برای حصول اعتبار رای، اکثریت آرا یعنی حداقل دو رای از سه رای کفایت خواهد کرد بدیهی است که اگر یکی از اعضا نظری غیر از دو عضو دیگر داشته باشد نظر او هم در رای ذکر می‌گردد.
صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها
صلاحیت کمیسیون تشخیص بدهی مودی در مورد عوارض شهرداری است، لذا در صورتی که شهرداری مستند و مستدل به قوانین عوارضی را محاسبه کرده باشد و مؤدی دلیل قانونی بر رد دلائل ارائه شده از سوی شهرداری ارائه نکند، کمیسیون نمی‌تواند آن را تخفیف و یا تشدید کند.
لازم به ذکر است که کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در هر حوزه جغرافیایی که طبق قانون، در آن محدوده یا حریم شهر، عوارض وضع شده است، حق اظهار نظر و تصمیم گیری و صلاحیت بررسی و صدور رای دارد.
موضوع دیگری که در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری قرار دارد، قسط بندی عوارض است. حسب ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶ پیش بینی شده بود شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۴ مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند، تقسیط شود، ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول همه بدهی است. به شهرداری‌های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت کند.
ترتیب رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها
پس از آن‌که پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ اعلام وصول شد، این کمیسیون در ابتدا قانونی بودن عوارض را مورد بررسی قرار می‌دهد. در واقع دریافت عوارض باید به موجب قانون باشد بنابراین در ابتدا کمیسیون بررسی خواهد کرد که آیا وضع عوارضی که مورد اعتراض بوده، قانونی بوده است یا خیر. در صورتی که جواب مثبت بود، آن‌گاه نوبت به آن می‌رسد که میزان عوارض مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن رای نهایی کمیسیون صادر خواهد شد. در صورتی که کمیسیون ماده ۷۷ لازم بداند فرد معترض نیز می‌تواند در جلسه حضور یابد و اعتراض‌های خود را به صورت شفاهی بیان کند در غیر این صورت اعتراض‌ها به صورت کتبی بیان خواهد شد. پس از طی این مراحل کمیسیون رای خود را صادر می‌نماید این رای قطعی و لازم الاجرا می‌باشد و طرفین مکلف به اجرای آن می‌باشند و چنانچه مودی محکوم شود وی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ می‌بایست نسبت به اجرای رای اقدام و نتیجه را به دبیرخانه کمیسیون اطلاع دهد در غیر این صورت رای برای اجرا از طریق اجرای ثبت پیگیری و اقدام خواهد شد.
اجرای آراء کمیسیون ماده ۷۷ مثل اجرای اسناد لازم الاجرا خواهد بود. دایره اجرای ثبت مفاد اجراییه را به متعهد ابلاغ می‌کند و متعهد مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را اجرا نماید و اگر خود را قادر به اجرای اجرائیه نداند می‌بایست ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. البته شهرداری می‌تواند قبل از انقضای مدت فوق تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بنماید. در این صورت دایره اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه، معادل موضوع سند لازم الاجرا را از اموال متعهد بازداشت می‌کند و نیز هم زمان می‌تواند درخواست ممنوع الخروج شدن مودی را تا پایان اجرای کامل رای بنماید. لازم به ذکر است که تصمیم کمیسیون در خصوص اختلاف بین مودی و شهرداری قطعی است و مرجع تجدید نظر ندارد.
شکایت در خصوص رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری
رای کمیسیون به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
زهرا شیخی/وکیل پایه یک دادگستری
10 دی 1398