طبق ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اصطلاح سرمایه گذار خارجی به صورت اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و نیز اتباع و شرکتهای ایرانی چه مقیم داخل و چه خارج تعریف گردیده است . سرمایه گذاران خارجی با وارد کردن سرمایه خارجی، که بصورتی بسیار گسترده ومتنوع تعریف گردیده است و می تواند نقد یا غیر نقد ، ماشین آلات و تجهیزات، مواد اولیه، قطعات یدکی ، خدمات تخصصی و یا حقوق معنوی بوده و به منظور سرمایه گذاری در صنعت ، معدن، کشاورزی یا خدمات باشد، واجد شرایط برخورداری از تسهیلات و مزایای فراهم شده توسط قانون می باشند. البته این تسهیلات و مزایا به سرمایه گذارانی اعطا خواهد گردید که مجوز سرمایه گذاری اخذ کنند. بطور کلی سرمایه گذاری خارجی برای همه سرمایه گذاران آزاد می باشد اما تسهیلات و مزایای مذکور تنها به سرمایه گذارانی اعطا خواهد گردید که متقاضی پوشش حمایتی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی باشند و به این منظور درخواست سرمایه گذاری خود را به سازمان سرمایه گذاری که نهاد مرکزی مسئول دریافت درخواست ها ، صدور مجوز سرمایه گذاری و حمایت از منافع سرمایه گذاران خارجی در تمام طول عمر فعالیت آنها، صرف نظر از نوع و نحوه سرمایه گذاری می باشد، ارائه دهند. در واقع قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی کلیه حقوق و منافع سرمایه گذاران خارجی را به رسمیت شناخته شده و در مقابل ریسکهای غیر تجاری مصون نموده است. 

 

 *معایب: 

۱-میزان تسهیلات به نسبت اورده مشخص نیست 

۲-هزینه استهلاکات سرمایه مشخص نیست 

۳-راه و مسیر خیلی مشخص نیست بانکها باید بدانند تا چه حد سهیم هستند و هزینه و کارمزد تعلق گرفته به تسهیلات خارجی چقدر باید باشد 

۴- نقش پررنگ تحریم ها دز سرمایه گذاری خارجی در ایران 

۵-رتبه جهانی پایین ایران در شاخص های بانک مرکزی 

۶-ریسک های بالای سرمایه گذاری به علت عدم ثبات اقتصادی در ایران و ملی شدن های ناگهانی و عدم وجود شفافیت های مالی مشخص و سیستم مبارزه با پولشویی ضعیف 

۷-ارتباطات ضعیف با دنیای بیرون و افزایش تنش های اقتصادی و سیاسی درون منطقه ای و برون آن 

۸-نقش پررنگ دولت و نهادهای دولتی در سرمایه گذاری و تصدی گری های اخلال گرانه که موجب کاهش و محدودیت سهم بخش خصوصی و جریان بسیار رانت ها من جمله رانت های اطلاعاتی و… که عملا فضای رقابتی میان بخش خصوصی و دولتی را بسیار نابرابر میکند. 

۹-تاکید رهبر در خصوص ندادن اختیارات وسیع به سزمایه گذاری خارجی و دخالتهای فقهی در امور اقتصادی 

10-درصد تورم بسیار بالا در ایران و روند صعودی آن 

*مزایا:

•تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت، (ماده ۹ قانون)

• تضمین جبران زیان ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی در سرمایه گذاریهای خارجــی به روش ترتیبـــات قراردادی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت، (ماده ۱۷ قانون و ماده ۲۶ آئین نامه)

• تضمین خرید کالا و خدمات تولیدی طرح سرمایه گذاری خارجی در مواردی که دستگاه دولتی خریــدار انحصـــاری و یا عرضه کننــده کــالا و خدمــات تولیــدی به قیمت رایانـه ای است. (مـاده ۱۱ آئین نامه)

• انتقــال آزادانــه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایه گذاری در کشور بصورت ارز و یا کالا، (مــواد ۱۸-۱۳ قانون)

• امکان سرمایه گذاری خارجی بصورت صد در صد در طرح های سرمایه گذاری، (ماده ۴ آئین نامه)

• پذیرش سرمایه گذاری خارجی در کلیه زمینه های تولیدی، صنعتی و کشاورزی، حمل و نقل ارتباطات، خدمات و تأمین آب و برق و گازو انرژی

• امکان ارجاع اختلافات سرمایه گذاری به مراجع بین المللی، (ماده ۱۹ قانون)

• امکــان تملـــک زمیـن به نام شـــرکت (ثبت شده در ایران) در سرمایه گذاریهای مشترک، (مــاده ۳۴ آئین نامه)

• ارائه تسهیلات روادید اقامت سه ساله در ایران برای سرمایه گذاران خارجی،مدیران، کارشناسان و بستگان درجه یک آنها و امکان تمدید آن، (ماده ۲۰ قانون و ۳۵ آئین نامه)

• تصمیم گیـری نسبت به درخــواست های سرمایه گـــذاران خــارجی حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز، (ماده ۶ قانون)

• انتخاب روش سرمایه گذاری در طرح مورد نظر بصورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) یا ترتیبات قراردادی از جمله روشهـــایBOT ، بای بک و مشـارکت مدنی توسط سرمایه گــذار، (ماده ۳ قانون)

• پـذیرش سـرمـایـه گـذاری اشخـاص حقیقی و حقـوقی ایـرانی کـه با سرمایه منشأ خارجی در کشور سـرمـایـه گـذاری مینمایند و اعـطـای تسهیلات و حمـایت هـای قـانون تشـویق و حمـایت سرمایه گذار خارجی به آنها. (ماده ۱ قانون)