تطبیق ورشکستگی ایران و فرانسه-۱۵

از آنجا که در قانون تعریفی از توقف وجود ندارد دادگاه‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنند هر چند در حال حاضر دارایی را بیشتر بررسی می کنند تا نقدینگی.
توقف از پرداخت در واقع از شرایط اساسی ورشکستگی می باشد.از آنجایی که منظور قانونگذار از توقف،عدم پرداخت دیون است،با پرداخت نشدن دیون تاجر،حکم ورشکستگی او صادر می شود.
به عقیده برخی از حقوقدانان کافی است تاجر یا شرکت تجاری نتواند وجه یک چک یا سفته را پرداخت کند یا متوقف شود و صرف توقف را بدون در نظر گرفتن وضعیت مالی تاجر برای اعلام ورشکستگی کافی می دانند.
عده دیگر از حقوقدانان معتقدند برای اینکه تاجری ورشکسته شود لازم نیست که مجموع دارایی‌اش کمتر از مجموع بدهی او باشد.یعنی به محض اینکه نتواند بدهی‌های خودش را پرداخت کند متوقف است.
برخی دیگر از حقوقدانان نیزمعتقدند قانون تجارت،به تبع ماده ۱ قانون تجارت فرانسه از مفهوم موضوعی پیروی کرده است.این اختلاف نظرها به علت عدم تعریف قانونی برای توقف است.

مریم دادخواه
وکیل پایه یک دادگستری

ارسال نظر