وجوه افتراق بین سیستم حقوقی ایران و فرانسه 

اجرای احکام خارجی در فرانسه با محدودیت بیشتری برخوردار است تا با اجرای حکم در کشور ایران 

تقاضای اجرای حکم خارجی در فرانسه منوط به تقدیم دادخواست می باشد ولی در کشور ایران صرف تقدیم درخواست با جمع سایر شرایط اجرای حکم خارجی میسر است و نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد

مطابق ماده ۱۴۹۸ ق.آ.د.م فرانسه برای این که اجرای حکم خارجی در فرانسه اجرا شود باید وجود چنین رأیی توسط خواهان به ثبوت برسد و این شناسایی و اجرا به وضوح مخالف نظم عمومی بین المللی نباشد ولی در سیستم حقوقی ایران وجود رأی توسط خواهان به ثبوت برسد دیده نمی شود و طبق م ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی شرایطی پیش بینی کرده برای اجرای احکام خارجی در ایران از جمله :

اولاً حکم خارجی از کشوری صادر شده باشد که در آن کشور احکام صادره از ایران نیز قابلیت اجرا داشته باشد

ثالثاً از دادگاه های ایرانی حکمی مخالف با حکم دادگاه خارجی نباشد

داوری بدون وجود قرارداد داوری انجام شده باشد

داوری براساس قرارداد باطل انجام شده باشد

داوری براساس قرارداد منقضی شده انجام شده باشد

مدارک و مستندات قبلاً برای اظهارنظر به طرفین ارائه شده باشد

رأی خارج از حدود اختیارات داور یا داوران صادر شده باشد

وجوه اشتراک بین دو سیستم حقوق ایران و فرانسه

برای اینکه رأی خارجی در هر دو سیستم حقوقی اجرا شود، باید دادگاه صادر کننده رأی دارای صلاحیت بین المللی بوده

سیستم حقوقی فرانسه بر این باور است که قواعد آئین دادرسی باید مطابق با قانون مقرر دادگاه باشد و سیستم حقوقی ایران نیز از شرایط اجرای حکم خارجی را این می داند که دادگاه صادر کننده حکم باید قواعد آیین دادرسی را مطابق با قانون مقرر دادگاه انجام داده باشد

در هر دو سیستم حقوقی اجرای حکم خارجی را منوط به این میدانند که اولاً حکم خارجی در کشور صادر کننده قوه اجرایی پیدا کرده باشد و از اعتبار نیفتاده باشد و ثانیاً مخالف با نظم عمومی نباشد

هم در سیستم حقوقی ایران و هم در سیستم حقوقی فرانسه، دادگاه صالح برای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا سکونت خوانده می باشد.

هم در سیستم حقوقی ایران و هم در سیستم حقوقی فرانسه اجازه تجدیدنظر خواهی به خواهان در صورت رد اجرای حکم خارجی داده شده است .

در هر دو سیستم حقوقی ابطال رأی خارجی توسط مقامات صلاحیت دار هر دو کشور دیده می شود

از موارد ابطال رأی خارجی که هم در سیستم حقوقی ایران و هم در سیستم حقوقی فرانسه مشترک می باشد، مخالف بودن رأی صادره در خارج با نظم عمومی هر دو کشور می باشد

نتیجه گیری :

هر چند در بحث حقوق بین الملل خصوصی کشور ایران و فرانسه تا حدودزیادی با همچنین اشتراکاتی دارند مثلاً در بحث احوال شخصیه که در هر دو نظام حقوقی احوال شخصیه را تابع قانون ملی شخص می دانند و باز مشاهده می شود در بحث اجرای احکام خارجی هر دو سیستم حقوقی زیاد نزدیک به هم نبوده و هر کدام از این در سیستم مطابق با مصالح جامعه خود اجرای احکام خارجی را منوط به شرایطی می دانند. علت آن هم شاید این باشد که کشورها با این دیدگاه به قضیه نگاه می کنند که اجرای احکام خارجی با اصل عدم مداخله کشورها در امور یکدیگر که یکی از اصول مهم بین المللی می باشد، درتعارض باشد، ولی پذیرش این دیدگاه باعث می شود که افراد برای احقاق حق خود دچار مشکل شوند چرا که حقوق بین الملل خصوصی، روابط خصوصی افراد را در سطح زندگی و روابط بین المللی بررسی می کند و حقوق بین الملل خصوصی یکی از مهمترین رشته های بین المللی می باشد و هر چه زندگی و روابط بین المللی پیشرفته تر شود این رشته از حقوق نیز باید به روزتر شود چرا که با پیشرفت تکنولوژی افراد به زندگی و کار در کشور خود بسنده نکرده و به کشورهای دیگر برای ادامه زندگی و تجارت مسافرت کرده و در آن کشورها احتمال دارد دچار مشکلاتی شوند و اگر این رشته از حقوق نباشد به احتمال زیاد اینگونه افراد در زندگی بین المللی خود دچار شکست می شوند.