در زمانی که طرفین چه به صورت صریح وچه به صورت ضمنی به تعیین قانون حاکم نپرداخته اند، نظامهای حقوقی، معیارهای گوناگونی را برای تعیین قانون حاکم در نظر گرفته اند که از زوایای مختلف قابل بررسی است. لیکن به نظر می رسد که معیارهای مذکور صرفا آمارههایی برای تعیین قانون حاکم هستند و محاکم و مراجع تعیین کننده قانون حاکم علاوه بر معیارهای مذکور، دیگر عواملی که ملموس تر وعینی تر دخیل در قرارداد میباشند را نیز مورد بررسی قرار خواهند داد. در این مقاله سعی بر این است که میزان اهمیت و کاربرد هر کدام از این معیارها در تعیین قانون حاکم بر قرارداد مورد بررسی قرارگرفته و نهایتا عواملی که با قرارداد ملموس ترو نزدیکتر هستند را پیشنهاد نمود. بدین منظور در این مقاله قواعد مرتبط در نظام حقوقی ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در نتیجه پس از بررسی امور به این نتیجه خواهیم رسید که در صورتی هرکدام از این امارهها ارتباط نزدیکتری باقرارداد را دارا باشند به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین میگردند، لیکن هر کدام از این معیار ها ممکن است میزان ودرجه اهمیت متفاوتی را دارا باشد وقطعا قبل از بررسی هرقرارداد به طور مشخص نمی توان یکی از این معیارها را به صورت قطعی به عنوان دلیل برای تعیین قانون حاکم نامید.

قراردادها وتعهدات ناشی از آن در اکثر نظام های حقوقی تابع قانونی است که مورد توافق طرفین قرارداد واقع میشود.این قانون را اصطلاحا قانون منظور طرفین می نامند.(loi d autonomie) می نامند.برای مطالعه اجمالی تعارض قوانین درمورد قراردادها باید ابتدا مسئله  تعیین قانون حاکم بر قرارداد را مورد توجه قرار دهیم وسپس قانون حاکم بر قرارداد را در حقوق ایران بررسی کنیم.

الف-اصل حاکمیت اراده

بحث حاکمیت اراده در تعارض قوانین برای نخسنیت بار در قرن شانزدهم میلادی به وسیله شارل دومولن مطرح گردید.دومولن نظر خود را به این صورت اظهار نمود که چون قراردادها مخلوق اراده طرفین قرارداد است ودر واقع نوعی محدودیت ارادی حقوق متعاملین می باشد لذا منطق حقوقی ایجاب میکند که طرفین قرارداد بتوانند آزادانه هرقانونی را که مناسب میدانند بر قرارداد خود حاکم سازند.باید توجه داشت که اصل حاکمیت اراده به دوجز تقسیم میشود:نخست انکه طرفین قرارداد حق دارند آزادانه قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب کنندودیگر آنکه هرگاه قانون صلاحیت دار را صریحا انتخاب نکرده باشندباید دید ضمنا صلاحیت قانون خاصی را قبول کرده اند یا نه وبه عبارت دیگر باید اراده ضمنی آنهارا جست وجو کرد .

نظریه حاکمیت اراده هم از لحاظ عملی وهم از لحاظ نطری مورد انتقاد واقع شده است؛دلیلی که به نفع حاکمیت اراده آورده اند آن است که این نظریه مورد قبول اغلب حقوقانان قرار گرفته وبه تدریج درحقوق کشورهای مختلف وارد شده است ،البته باید توجه داشت که قبول نظریه حاکمیت اراده مشکلات ناشی از اعمال آن را حل نمیکند.مشکل اساسی این است هرگاه متعاقدین ضمن قرارداد اراده خود را درمورد قانون صلاحیت دار الام نکرده باشند قصد مشترک آنان را چگونه می توان تعیین کرد .مشکل دیگری که وجود دارد عبارت از تعیین حدود اراده طرفین قرارداد است.

ب-امارات مشخص تعیین قانون صلاحیت دار

اگر اراده طرفین قرارداد درمورد قانون صلاحیت دار اعلام نشده باشد می توان قانون حاکم بر قرارداد را بر اساس یکی از دو راه حل زیر تعیین نمود.نخستین راه حل آن است که بگوییم چون طرفین قرارداد از اختیار خود استفاده نکرده وقانون صلاحیت دار را تعیین نکرده اند قراردادشان الزما تابع قانونی خواهد بود که از بیش تعیین شده است چنانکه قانون محل انعقاد عقد در مورد قرارداد حمل ونقل یا قانون محل اجرای عقد در مورد قرارداد کار لازم الاجرا تلقی شود.راه حل دیگر آن است که قاضی در مقام تعیین قانون صلاحیت دار اراده متعاقدین را ترجیج داده و با توجه به قراین واماراتی که حاکی از اراده ضمنی متعاملین است قانون صلاحیت دار را تعیین نماید.در بین قراین وامارات مشخص تعیین قانون صلاحیتدار محل انعقاد ومحل اجرای عقد بیش از همه قابل توجه بوده ودر واقع دو قطب قرارداد را تشکیل میدهند.

۱-محل انعقاد عقد

محل انعقاد عقد به عنوان یک عامل مشخص ارتباط از قدیم الایام مورد توجه بوده وبر اساس آن قانون حاکم برقرارداد را تعیین میکرده اند.شاید دلیل توجه خاص به این عامل ارتباط وقبول صلاحیت قانون محل انعقاد عقد این بوده است که اصولا طبق قاعده عرفی معروف حقوق بین الملل خصوصی اسناد از لحاظ طرز تنظیم در همه کشورها تابع قانون محل تنظیم خود تلقی شده اند (ماده۹۶۹ قانون مدنی ایران)وطبیعی است که حکومت قانون محل انعقاد قرارداد قاضی را از وظیفه شاق تفکیک مسائل شکلی و ماهوی رهایی میدهد وجکومت قانون واجدی را برقرارداد امکان پذیر می سازد .

۲-محل اجرای عقد

ساوینی نخستین حقوقدانی است که محل اجرای عقد را پایگاه ومرکز ثقل قرارداد دانسته وآن را بر محل انعقاد عقد ترجیح داده است به نظر او ارتباط قرارداد با قانون محل انعقاد یک ارتباظ تصادفی است وحال آنکه ارتباط قرارداد با عرف وقانون محل اجرا جنبه طبیعی دارد زیرا متعاملین در طرح ریزی رابطه حقوقی خود بیش از هر چیز به امکانات اجرای قرارداد توجه دارند و لذا قانون محل اجرا به اغلب احتمال مورد نظر متعاملین می باشد.

۳-سایرامارات

به هرحال درمورد ارزش محل اجرای واحدی برای قراردادها در تجارت بین المللی اساسا میسر نیست زیرا حتی در یک قرارداد معمولی بیع بین المللی محل اجرای تعهدات خریدار وتعهدات متقابل فروشنده لااقل در دو کشور مختلف است .به علاوه محل اجرای بعضی از قراردادها نباید مبالغه شود وقاضی باید علاوه بر این دو عامل ارتباط به اوضاع واحوال وامارات دیگری هم در تعیین قانون صلاحیت دار میتواند مورد استفاده واقع شود توجه نماید.مهم ترین اماراتی که به وسیله پروفسور باتیفول احصا گردیده به شرح زیر است:

-اقامتگاه متعاملین

-تابعیت متعاملین

-محل وقوع مال غیرمنقول

-زبان قرارداد

-قبول داوری در کشور معین یا توافق در مورد صلاحیت محاکم کشور خاص

-واحد پول مقرر در قرارداد

-محل وقوع مورد وثیقه یا موضوع رهن

-اشاره به مقررات قانونی یا مصطلحات حقوقی یک کشور

-اقامتگاه طرفی که طرح قرارداد را تهیه کرده است

قانون حاکم برایجاد قرارداد در حقوق ایران

مطابق ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران«تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است…» چناچه ملاحضه میشود قانون مدنی ایران قانون حاکم بر ایجاد قرارداد وتکوین شرایط اساسی قرارداد مطلبی ذکر نکرده است.در این مورد باید طبق اصل منندرج در ماده۵قانون مدنی ایران ،اصولا قانون ایران را صلاحیت دار بدانیم مگر اینکه خلاف آن تصریح شود به عبارت دیگر،قانون ایران به عنوان قانون محل انعقاد عقد نسبت به شرایط ایجاد عقد حکومت خواهدکرد.

قانون حاکم برتعهدات قراردادی در حقوق ایران

ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران درمورد قانون حاکم برتعهدات قراردادی مقرر میدارد:«تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده وآن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند»به نظر می رسد که این ماده که متضمن یکی از قواعد شناخته شده حقوق بین الملل است .

قانون مدنی در ماده مذکور حاکمیت اراده طرفین را در تعیین قانون حاکم بر قرارداد منعقده در ایران محدود به موردی کرده است که هر دو طرف قرارداد از اتباع بیگانه باشند ودر سایر موارد برای اراده طرفین تاثیری در تعیین قانون حاکم بر قرارداد نشناخته وقانون محل وقوع قرارداد را حاکم شناخته است.این وضعیت نتیجه تحلیلی است که در مقاله به عمل آوردیم.

ماده ۹۶۸قانون مدنی بی تردید از مقررات آمره است وطرفین قرارداد،جز درموردی که هردو از اتباع بیگانه باشند نمی توانند قرارداد خودرا که در ایران منعقد میکنند تابع قانون کشور دیگری قرار دهند.زیرا قانونگذار خود موردی را که قانون حاکم به اراده طرفین تعیین میشود به عنوان یک استثنا برقاعده کلی منحصر به قراردادی کرده است که طرفین آن بیگانه باشند.

نتیجه

پس از بررسیی تمامی معیارها، گرچه با نگاه به تمام این امارهها و راه حلها به نظر می رسد که تعیین معیارهای عینیی و مشخص در هر قرارداد متفاوت است و بایستی داورها و قضات تمام عوامل مورد نظر در یک قرارداد را مورد بررسی قرارداده و پس از بررسیی به تعیین قانون حاکم بر آن قرارداد پرداخته شود. زیرا هدف از بررسیی قراردادها و مشخص شدن مهمترین شاخصه ها و معیارها این است که قضات و داورها نزدیکترین قانون حاکم بر قرارداد را تعیین و اعمال نمایند.لیکن در واقع مهمترین معیاریی که ما را میتواند در این امر یاری نماید حکومت قانون محل سکونت اجرا کننده بخش مهم قرارداد است زیرا امروزه نزدیکترین ضابطه برای تعیین قانون حاکم در قراردادهای تجاری بین المللی قانون کشوری است که باید بخش مهم قرارداد را اجرا ودر آن کشور سکونت عادی دارد.