همانطور که می دانیم مسئولیت صاحبان مشاغل در مقابل مشتریان خود، از نوع مسئولیت قراردادی است اما باید دید که آیا همچنان اثر الزام آور عقد و تعهدهای ناشی از آن فقط در مقابل طرفین قرارداد و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است؟و به عبارت دیگر اصل نسبی بودن قراردادها صرفاً ناظر به تعهد است مستقیم ناشی از قرارداد است یا مسئولیت ناشی از تخلف از قراردادها را نیز شامل می شود؟

از باب مثال در مواردی که مسئولیت قراردادی یک شخص حرفه ای مانند پزشک، حسابدار، مهندس و غیره نسبت به اعمال زیان بار آنها مطرح می گردد. آیا غیر از طرف اصلی قرارداد اشخاص دیگری نیز می توانند با استناد به قرارداد مزبور، در چهارچوب مسئولیت قراردادی از عامل ورود ضرر، مطالبه خسارت نمایند؟

پاسخ این مسأله در گرو آن است که آیا مسئولیت قراردادی را باید از آثار قرارداد دانست و جزء تعهدات ضمنی متعاهدین محسوب نمود و یا برعکس تقصیر مرتکب را در نقض قرارداد باید بعنوان یک پدیده مستقل مبنای مسئولیت قراردادی شناخت. [۱]

بدیهی است در حالت نخست، علاوه بر متعاهدین، فقط قائم مقام قانونی آنان می تواند طبق ماده ۳۳۱ قانون مدنی که مقرر داشته است، (معاملات و عقد فقط درباره طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنان موثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶)، ضرر و زیان ناشی از نقص قرارداد را طبق مقررات مسئولیت قراردادی مورد مطالبه قرار دهند، لیکن چنانچه تقصیر قراردادی بعنوان یک جرم مدنی مستقل از قرارداد، مبنای مسئولیت شناخته شود، اصل نسبیت قراردادها نسبت به مورد، تغییر محدودتری پیدا خواهد کرد و علاوه بر متعاهدین و قائم مقام قانونی آنها، اشخاص دیگری هم که به نوعی متضرر از نقض عهد طرف متخلف باشند، بطور یک جانبه حق استناد به مسئولیت قراردادی وی و لزوماً استفاده از امتیازات این حق را خواهند داشت. [۲]

به عبارت دیگر در مسئولیت مدنی حرفه ای دامنه شمول اشخاص ثالثی که طبق ماده ۲۳۱ قانون مدنی حق استناد به قرارداد اصلی و حق مطالبه خسارت مطابق آنرا ندارند، بطور یکجانبه محدود می شود و غیر از طرفین اصلی قرارداد و قائم مقام آنان متضررین از نقض عهد نیز در بسیاری موارد حق مطالبه خسارت از عامل ورود زیان را خواهند داشت. اما ممکن است ایراد شود که اساس مسئولیت اعم از قهری و قراردادی بر این فرض مبتنی است که عرفاً بتوان برای عامل ورود زیان در مقابل زیان دیده وظیفه ای را تصور نمود که قصور از انجام آن، موجب برانگیخته شدن مسئولیت وی می گردد، بطوری که با فقدان چنین وظیفه ای، رکن اصلی مسئولیت منتفی می شود. حال چگونه ممکن است در مسئولیت های قراردادی بتوان برای عامل ورود ضرر و زیان، نسبت به اشخاص که مرتکب فعل زیان بار حتی آنان را نمی شناسند، وظیفه دقت و مراقبت در انجام وظیفه تصور نمود؟[۳]

مثلا چگونه ممکن است حسابداری که به درخواست تاجری که قصد خرید تعدادی از سهام شرکت معین را دارد، متعهد گردیده است ارزش دارایی شرکت مزبور را برآورده نماید، اگر در محاسبات خود مرتکب اشتباه گردد و اتفاقاً گزارش کارشناسی وی مورد استفاده تاجر دیگری غیر از تاجر طرف قرارداد او واقع شود، چنین شخصی بتواند از حسابدار مزبور به دلیل ارتکاب اشتباه در تنظیم گزارش کارشناسی، مطالبه ضرر و زیان نماید؟از دیدگاه نگارنده بنظر می رسد که با اظهار نظرهای کارشناسی دارندگان مشاغل پزشکی و وکالت و فنی و حسابداری و همچنین مشاوران املاک با توجه به شخصیت ویژه ای که جامعه برای آنان قائل است، دارای اعتبار موجهی در محافل اقتصادی و بازرگانی است به گونه ای که افراد جامعه در رفتار و اعمال مالی خود اینگونه اظهار نظرها مورد توجه خود قرار می دهند و اینکه خود این متخصصین بطور قطع بر این باورند که اظهار نظرهای فنی آنان در تصمیم گیری های افراد جامعه مورد لحاظ واقع می شود و همچنین اندازه آگاهی صاحبان این حرف از امکان اعتماد دیگران به نظارت کارشناسی آنان کافی و برای توجیه مسئولیت آنها نسبت به اظهارنظرهای فنی آنان است. حال در خصوص مشاورین املاک فرض کنیم که فردی با توجه به اعتماد و اطمینان نسبت به اظهار نظر و مشاوره ای این افراد حاضر به فروش ملک خود به مبلغ خلاف واقع و حقیقت می شود و متضرر واقع می گردد در اینجا، آیا مشاورین املاک مسئول فعل ارتکابی خود که موجب ضرر دیگری شده است می باشند؟

می توان اینگونه تحلیل نمود که حتی در معاملات تجاری بین تولیدکنندگان و عوامل توزیع که طبق اصل نسبیت قراردادها، تولیدکنندگان تنها در مقابل خریداران دست اول خود مسئول زیان های ناشی از استفاده و مصرف کالاهای تجاری می باشند، حقوقدانان برای حفظ حقوق مصرف کنندگان این قبیل کالاها در مقابل تولیدکنندگان و احتراز از دستورهای مربوط به مطالبه خسارت از توزیع کنندگان در بسیاری موارد علاوه بر غیر قابل شناسی بودن آنها، دعاوی مربوط علیه آنها با عدم توفیق مواجه است، یکی از راهکارهای مطالبه خسارت از این افراد را با عنوان تئوری تضمین ایمنی مبیع یا اصل تضمین کالا را ارائه نموده اند. [۴]که به موجب آن تولیدکنندگان، مستقیماً مسئول زیان های ناشی از مصرف کالاهای تولیدی خود در مقابل مصرف کنندگان باشند و در مورد ضمان عیوب مخفی یا تضمین ایمنی کالا با استفاده از نهاد قائم مقامی برای خریدران دست دوم، حق مطالبه خسارت از فروشنده دست اول، قائل شده اند. اما آیا میتوان اصل تضمین ایمنی کالا را در خصوص مشاغلی همچون وکالت دلالی که شخص حرفه ای، خدماتی را به مشتریان خود اعطاء می نماید مطرح کردیم باید گفت که اصل تضمین ایمنی کالا یا تضمین ارادی ایمنی مبیع در مورد عیوب مخفی موجود در کالاهای تولیدی، به منظور توانایی ثالث در استناد به قرارداد میان تولید کننده و خریدار دست اول، از طریق اعطاء نمایندگی و قائم مقامی به ثالث ارائه نموده اند. [۵]

اما برای مشاغلی همچون دلالی برای توجیه مسئولیت قراردادی اشخاص نسبت به افرادی که طرف اصلی قرارداد نمی باشند، به جای استفاده از ضابطه قائم مقامی عام و خاص، از ضابطه(وظیفه مراقبت)این قبیل اشخاص نسبت به دیگران و اعتمادی که مردم به اظهار نظرهای فنی آنان می نمایند، استفاده می گردد. امروزه موسسات دلالی با ارایه پروفرما[۶] به طرف دیگر معامله، چنانچه شرایط پیشنهادی فروشنده مورد پذیرش خریدار قرار گیرد به انجام معامله از طریق گشایش اعتبار اخذ و بدین ترتیب معامله صورت قطعیت پیدا می گند. از آنجایی که فروشنده ممکن است برای طرف خریدار شناخته شده نباشد و حسب معرفی دلال یا نماینده، خریدار حاضر به انجام معامله موضوع پروفرما شده باشد، مسئولیت این قبیل دلالان به مراتب بیش از سایر موسسات دلالی که صرفاً مذاکرات اولیه معامله را انجام داده لیکن امضاء و مبادله اسناد مربوط به معامله مستقیماً توسط خریدار و فروشنده صورت می پذیرد به همین دلیل ماده ۳۴۲ قانون تجارت این قبیل موسسات دلالی را ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد معامله داشته است.

که به موجب آن تولیدکنندگان، مستقیماً مسئول زیان های ناشی از مصرف کالاهای تولیدی خود در مقابل مصرف کنندگان باشند و در مورد ضمان عیوب مخفی یا تضمین ایمنی کالا با استفاده از نهاد قائم مقامی برای خریدران دست دوم، حق مطالبه خسارت از فروشنده دست اول، قائل شده اند. اما آیا میتوان اصل تضمین ایمنی کالا را در خصوص مشاغلی همچون وکالت دلالی که شخص حرفه ای، خدماتی را به مشتریان خود اعطاء می نماید مطرح کردیم باید گفت که اصل تضمین ایمنی کالا یا تضمین ارادی ایمنی مبیع در مورد عیوب مخفی موجود در کالاهای تولیدی، به منظور توانایی ثالث در استناد به قرارداد میان تولید کننده و خریدار دست اول، از طریق اعطاء نمایندگی و قائم مقامی به ثالث ارائه نموده اند. [۵]اما برای مشاغلی همچون دلالی برای توجیه مسئولیت قراردادی اشخاص نسبت به افرادی که طرف اصلی قرارداد نمی باشند، به جای استفاده از ضابطه قائم مقامی عام و خاص، از ضابطه(وظیفه مراقبت)این قبیل اشخاص نسبت به دیگران و اعتمادی که مردم به اظهار نظرهای فنی آنان می نمایند، استفاده می گردد. امروزه موسسات دلالی با ارایه پروفرما[۶] به طرف دیگر معامله، چنانچه شرایط پیشنهادی فروشنده مورد پذیرش خریدار قرار گیرد به انجام معامله از طریق گشایش اعتبار اخذ و بدین ترتیب معامله صورت قطعیت پیدا می گند. از آنجایی که فروشنده ممکن است برای طرف خریدار شناخته شده نباشد و حسب معرفی دلال یا نماینده، خریدار حاضر به انجام معامله موضوع پروفرما شده باشد، مسئولیت این قبیل دلالان به مراتب بیش از سایر موسسات دلالی که صرفاً مذاکرات اولیه معامله را انجام داده لیکن امضاء و مبادله اسناد مربوط به معامله مستقیماً توسط خریدار و فروشنده صورت می پذیرد به همین دلیل ماده ۳۴۲ قانون تجارت این قبیل موسسات دلالی را ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد معامله داشته است.

[۱] -خسروی ،مصطفی قلی ،یوسفی ،مرتضی ،مسئولیت مدنی حرفه ای حق العمل کاران ،انتشارات اندیشه سبز نوین ،چاپ دوم تهران ۱۳۸۷ ،ص۴۷

[۳] -نصرالله قهرمانی ،(مسئولیت مدنی وکیل دادگستری) ،ص ۸۲

[۵] -همان ص ۲۳۰