info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
ماهیت تعهدات ابتدایی در فقه و حقوق
ماهیت تعهدات ابتدایی در فقه و حقوق

 تعریف: تعهد یا شرط ابتدایی عهد و التزامی است که از نظر زمانی قبل و یا بعد از انعقاد عقد واقع شده باشد و چون ضمن هیچ گونه عقدی نیامده ، لذا تعهدی مستقل خواهد بود ، به عنوان مثال می توان از قولنامه به عنوان یکی از تعهدات ابتدایی نام برد .

  تعهد ابتدایی عموما به توافقی اطلاق می شود که قابل تطبیق با هیچ یک از عقود معین نبود ه و به عنوان شرط ضمن عقد نیز انجام نمی گیرد .

 تعهد ابتدایی در فقه  

در فقه امامیه همواره این مسئله مطرح بوده که آیا تعهد ابتدایی معتبر و لازم الوفاست و یا اینکه به لحاظ داخل نبودن در عقود معین

 قابل اعتبار بخشی و صحیح نیست .

 در بررسی این مساله به ۳ نوع استدلال بر می خوریم :

 1 ) از منظر این دسته از علما شروط ابتدایی صرفا تعهدات یک طرفه ای هستند که به لحاظ  یک طرفه بودن لزوما مجانی هم هستند و هر تعهد مجانی جایز است و و لذا معتقدند که شروط ابتدایی به لحاظ مجانی بودن جایز و غیر لازم هستند.

 2 )دسته دوم معتقدند از آنجایی که شروط و تعهدات ابتدایی داخل در هیج کدام از عقود معین نمی باشند و خروج از عقود معین تصریح شده توسط شرع نوعی مخالفت با این احکام و مقررات می باشد ، پس محکوم به رد و عدم پذیرش هستند و احکام عقود بر آنها بار نمی شود.

 از نظر این دسته از علما یک جانبته بودن یا دوجانبه بودن، مجانی بودن یا نبودن و یا جواز و لزوم  تاثیری در عدم مقبولیت شروط ابتدایی ندارد بلکه صرفا خروج این شروط از عقود مصرح در شرع است که آن را غیر قابل قبول و مردود میشناسد که نظر مشهورفقها نیز منطبق با همین نظر است.

3 )دسته ی سوم با نظر دو دسته قبل مخالفند و بیان میکند که  شرط میان مسلمین مادامی که منعی نباشد جایز است و اصل بر عدم مخالفت شرط با شرع است و مخالفت آن باید اثبات شود. که اقلیت فقها بر این نظر توافق دارند .

 تعهدات ابتدایی در حقوق ایران

 ماده ۱۰ قانون مدنی کلیه قراردادهای خصوصی را که مخالف قوانین آمره نباشد معتبر و لازم الوفا اعلام کرده وبی گمان قراردادهای خصوصی تعهدات و قراردادهایی را که درقالب عقود معین یا شرط ضمن عقد صورت نمی گیرد و در اصطلاح فقهی “تعهدات ابتدایی ” نامیده می شود، در بر می گیرد.

 از مفاد این ماده میتوان فهمید که با توجه به اصل آزادی قراردادها هر توافقی که برخلاف متن مصرح قانون نباشد در حقوق ایران قابل پذیرش است که تعهدات ابتدایی را نیز شامل می شود .

 قولنامه و بیمه از جمله قراردادهایی است که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی در ایران پذیرفته شده است .    

      1- قولنامه : اثر این قرارداد انجام عقد دیگری است که منظور اصلی طرفین می باشد و حتی اگر در این عقد طرفین با عنوان فروشنده  و خریدادر نام برده شده باشند این امر دلالت بر وقوع بیع ندارد و اثر آن تملیک نمی باشد.

  قولنامه قراردادی است در شمول قراردادهای ماده ۱۰ قانون مدنی که طرفین در قبال هم متعهد به انحام عمل و امری می شوند ، لذا هر کدام از آنها از انجام این تعهد خودداری کند از طریق دادگاه میتوان الزام به انجام تعهد نمودو فروشنده حق ندارد که مال موضوع تعهد را به شخص دیگری بفروشد چرا که در ضمن قولنامه حق فروش ملک به شخص ثالث را از خود سلب نموده است .

  2 – عقد بیمه : این عقد از آنجاییکه جزء عقود مصرح در قانون مدنی نمی باشد و از عقود جدید و نوظهور است از نظر مشهور فقها اعتبار ندارد اما اولا با توجه به تصویب قانون بیمه در سال ۱۳۱۶ و ثانیا مستندابه ماده ۱۰ قانون مدنی این عقد در حقوق ایران معتبر و قابل اجرا شناخته شده است .

 بر اساس قانون بیمه، بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می نماید که در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی را بپردازد .

النهایه علی رغم نظر مشهور فقها که معتقدند هر عقد یا عملی که در شرع از آن نام برده نشده( حتی اگر صراحتا منع هم نشده باشد) غیر معتبر و باطل است در حقوق ایران با توجه به آرای صادر شده و نیز ماده ده قانون مدنی و البته قانون بیمه این امر مورد توجه و اعتنا واقع شده و توافقات بین افراد تا وقتی که صراحتا در قانون منع نشده باشد معتبر و دارای نفوذ می باشد .


ارسال نظر

مهدیه حاجی محمدی/ وکیل پایه یک دادگستری
09 دی 1398