بورس اوراق بهادار بعنوان بخش اصلی بازار سرمایه، نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشورها بعهده دارد.

همچنین در بازار بورس اوراق بهادار با پس انداز نقدینگی بخش خصوصی، به تامین مالی پروژه های بلند مدت کمک میشود و از طرفی مرجع رسمی امنی برای سرمایه گذاران خرد با سرمایه های راکد است.

 در بازار بورس اوراق بهادار، سهام شرکت ها، اوراق قرضه دولتی مطابق قوانین و مقررات خاصی مورد معامله قرار میگیرد.

 با بررسی قوانین و نظام مالیات ستانی کشور در رابطه با بازارهای معتبر سرمایه گذاری از جمله بورس اوراق بهادار شاید بتوان بر رونق اقتصادی این بخش از چرخه اقتصاد و مشتاقان سرمایه گذاری در آن افزود. در زیر به نحوه محاسبه مالیات بر سهام در معاملات سازمان بورس و اوراق بهادار در ایران خواهیم پرداخت.

  معافیت مالیاتی سود سهام

مطابق ماده ۱۴۵ از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت های مالیاتی، سود سهام بورس اوراق بهادار از پرداخت مالیات معاف است دلیل اصلی این معافیت مالیاتی نیز جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف است. به عبارت دقیق‌تر، از آنجا که شرکت‌های سهامی قبل از آنکه سودی تقسیم کنند مالیات آن پرداخت کرده‌اند، لازم نیست سهامداران شرکت بابت سود نقدی که دریافت می‌کنند مالیات مضاعفی پرداخت کنند. ولی در مواد مختلفی صرفنظر از ریسک بازده سود سهام خریداری شده که ممکن است مثبت یا منفی باشد، در شرایطی که ذیلاً به آن میپردازیم، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم فعالیت های مرتبط با سهام را مشمول پرداخت مالیات نموده است که مثال بارز آن در باب نقل و انتقال سهام است.

  لزوم اظهار معاملات سهام از خارج از کشور

 ماده ۱ ق.م.م.[۱] در بند ۲  اشخاص حقیقی ایرانی مقیم ایران را نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل، مینماید مشمول پرداخت مالیات قلمداد میکند:

مطابق این ماده اگر اشخاص حقیقی ایرانی در خارج از کشور سهام شرکتی را معامله نمایند، میبایست درآمد حاصل از این فعالیت را به سازمان امور مالیاتی ایران اعلام و مالیات آن را پرداخت نمایند مگر مدارک پرداخت این مالیات را به اداره مالیات کشور متبوع سهام به سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند.

 فعالیت های مشمول مالیات برای اشخاص حقوقی خارج از شمول پرداخت مالیات

    ماده ۲ ق.م.م. (اصلاحی سال ۲۷/۱۱/۸۰) بطور کلی اشخاصی را از شمول پرداخت مالیات موضوع این قانون خارج نموده است :

    اما فعالیت های اقتصادی خاص اشخاص حقوقی موضوع این ماده از جمله خرید و فروش سهام، مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی

    باب چهارم از فصل دوم ق.م.م. به هزینه های قابل قبول پرداخته است، که مطابق آن میتوان نکاتی در خصوص هزینه های غیر قابل قبول برای سازمان امور مالیاتی ذکر نمود:

    در بحث اخذ تسهیلات برای اشخاص حقوقی و نحوه ورود و استفاده آن در تشکیلات حقوقی، مواردی که میبایست رعایت گردد تا بازپرداخت تسهیلات اخذ شده بعنوان هزینه های قابل قبول دارایی تلقی شود، در قانون ذکر گردیده، نکته قابل توجه در بحث ما ردیابی موارد مصرف تسهیلات است که برای اداره مالیات اهمیت بالایی دارد و با وجودیکه این ردیابی بسیار سخت است اما سازمان امور مالیاتی راهکارها و قراینی برای اثبات آن دارد. دلیل اهمیت این ردیابی نیز این است که تسهیلات اخذ شده برای شرکت نباید در راه سرمایه گذاری صرف شود و باید در چرخه تولید و امثال آن صرف گردد، حال اگر مدیران شخصیت حقوقی تصمیم گرفته اند با تسهیلاتی که به نام شرکت دریافت نموده اند، سهام خریداری نمایند، اداره دارایی بلافاصله بخشی از هزینه مالی شرکت را برگشت می دهد قرینه این ردیابی بعنوان مثال میتواند افزایش در سرمایه شرکت باشد.

    * بطور کلی  ورود سهام شرکت ها در هر دارایی اشخاص حقوقی که معاف از پرداخت مالیات است یا مالیات آن با نرخ مقطوع محاسبه می گردد، ممنوع است.

  معافیت سهام حساب تعدیلات سنواتی

    * مطابق دستوالعمل ۲۱۰۱۲ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ با موضوع رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی و رأی شماره ۱۱۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند الف ـ۱ این بخشنامه، از جمله درآمد سود سهام سال های قبل که توسط مودی ابراز نشده و در دوره مالی جاری ابراز گردیده است که با توجه به رای مذکور دیوان عدالت اداری، ادراه دارایی بابت معافیت آن بخش از درآمد ثبت اصلاحی زده و آن را از درآمد مشمول مالیات خارج می نماید.

  مالیات بر ارث سهام

    مطابق بند ۲ ماده ۱۷ ق.م.م.  مالیات سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، معادل یک و نیم (۵/۱) برابر نرخهای مذکور در تبصره(۱) ماده(۱۴۳) و ماده(۱۴۳مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث، محاسبه و اخذ می گردد.

مالیات سهام شرکت ها

    مطابق ماده۴۸ ق.م.م. سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به ‌قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.

نرخ مقطوع مالیات نقل و انتقال سهام

    طبق ماده ۱۴۳ مکرر: هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مشمول پرداخت مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام خواهد بود و این در حالی است که از بابت این نقل و انتقال وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام* و همچنین حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

    * در این ماده منظور از عبارت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام مطالبه نخواهد شد، همان سود حاصل از نقل و انتقال سهام (اختلاف بین قیمت خرید و فروش) است که معاف از پرداخت مالیات میباشد.

    و مطابق تبصره ۱ ماده ۱۴۳: از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکت‌ها (منظور شرکت هایی است که سهام آنها در بورس اوراق بهادار عرضه نشده است) مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد.

    موارد مذکور در خصوص نقل و انتقال سهام شرکتها بطور خلاصه از این قرار است:

    –مالیات مقطوع نقل و انتقال سهام شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار نیم درصد (۰.۵%) مبلغ فروش آن است

    –مالیات مقطوع نقل و انتقال سهام سایر شرکت ها که در بورس حضور ندارند، ۴ درصد ارزش اسمی سهام است.

    –  پرداخت مالیات نقل و انتقال به عهده واگذار کننده سهام است.

معافیت شرکتهای بورسی و خارج از بورس

    مطابق صدر ماده ۱۴۳ : شرکتهایی که در بورس کالا حضور دارند، معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس کالا به فروش می‌رسد معاف از پرداخت مالیات هستند و شرکت های که خارج از بورس هستند معادل ۵ % معافیت دارند.

    اگر سهام شناور شرکتهای مذکور بالای ۲۰ % باشد و سازمان بورس اوراق بهادار این مطلب را تایید نماید، تاییدیه را به سازمان امور مالیاتی ارسال نموده و نرخ های معافیت مذکور در ماده ۱۴۳،  ۲ خواهد شد، معافیت در شرایط ۱۰ درصد، معادل ۲۰ % و معافیت در شرایط ۵ درصد ، معادل ۱۰ % اعمال میشود. به بیان ساده تر نرخ مالیات برای شرکت‌های بورسی ۲۲.۵ درصد و برای شرکت‌های بورسی دارای سهام آزاد شناور بیش از ۲۰ درصد، برابر ۲۰ درصد محاسبه می‌شود.

    با مطالعه اجمالی تطبیقی چند نظام مالیات ستانی از بورس و اوراق بهادار، در میابیم که در کشورهای توسعه یافته که گردش بازارهای سرمایه برای آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، با کاهش شدید نرخ مالیات مقطوع خرید و فروش سهام، موفقیت بزرگی در جذب سرمایه گذاران کسب نموده اند و البته به این نکته باید اشاره کرد که در بحث جذب سرمایه های خارجی و رونق سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی، تفاوت پرداخت مالیات سهام از سوی سرمایه گذاران خارجی و داخلی مشهود و قابل تامل است بدینگونه که مالیات نقل و انتقال  و همچنین سود سهام برای سرمایه گذاران خارجی تقریباً معادل نصف نرخ سود آن برای سرمایه گذاران داخلی است. همچنین با تفکیک سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت در این بازار و اخذ مالیات کمتر در سرمایه گذاریهای بلند مدت نیز میتوان گام بلندی در تشویق سرمایه گذاران برای نگهداری سهام خود در بلند مدت برداشت.

    با توجه به موارد مذکور و با در نظر گرفتن آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس (تصویب نامه شماره ۱۷۷۹۳/۴۲۴۵۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ هیأت وزیران) به نظر میرسد با وضع قوانین مالیاتی جدید برای سرمایه گذاران خارجی در بورس اوراق بهادار و طرح تفکیک نرخ مالیات سرمایه گذاری بلند و کوتاه مدت میتوان به رونق این بخش مهم از اقتصاد کشور کمک شایانی نمود.