بررسی قاعده اتلاف در کشورهای عربی

گفتار نخست: قانون کشور مصر

در قانون کشور مصر، به طور مستقیم و مجزا از قاعده اتلاف سخنی به میان نیامده است اما قانونگذار مصر در ماده ی ۱۶۳ ق.م.این کشور هر خطایی را که موجب زیان به غیر شود را موجب ضمان دانسته که شخص خاطی باید به جبران خسارت وارده بپردازد. عین ماده به این شرح است:«کل خطأ سبب ضرر للغیر یلزم من ارتکبه بالتعویض))

همچنان که ملاحظه می‌شود کلمه «خطا» در قانون به کار گرفته شده است که این لفظ دال بر هر نوع عمل غیر مشروع می‌کند که به همراه تقصیر شخص مرتکب باشد. در غیر این صورت بیان می‎نمود((کل عمل)) به همین علت خطا خود نوعی تقصیر است که نشان از این موضوع دارد که قانون‌گذار مصری صرف ارتکاب یک عمل را به طور محض موجب ضمان و جبران خسارت نمی‌داند.

نکته‎ی دوم که در این ماده قابل توجه است لفظ «ضرر» به غیر است که این لفظ بسیار کلیتر از قاعده اتلاف است چرا که در قاعدهی اتلاف، صرفاً از بین رفتن مال مد نظر است نه هر گونه ضرر و زیان وارده، در نتیجه قانونگذار مصری، با وضع ماده ۱۶۳ به نوعی ماده یک ق.م.م. مصوب ۱۳۳۹ ایران را تداعی میکند.

گفتار دوم: قانون کشور اردن

در کشور اردن، برخلاف کشور مصر، به صراحت از قاعده اتلاف، درمواد قانونی این کشور یاد شده است که برای مقایسه این مواد با قاعده اتلاف و به تبع ماده ی ۳۲۸ ق.م. ایران متن مواد، قانون این کشور را می‌آوریم. ماده ی ۲۷۵ ((من أتلف مال غیره أو أفسده ضمن مثله إن کان مثلیا و قیمته إن کان قیمیا وذلک مع مراعاه الأحکام العامه للتضمین))

ترجمه: هر کسی مال غیر را تلف نماید یا فاسد نماید ضامن مثل آن است، اگر مثلی باشد مثل آن ، اگر قیمی باشد، قیمت آن و این موضوع، با توجه به احکام عمومی تضمین می باشد.

نکات: ۱- در قانون کشور اردن به صراحت تلف حکمی پذیرفته شده است در حالی که در ماده ی ۳۲۸ ق.م ایران. به طور مطلق بیان شده هر کس مال غیر را تلف نماید، ضامن است این موضوع، ناشی از متن خود قاعده اتلاف است که به طور مطلق بیان شده و این امر سبب شده است که میان فقها در این زمینه اختلاف ایجاد شود به عنوان نمونه، برخی فقها اتلاف را ناظر به حقیقی و حکمی می‌دانند اما مشهورفقها، اتلاف را مختص به اتلاف حقیقی می‌دانند.[۱] توضیح مطلب آن که در اتلاف حکمی، نفس مال از بین نمیرود اما در اتلاف حقیقی اصل مال نیز از بین میرود به عنوان مثال اگر یخ در اثر فعل شخصی، آب شود، یخ از بین رفته است اما اصل مال موجود است که در این حالت نیز به نظر می‌رسد مال مجازاً از بین رفته باشد و این ایرادی است که می‌توان به نظر مشهور روا دانست.

۲- نکته دیگر که در متن ماده ۲۷۵ اردن به نظر می‌رسد این موضوع است که شیوه جبران خسارت با توجه به احکام عامه تضمین است. که در این خصوص باید به مقررات آن ابواب رجوع نمود .

اما در خصوص ماده ۲۷۸ قانون اردن باید بیان نمود که حقیقتاً احکام قاعده اتلاف جاری میشود چرا که عمد، طبق این ماده به هیچ وجه شرط نمی‌باشد. و متن ماده به این شرح است.(( إذا أتلف صبی ممیز أو غیر ممیز أو من فی حکمهما مال غیره لزمه الضمان من ماله))

در نتیجه طبق مواد بررسی شده در قانون اردن این نتیجه حاصل میشود که قاعده‌ی اتلاف در آن کشور با شباهت حداکثری نسبت به قانون کشور ما، اجرا می‌شود.

گفتار سوم: قانون کشور عراق

قانون مدنی عراق در فصل سوم تحت عنوان« العمل غیر مشروع»: در ماده ۱۸۶ به مبحث اتلاف پرداخته است که متن ماده به این بیان می‌باشد:

–۱ (( اذا اتلف احد مال غیره او انقص قیمته مباشره او تسبباً یکون ضامناً، اذا کان فی احداثه هذا الضرر قد تعمد او تعدى))

۲- ((اذا اجتمع المباشر والمتسبب ضمن المتعمد او المتعدی منهما فلو ضمناً معاً کانا متکافلین فی الضمان)

ترجمه ماده به این شکل است:

۱- هر گاه کسی مال غیر را تلف نماید یا باعث نقص قیمت آن شود مباشرتا یا به طور تسبیب، ضامن می‌باشد، به شرط آن که در ایجاد ضرر عمد یا تعدی داشته باشد.

۲- هرگاه مباشر و مسبب با هم موجب ایجاد ضرر بشوند کسی ضامن است که متعمد یا متعدی باشد و اگر هر دو متعمد یا متعدی باشند با هم مجتمعاً ضامن هستند.

توضیح مطالب:

۱- از ماده ی۱۸۶ قانون عراق این گونه برداشت می‌شود که مسئولیت شخص مرتکب منوط به عمد یا تعدی آن شخص است در حالی که در ماده ی ۳۲۸ ق.م. ایران فرض مسئولیت ناظر به موارد غیر عمد نیز می‌شود.

۲- در ماده ی۱۸۶ قانون عراق، قاعده اتلاف را همانند ماده‌ی ۳۲۸ ق.م. ایران منوط به تلف مال دانسته، نه آن که هر گونه ضرری که ایجاد شودجزء قاعده اتلاف باشد.

۳- در بند ۲ ماده ی ۱۸۶ قانون عراق بین مباشر و مسبب فرقی قائل نشده و هر دو را مساوی پنداشته است مگر در موارد تعدی و تعمد در حالی که طبق ماده ی ۳۳۲ ق.م.ایران اصولاً مباشر مسئول قلمداد می‌شود، مگر آن که سبب اقوای از مباشر باشد. در حالی که در بند ۲ ماده ی ۱۸۶ ق. عراق ملاک تفکیک این دو از یکدیگر در تعدی و تعمد است و هرگاه هر دو طرف (مباشر ، مسبب) تعمد داشته باشند به همراه یکدیگر، مسئول جبران خسارت وارده خواهند شد. اما درحقوق ایران طبق قاعدهی(( اذا اجتمع السبب و المباشر اضف الحکم الی المباشر))مسئولیت را به مباشر بار میکنند موید این نظر ماده ی ۳۳۲ قانون مدنی می باشد((هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر در تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر سبب اقوی از مباشر باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد))

گفتار چهارم: قانون کشور لبنان

در قانون کشور لبنان، مبحث اتلاف، به صراحت بیان نشده بلکه از الفاظی چون «ضرر وارده به غیر» بحث شده است و مواد ۱۲۲ الی ۱۲۴ ق.م. این کشور تحت موضوع«التبعه الناجمه عن العمل الشخصی» مورد بررسی قرار گرفته است.

ماده ی۱۲۲: – (( کل عمل من أحد الناس ینجم عنه ضرر غیر مشروع بمصلحه الغیر، یجبر فاعله إذا کان ممیزاً على التعویض. وفاقد الاهلیه مسؤول عن الأعمال غیر المباحه التی یأتیها عن إدراک.

وإذا صدرت الأضرار عن شخص غیر ممیز ولم یستطع المتضرر أن یحصل على التعویض ممن نیط به أمر المحافظه على ذلک الشخص، فیحق للقاضی مع مراعاه حاله الفریقین، أن یحکم على فاعل الضرر بتعویض عادل.))

در این ماده به دو بحث ضرر وارده و شرایط آن و بحث جبران خسارت پرداخته است.

که ترجمه‌‎ی ماده این گونه است:

هر عملی که از شخصی صادر شود که منجر به ضرر نامشروعی به دیگری شود فاعل آن عمل باید ضرر وارده را جبران نماید مشروط به آن که ممیز باشد و شخصی که فاقد اهلیت است، مسئول ضررهایی که از اعمال غیر مباحی که عالماً انجام میدهد میباشد. (یعنی توجه داشته باشد که عملش غیر مباح است و ممکن است به دیگری ضرر وارد نماید)

هنگامی که اضرار از شخص غیر ممیز صادر شود و متضرر به طور کامل به جبران ضرر خویش نرسد، از کسی که محافظت شخص غیر ممیز، به او واگذار شده قاضی حق دارد با مراعات حالت طرفین حکم به جبران عادلانه ضرر بدهد.

نکات ماده مطرح شده:

۱- در ماده مورد بحث از لفظ ضرر غیر مشروع استفاده شده است که این لفظ بسیار کلیتر از اتلاف یک مال است. و اصولاً ضرر مشروع، طبق ماده ی فوق باید فاقد جبران خسارت باشد.

۲- و شخص غیر ممیز تنها مسئول اعمالی است که اولاً غیر مباح باشد یعنی در حالت معمول شخص، مجاز به ارتکاب آن عمل نمیباشد و ثانیاً طفل به عملی که انجام میدهد واقف باشد البته نه به این معنا که طفل بدان عمل ارتکابی ممنوع میباشد بلکه صرف آگاهی از عمل انجام شده،مد نظر می‌باشد.

۳- از این ماده، استنباط می‌شود که برخلاف قاعده اتلاف که اشخاص غیر ممیز در اثر افعال مباح نیز مسئول تلقی میشوند، در ماده مورد بحث شخص غیر ممیز تنها در اثر افعال غیر مباح مسئول تلقی می شوند .

در ماده ی ۱۲۳ قانون لبنان به نوعی به نظر می‌رسد از نظریه تقصیر پیروی نموده نه آن که هر عمل صادره از شخص را موجب ضمان بداند چرا که در این ماده میخوانیم((یسأل المرء عن الضرر الناجم عن إهماله أو عدم تبصره کما یسأل عن الضرر الناشئ عن فعل یرتکبه.))

یعنی مورد بازخواست قرار میگیرد (مسئول است) شخص، از ضرری که در نتیجهی اهمالش مرتکب شده یا از عدم توجه‌اش، همان طور که مورد بازخواست قرار می‌گیرد در مورد ضرری که ناشی از فعلی است که او مرتکب می‌شود. که در این ماده ، اهمال یا عدم توجه را باید حمل بر تقصیر غیر عمد نمائیم.

گفتار پنجم: قانون کشورهای کویت – سوریه

در قانون کشور کویت ماده ی ۲۲۷ این قانون تنها به لفظ عام ضرر پرداخته به طوری که قاعده اتلاف را نیز شامل می‌شود و همانند کشوری همچون اردن به طور اختصاصی به قاعده اتلاف نپرداخته است متن ماده ی ۲۲۷ به این شرح است:

۱ـ کل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغیره یلتزم بتعویضه ، سواء أکان فی إحداثه الضرر مباشراً أو متسبباً.

۲ـ ویلتزم الشخص بتعویض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو کان غیر ممیز.

ترجمه ماده ی ۲۲۷ کشور کویت:

۱- هر کس فعلی خطاکارانه را انجام دهد و از آن فعل، ضرری به دیگری وارد آید. ملزم به جبران خسارت است، چه آن که در ایجاد ضرر مباشرتاً دخالت نماید چه به طور واسطه.

۲- و شخص ملزم به جبران خسارت ناشی از فعل ارتکابی است ولو آن که غیر ممیز باشد.

نکات ماده فوق :

۱- در بند نخست ماده ی ۲۲۷ نیز، همانند اکثر قوانین مطرح شده، صرف ضرر وارده را برای جبران خسارت کافی می‌دانند و همانند قاعده اتلاف تنها ناظر به تلف مال نمیباشد، در نتیجه این ماده با م۱ ق.م.م. ایران شباهت دارد که ضرر را به طور عام بیان نموده است.

۲- در بند دوم این ماده شخص غیر ممیز نیز، مسئول خسارت وارده میباشد که اگر آن را تقصیر نوعی بدانیم، باید نظریه تقصیر را در این کشور طبق ماده ۲۲۷ حاکم بدانیم چرا که مطلق فعل مد نظر نیست بلکه فعلی که به همراه تقصیر باشد، شخص را مسئول قلمداد می‌کند یا آن که بند دوم را مصداقی از قاعده اتلاف بدانیم و بیان کنیم هر ضرری که وارد شود ولو از طرف طفل غیر ممیز یا مجنون نیز صادر شود طبق بند دوم ماده ی ۲۲۷ مسئول خواهد بود.

در کشور سوریه نیز تنها در ماده ی ۱۶۴، دقیقاً ماده‌ای به شباهت ماده ی ۱۶۳ قانون مصر آورده شده که همان توضیحات راجع به قانون کشور مصر، در این مورد نیز جاری خواهد بود

گفتار ششم: قانون کشور تونس

در این کشور در باب سوم تحت عنوان((فی الالتزامات الناشئه من الجنح و شبه الجنح ))به بحث ضرر به شخص دیگر مطرح شده است که طبق مواد مطرح شده صحبتی از اتلاف به معنای اخص کلمه به میان نیامده است. اما برای بررسی همین موضوع باید فصل ۸۲ این قانون را مورد مطالعه قراردهیم.

فصل ۸۲:((من تسبیب فی ضرر غیره عمدا” منه و اختیارا” بلا وجه قانونی ،سواء کان الضرر حسیا او معنویا” فعلیه جبر الضرر الناشی الفعله ،اذا تثبت ان ذلک الفعل هو الموجب للضرر مباشره و لا عمل بکل شرط یخالف ذلک.))

ترجمه: هر کس، باعث ضرر به غیر شود به طور عامدانه و از روی اختیار و بدون وجه قانونی، چه ضرر مادی باشد یا معنوی، پس ملزم به جبران خسارت ناشی از فعل خویش می‌باشد، هرگاه ثابت شود به این که، رابطه‌ی سببیت بین فعل مباشر و ضرر وجود داشته است .و عمل به شرط مخالف با این موضوع نمی شود.

توضیح:

۱- در این ماده از ضرر به صورت مطلق نام برده شده است و هر خسارتی را شامل می شود همچنین عنصر عمد و اختیار به عنوان یک عامل متمایز از قاعده اتلاف مورد توجه است.

۲- در ماده ی ۸۲ به طور صریح خسارت مادی و معنوی پذیرفته شده است همچنان که در ماده ی ۱ ق.م.م. این امر به طور آشکار پذیرفته شده است و همچنین در انتهای ماده، بر امری بودن این موضوع تأکید میکند و شرط خلاف آن را باطل اعلام میکند.

گفتار هفتم: قانون کشور یمن

در قانون مدنی کشور یمن نیز همانند برخی کشورهای عربی از جمله مصر، به قاعده اتلاف به صورت مستقیم پرداخته نشده است اما در خصوص ضرر وارده به غیر در باب سوم این قانون و در ماده ی ۳۰۴ ق.م این کشور. به موضوع پرداخته است.

ماده ی۳۰۴:((کل فعل او ترک غیر مشروع سواء کان ناشئا عن عمد او شبه عمد او خطا اذا سبب للغیر ضررا” یلزم من ارتکبه بتعویض الغیر عن الضرر الذی اصابه و لا یخل ذلک بالعقوبات المقرره للجرایم طبقا” للقوانین النافذه.))

ترجمه :

( هر فعل یا ترک فعل نامشروعی چه ناشی از عمد یا شبه عمد یا تقصیر شخص باشد زمانی که باعث ضرر به غیر شود، شخصی که مرتکب چنین عملی شده است ملزم به جبران ضرر وارده به شخص متضرر می‌باشد.)

نکات:

۱- در قانون مدنی یمن نیز، عملی موجب ضمان تلقی شده است که نامشروع باشد و همچنین شخص در ارتکاب فعل انجام شده عمد و قصد داشته باشد و یا مرتکب خطا و تقصیر شده باشد بنابراین اشخاص از افعال غیر عمد و یا افعالی که به ظاهر مباح میباشد و باعث ضرر می‌شود، مسؤول نخواهند بود. در حالی که طبق قاعده اتلاف شخص مسؤول هرگونه ضرر ناشی از فعل خود که ناظر به تلف مال است می‌باشد.

۲- نکته دیگر که تقریباً در اکثر قوانین کشورهای عربی دیده می‌شود این موضوع است که از لفظ ضرر استفاده شده است که موضوعی کلی به نسبت تلف مال می‌باشد.

گفتار هشتم: قانون کشور امارات

در قانون کشور امارات، بحث ضرر، در فصل سوم در قالب «الفعل المضار» بحث شده است و ماده ی ۲۸۲ و ۲۸۳ این قانون، به این موضوع پرداخته است.

ماده ی ۲۸۲ ((۰کل أضرار بالغیر یلزم فاعله و لو غیر ممیز بضمان الضرر

ماده ی ۲۸۳-۱- یکون الأضرار بالمباشره أو التسبیب.

۲-فإذاکان بالمباشره لزم الضمان ولا شرط له إذا وقع بالتسبیب فیشترط التعدی أو التعمد أو أن یکون الفعل مفضیا الى الضرر ))

– [۱] دکترسیدمصطفی، محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی، تهران، نشرعلوم اسلامی، ج ۲۹، ۱۳۹۰.ص۱۱۳

ارسال نظر