شرط فاسخ در حقوق ایران وکشورهای خارجی

مقدمه

شرط فاسخ یا تعلیق در انحلال عقد به انفساخی گفته می‌شود که توسط ارادۀ طرفین باشد،که مشروط بر تراضی دو طرف دربارۀ انفساخ احتمالی عقد در آینده است، بدینوسیله تعهدهای ناشی از عقد را محدود به زمان معین یا عدم وقوع شرائط‌ خاص می‌سازند. شرط فاسخ معلق است و می‌تواند معلق به وقوع حادثه احتمالی در آینده باشد، مثلاً در قرارداد اجاره شرط شود اگر پسر موجر از سفر برگردد، قرارداد منفسخ شود، همچنین ممکن است معلق به رویدادی شود که در آینده رخ می‌دهد، مثل شرط انحلال قرارداد پس از مدت معین. در این موارد اثر انفساخ نسبت به آینده است، یعنی اینکه عقد را از همان ابتداء بر هم نمی‌زند بلکه از لحظه انفساخ و تحقق شرط فاسخ عقد به هم می‌خورد. به عبارت دیگر شرط فاسخ فرآیند مخالف عقد معلق است. در عقد معلق تحقق عقد منوط به تحقق شرطی می‌گردد، ولی در شرط فاسخ، انحلال عقد منوط به تحقق آن شرط می‌باشد.

در حقوق ایران بیشتر حقوقدانان به تبعیت از حقوق فرانسه صحت عقد معلق و شرط فاسخ را پذیرفته‌اند و عقیده دارند وقتی انعقاد عقد می‌تواند معلق بر شرطی گردد، انحلال آن نیز می‌تواند معلق گردد. در مقابل، بیشتر فقها به ویژه با استدلال مرحوم شیخ انصاری در مکاسب، عقیده دارند که انحلال عقد بایستی به موجب اسباب خاص شرعی (مثل فسخ یا اقاله یا سایر اسباب قانونی انفساخ مثل تلف مبیع قبل از قبض) صورت گیرد و لذا شرط فاسخ را باطل دانسته‌اند. به عقیده فقها، طرفین نمی‌توانند انحلال خود بخودی عقد (انفساخ) را در صورت تحقق امری، شرط نمایند، ولی می‌توانند شرط کنند که در صورت وقوع آن امر یکی از طرفین یا هر دو حق فسخ داشته باشند.

از جمله شروطی که در حال حاضر به عنوان شرط فاسخ در برخی قراردادها گنجانده می‌شود، شرطی است که به موجب آن شرط می‌شود، اگر ثمن در موعد مقرر پرداخت نشد و یا چک مربوط به ثمن با عدم پرداخت مواجه شد، عقد خود بخود منفسخ گردد.

مبنای شرط فاسخ

مطالعه و بررسی مبانی شرط انفساخ نشان می دهد که مبنای شرط انفساخ مانند اقاله،حاکمیت اراده است و همین مبنای مشترک سبب نزدیکی قلمرو آنها به یکدیگر شده بطوری که هر جا اقاله در انحلال عقد موثر نیست،شرط فاسخ نیز نافذ نیست،مانند نکاح و وقف. همین مبنا و قلمرو مشترک سبب می شود که شرط فاسخ از لحاظ ماهیت حقوقی در واقع نوعی اقاله ی معلق باشد که هم زمان با خود عقد انشا می شود،اما اثر آن موکول به تحقق امر دیگری شده است. اگرچه با توجه به گستره ی ماده ۱۰ قانون مدنی می توان شرط فاسخ را در قالب این ماده توجیه کرد،لیکن پذیرش اقاله ی معلق متضمن ایده ای نو در توجیه شرط فاسخ می باشد.

اثر زمانی انفساخ در شرط فاسخ

نکته ای که باید به آن توجه کنیم اینست که برخلاف اقاله که در آن طرفین می توانند اثر تفاسخ را به گذشته نیز سرایت دهند،در شرط فاسخ تنها در حالتی که شرط یک امر محتمل باشد می توان اثر انفساخ را به گذشته نیز نسبت داد ولی در حالتی که شرط می شود قرارداد پس از مدت معینی پایان پذیرد نمی توان اثر انحلال را به گذشته سرایت داد چون در این صورت نفع و فایده ای برای قرارداد متصور نیست.

در حقوق فرانسه در عقد معلقی که تشکیل آن معلق گردیده است،حصول معلق علیه سبب جریان آثار عقد از زمان انشای آن و در عقد معلقی که زوال آن معلق گردیده است موجب از بین رفتن عقد و آثار آن از همان زمان تشکیل خواهد بود.

خصوصیت دیگری که در حقوق فرانسه نسبت به تعلیق زوال عقد وجود دارد،اینست که لازم نیست مدت حصول معلق علیه معلوم باشد و مجهول بودن مدت،خدشه ای بر اعتبار عقد وارد نمی سازد در حالی که در حقوق ما اینگونه نیست و به آن اشاره خواهیم کرد.

در سیستم های حقوقی مدرن نظیر حقوق تعهدات آلمان،سوئیس و لهستان،وضعیت و آثار عقد معلق با آنچه در حقوق فرانسه ذکر شد تفاوت دارد.

طبق ماده ۱۵۸ ق.م آلمان،در عقد معلقی که تحقق عقد معلق است،آثار عقد صرفا از زمان حصول معلق علیه جریان می یابد.همچنین در عقد معلقی که زوال آن معلق می باشد، عقد از زمان حصول معلق علیه منحل می شود و جریان آثار عقد از همین زمان قطع می گردد و حصول معلق علیه اثر قهقرایی ندارد.

در حقوق سوئیس، طبق بند۲ ماده ۱۵۴کد تعهدات سوئیس، اثر عقد معلق در تشکیل یا انحلال از زمان تحقق معلق علیه جاری یا متوقف می شود، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند و از این حیث تفاوتی بین تعلیق تحقق و تعلیق زوال عقد وجود ندارد.

در حقوق لهستان مطابق بند۲ ماده ۴۶کد تعهدات این کشور، حصول معلق علیه نسبت به زمان گذشته اثر ندارد مگر با توافق طرفین. این قانون نیز از این حیث، بین تعلیق تحقق و تعلیق زوال عقد تفاوتی ذکر نکرده است.

بنابراین در سیستم های حقوقی مذکور، در عقدی که زوال آن معلق شده باشد حصول معلق علیه سبب انفساخ اعمال حقوقی است نه موجب بطلان آن.

با توجه به آنچه گفته شد ، به نظر می رسد که شرط انفساخ اعم، از این که معلق علیه در آن فعل ارادی مانند رد ثمن باشد یا از امور خارج از اراده متعاملین، از لحاظ فقهی صحیح می باشد.

ارسال نظر