با توجه به اینکه دلالی نوعی عمل تجاری است که قانونگذار آنرا جز،  معاملات تجاری اصلی نیز به حساب آورده است و اهمیتی که جامعه برای این شغل قائل است و همچنین اینکه، این عمل تجاری بصورت اعمال حقوقی دو جانبه(عقد)صورت می گیرد سبب می شود که بطور دقیق دلالی و اوصاف آن مورد بررسی قرار گیرد.

دلالی بعنوان یک تأمین حقوقی در مأخذ فقهی ما و نیز در قانون مدنی مورد بحث قرار نگرفته می توان آنرا از پدیده های نوظهوری که همزمان با مفاهیم حقوق تجارت به معنای اخص، وارد سیستم حقوقی ما شده است، دانست. بنظر می رسد تا قبل از ورود ایـن عنوان و مـقررات خاص آن در سیسـتم حقـوقی ما، حقوقدانان، برای تبیین روابط دلال وآمر، از قالب های حقوقی نظیر اجاره، وکالت، جعاله و استیفا،  استفاده می کردند. درشرایط فعلی نیز هرچند باب ششم از قانون تجارت به بیان احکام دلالی اختصاص یافته است ، لیکن چون مواد قانون تجارت در این زمینه پاسخگوی همه وقایع و مسائلی که در روابط بین دلال و طرفین معامله مطرح می گردد نیست لزوما باید جایگاه قانونی آنرا با توجه به وجوه تشابهی که با عقود معین و سایر تأسیسات حقوفی قانون مدنی دارد، تعیین کرد.

دلالی از ماده دلالت به معنای واسطه معاملات مردم شدن در مقابل اجرت است. [۱]

طبق ماده ۳۳۵ قانون تجارت دلال کسی است که در قبال اخذ اجرت واسطه انجام معاملاتی می شود یا برای کسی که می خوهد معاملاتی انجام دهد طرف معامله پیدا می کند. همین طور در ماده ۳۴۱ همین قانون آمده که شخص که دلال به دستور او عمل می کند آمر خوانده می شود و دلال می تواند در زمانی واحد برای چند آمر در یک رشته تجارتی یا رشته های مختلف دلالی کند. درست است که قانونگذار در ماده ۳۳۵ دلال را وکیل آمر معرفی کرده است اما نباید بر این تصور بود که او همانند هر وکیلی نایب و نماینده آمر در انعقاد قرارداد با طرف معامله آمر است.

حال با توجه به اینکه عمل دلالی با اینکه وصف تجارت داد ولی جز،  اعمال حقوقی دو جانبه میباشد. بدین معنی که توافق دو اراده یعنی آمر و دلال برای ایجاد یک اثر حقوقی به منظور ایجاد چنین رابطه ای لازم       می آید. بنابراین این قرارداد ویژگی و اوصافی دارد که بطور مفصل به آنها اشاره میشود.

الف: عقد(قراردادی)بودن دلالی

دلالی قرارداد است، بدین معنی که برای ایجاد رابطه حقوقی بین آمر و دلال دو قصد انشأ باید صورت گیرد. یکی از سوی دلال که به موجب آن واسطه گری و پیدا کردنطرف معامله است و دیگری از طرف آمر که به موجب آن پیدا کردن طرف معامله را از دلال می خواهد. قانونگذار دلالی را در زمره عقد معین مذکور در قانون مدنی ذکر نکرده است بلکه در باب ششم از قانون تجارت به بیان مقررات این عقد پرداخته است[۲]. در مقررات راجع به دلالی، قانونگذار به تصریح به بیان لغت قرارداد و معامله پرداخته است و همانطور که برخی از حقوقدانان فرموده اند«معامله کلمه ای است عربی و در اصطلاح حقوقی با عقد فرقی ندارد[۳]. »

اما هر عقدی منوط بریک سری شرایطی است که منجر به صحت آن عقد می شود که این شرایط در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ذکر شده است. به این معنی که علاوه بر قصد و رضای طرفین و اهلیت آنها، موضوع مورد توافق باید معین باشد و جهت دلالی نیز مشروع باشد. موضوع قرارداد دلالی، پیدا کردن طرف معامله و واسطه گری توسط دلال می باشد. باتوجه به ماده ۳۴۸ قانون تجارت که بیان می دارد(دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند)مگر در صورتیکه معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد تعهد دلال متعهد به نتیجه است.

یعنی اینکه تعهد اصلی دلال وساطت و پیدا کردن طرف معامله تا زمان اتمام معامله است. اما باید این نکته را مورد نظر قرار داد که تعهد به نتیجه دلال و استحقاق او در اخذ اجرت دارای استثنائاتی می باشد بطوریکه ماده ۳۵۱ قانون تجارت بیان می دارد: اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال می کند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو معامله سر نگیرد. همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجاری محل به مخارجی که دلال کرده است حکم می کند. [۴]

ب: جایز بودن دلالی

باتوجه به ماده ۳۳۵ قانون تجارت که بیان می دارد: (اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است)و همچنین با عنایت به دیگر موارد قانون مدنی وکالت عقدی است جایز، دلالی نیز قراردادی جایز می باشد. حال باتوجه به جایز بودن قرارداد دلالی، این قرارداد با عزل، استعفای دلال و موت و جنون و سفه هریک از طرفین عقد از بین می رود[۵]. همچنین مستفاد از ماده ۶۸۳ قانون مدنی هرگاه متعلق دلالی از بین برود یا آمر، عملی را موضوع دلالی است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی را که منافی با مأموریت دلال نباشه به جا آورد همانند اینکه مالی را که برای پیدا کردن طرف معامله و مشتری به دلال مأموریت داده است بفروشد قرارداد دلالی منفسخ می شود.

در همین خصوص ماده ۳۵۲ قانون تجارت بیان می دارد که در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ شود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی شود. مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به عمل دلالی نباشد. حال با توجه به جایز بودن عقد دلالی، هرگاه آمر دلال را از کار عزل کند یا موجب انفساخ قرارداد،  جنون سفه یا فوت آمر باشد و یا آمر متعلق دلالی را خود انجام دهد و فسخ عملی کند.

چون فسخ در این موارد و انفساخ در موارد دیگر، مستند بر فعل دلال نبوده است. دلال مستحق اجرت و مخارجی را که انجام داده است، می باشد[۶]. اما ممکن است ایراد شود در ماده ۳۵۲ قانون تجارت در خصوص فسخ معامله و قرارداد اصلی است و استدلال مذکور مورد قبول نمی باشد زیرا قرارداد دلالی جدای از معامله اصلی است اما به نظر می رسد که در پاسخ به این ایراد باید گفت تعهد دلال تعهد به نتیجه است و در صورتی مستحق اجرت می گردد که معامله تمام شده باشد اما وفق نظر ماده ۳۵۲ حتی اگر معامله اصلی فسخ یا منفسخ گردد یا آمر، دلال را عزل کند با اینکه معامله تمام نشده است اما چون از بین رفتن قرارداد مستند به فعل دلال نبوده است دلال مستحق اجرت می باشد.

پ: معوض بودن دلال

باتوجه به ماده ۳۳۵ قانون تجارت که به صراحت می گویند(دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معامله شده)بدین معنی است که این عقد، معوض است بنابراین آمر اجرت دلال را می دهد و در مقابل این اجرت دلال متعهد است که واسطه انجام معامله شود یا برای آمر طرف معامله پیدا کند. در واقع در عقد دلالی دو عوض وجود دارد یکی اجرت و دیگری خدماتی که دلال به صورت تسهیل وقوع معامله برای آمر انجام  می دهد.

ت: عهدی بودن دلالی

در مواردی که نتیجه قرارداد ایجاد، انتقال یا سقوط تعهد است عقد را به این اعتبار عهدی می نامند[۷]. و در مقابل قراردادهایی که اثر مستقیم آن انتقال مالکیت است تملیکی می نامند.

قرارداد دلالی به این اعتبار زیر مجموعه عقود عهدی قرار می گیرند که از حیث اثر نتیجه این قرارداد ایجاد دو تعهد است. یکی تعهد در خصوص واسطه گری یا پیدا کردن طرف معامله است و دیگری تعهد آمر به پرداخت اجرت دلال بعد از اینکه معامله به وساطت و راهنمایی دلال پایان پذیرفت.

[۱] -لنگرودی جعفر ،ترمینولوژی حقوق ،ج۳ ،انتشارات گنج دانش ،تهران۱۳۷۸ ،ص ۱۴۷

[۲] -همان ص ۵۶

[۳] -امامی ،سید حسن ،حقوق مدنی ،ج اول ،انتشارات اسلامیه ،۱۳۷۸ ،ص ۱۶۹

[۴] -قهرمانی ،نصرالله ،ماهیت حقوقی دلال ،مجله کانون وکلای دادگستری ،مرکز ۱۶ ،تابستان ۱۳۸۳

[۵] -قهرمانی ،نصرالله ،مسئولیت مدنی وکیل دادگستری ،نشر گندم ،تهران سال ۱۳۷۷ ،ص ۱۲۱

[۶] -پیشین  ،فرجی ،حمید ، ص ۵۸

[۷] -کاتوزیان ،ناصر ،قواعد عمومی قراردادها ،ج ۱ ،شرکت سهامی انتشارات تهران ،۱۳۸۰ ،ص