قانون را برای بررسی به دو واژه قانون عام و قانون خاص تفکیک کرده، قانون به معنای عام وقتی استعمال می شود یعنی در برابر عرف و مقصود از آن تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان های صالح وضع شده است، خواه این سازمان قوه مقننه یا قوه مجریه یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد ، پس در این معنی قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب نامه و بخشنامه های اداری نیز می شود.

قانون به معنای خاص که در اصطلاح حقوق اساسی ایران قانون به قواعدی گفته می شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی ، از طرف مجلس شورای اسلامی وضع شده است یا از راه همه پرسی به طور مستقیم به تصویب میرسد (طبق اصول 58 و 59) ، قانون در این معنا مفهوم ویژه ای دارد که با تصمیم های قوه مجریه متفاوت است و آن ها را نباید به جای هم استعمال کرد.

مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص این امربر عهده شورای نگهبان است (اصول 72 و96 قانون اساسی).

مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند ، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان ها ، شرکت ها ، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن ها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مدهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد ، تشخیص این امر با شورای نگهبان است(اصول 85و138 قانون اساسی)

• از حیث اعتبار قوانین دارای ترتیب زیر میباشد: 1- قانون اساسی 2- قوانین عادی 3- احکام و نظامنامه های قوه مجریه

• بیاندیشیم که امضای مصوبات توسط رییس جمهور دارای چه آثاری است؟

دارای دو اثر است که یکی اعلام رسمی تصویب قانون است و دیگری دستور ابلاغ و اجرای آن به قوه مجریه میباشد. شایان ذکراست که این عمل تشریفاتی بوده و در صورت استنکاف رییس جمهور از امضا و یا ابلاغ آن به دولت در مورد مصوبات ، طبق تبصره ماده 1 ق.م عمل میشود ، یعنی به دستور رییس مجلس شورای اسلامی ، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. ( هرچند علمای حقوق بر این عقیده هستند که تبصره این ماده در برابر اصل تفکیک قوا جای تامل دارد)

• قوانین باید منطبق بر احکام ذیل ماده 1 و ماده 3 قانون مدنی منتشر گردند و انتشار آنها باید در روزنامه رسمی به عمل آید. روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ از جانب رییس جمهور و در صورت استنکاف او به دستور رییس مجلس قوانین را منتشر کند و این لزوم جهت انتشار فقط شامل قانون به معنای خاص آن است و شامل سایر مقررات از جمله آیین نام و تصویب نامه نمیشود هرچند طبق رویه اداری ، همه این موارد در روزنامه رسمی چاپ میشوند.

• چرا انتشار قانون الزامی است؟ زیرا بر طبق قاعده قبح عقاب بلا بیان ، هنگامی میتوان انتظار اجرای قانون را داشت که مفاد آن منتشر شده باشد و به اطلاع عموم برسد چون پیش از آن همه جاهل به آن محسوب میشوند و فقط سازمان های اداری هستند که با امضای رییس جمهور موظف به اجرای قانون میگردند. بعد از انتشار قانون ظاهر این است که همه از آن آگاه شده اند و به اتکای حکم ظاهر قانون همه را مطلع فرض کرده است و نظم عمومی ایجاب میکند خلاف که خلاف این فرض را نتوان ثابت کرد و میگویند: جهل به حکم رفع تکلیف نمیکند. نکته قابل توجه این است که قاعده جهل به حکم رفع تکلیف نمیکند در حقوق خصوصی قاعده مطلقی نیست و گاه به طور استثنایی رعایت نمیشود.

• در ذیل به چند نمونه عملی از این حکم استثنایی اشاره میکنیم:

1. هرگاه هدف قانونگذار حمایت از کسانی باشد که عمل ارادی را به اشتباه انجام داده اند یا مقصود از وضع قانون ، حفط منافع اشخاصی باشد که با حسن نیت مرتکب عمل نامشروع شده اند، ادعای جهل به قانون پذیرفته خواهد شد:

الف) گاهی در اثر تصور غلطی که اشخاص از قانون دارند خود را مدیون میپندارند و پولی را که مدیون نیستند به طلبکار تصوری خود میپردازند و با حکم ماده 302 قانون مدنی این پول قابل استرداد است و لازمه اجرای حکم این ماده پذیرفتن ادعای جهل به قانون است . مثلا اگر وارثی نداند که به حکم قانون ، وصیت زاید بر ثلث نافذ نیست و در اثر جهل وصیت بیش از یک سوم را تنفیذ کند میتواند با اثبات جهل خود پولی را که به تصور مدیون بودن پرداخته پس بگیرد .

ب) اگر زن و مردی نسبت به موارد نکاح آگاه نباشند و به تصور مشروع بودن نکاح رابطه زناشویی برقرار کنند قانون رابطه آنها را در حکم زنا نمیداند و به اصطلاح حقوقی رابطه آنها نزدیک به شبهه است لذا فرزندان آنها از پدر و مادر خود ارث میبرند مگر اینکه نزدیکی به شبهه با یکی از محارم صورت پذیرد که فرزند حاصل در این مورد از پدر و ماد رخود ارث نمیبرد.

2. در صورت وجود جهل همگانی به مفاد قانون به دلیل قوه قاهره : مانند جنگ ، اشغال نظامی یا زلزله یا وجود ابهام در متن قانون ، به طوری که معنایی را که عموم از آن فهمیده اند با تعبیر قاطع دیوان کشور منافات داشته باشد.

3. در خصوص ماده 1131 قانون مدنی ادعای جهل به قانون مسموع است اما مدعی جهل باید آن را اثبات کند، زیرا فرض بر آگاه بودن اشخاص از مفتد قانون است.

• در خصوص آرا وحدت رویه دیوان از آنجایی که رای وحدت رویه کاشف از نطر قانون گذار است و خود حکم جدید را شامل نمیشود مفاد ماده 2 قانون مدنی لازم الاجرا نیست.

• کلیه مصوبات راجع به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مستثنی بر موضوع ماده 2 قانون مدنی میباشد و بلافاصله پس از تصویب نهایی لازم الاجرا است

• حال اگر در مورد قانون آیین نامه اجرایی آن تصویب نشد تکلیف چیست؟

عدم تصویب آیین نامه اجرایی مانع اجرای قانون نمیباشد مگر اینکه در خود قانون اجرای آن موکول به تصویب آیین نامه شده باشد.

موضوع دیگری که در مورد قوانین به عنوان یک اصل میاباشد این است که قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر اینکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا گذاشته شده باشد. با گذشت 15 روز مذکور قانون به صورت قاعده حقوقی لازم الاجرا در می آید که اصل فوق چند استثنا دارد که زمان لازم الاجرا شدن قانون را تغییر میدهد که عبارتند از:

1- در خود قانون زمان خاصی برای اجرا مقرر شده باشد.

2- اجرای قانون منوط به امر دیگری از قبیل تدوین و انتشار آیین نامه اجرایی یا تاسیس سازمانی خاص ، شده باشد. البته عدم تصویب آیین نامه مانع اجرای قانون مصوب نیست مگر اینکه در خود قانون اجرای آن موکول به تصویب آیین نامه شده باشد.

3- اجرای قانون در خارج از کشور بوده و محرز شود فرد مدعی ، جاهل به قانون مانده است که در این صورت مهلت ناظر به اجرای قانون، به نظر دادرس است که در هر مورد خاص ، بر مبنای اوضاع و احوال مدت را معین میکند.

4- مصوبه به گونه ای باشد که بلافاصله پس از تصویب لازم الاجرا باشد مثل ایین نامه داخلی مجلس.

5- مصوبه در نهادی غیر از مجلس تصویب شده و به گونه ای باشد که به سبب قانون یا مصلحت ، باید بلافاصله بعد از تصویب اجرا شود مثل آرای وحدت رویه.

6- آیین نامه ها و تصویب نامه ها که علیرغم انتشار ، فاقد تشریفات اجرا هستند و اجرای فوری آنها در اختیار دولت است. در این مورد سازمان دولتی ، تابع ابلاغ مقامات اداری هستند و بعد از ابلاغ جز در برخورد با حقوق مردم نمیتوان اجرای آن را به تاخیر انداخت.

  بررسی اجمالی داشته باشیم بر اینکه اگر پس از لازم الاجرا شدن قوانین تعارضی بین دو قانون به وجود آمد چه باید کرد؟

در موردی که بین حکم عام و خاص تعرض وجود داشته باشد نیاز به تخصیص میباشد و برای رفع تعارض و جمع میان عام و خاص باید از ظهوری که لفظ عام در عمومیت دارد دست برداشت و دلیل عام را بر خاص حمل نمود و معتقد بر تخصیص عام شد بنابراین تخصیص یعنی محصور و محدود شدن دایره عام به وسیله خاص.

نسخ عبارت است از این که قانون یا دلیل شرعی موخر ، حکم قانون یا دلیل شرعی مقدم را بردارد، قانون و دلیل موخر را ناسخ و قانون و دلیل مقدم را منسوخ گویند.

بین نسخ و تخصیص تفاوت هایی وجود دارد و آن عبارت است از :

1- در تخصیص خاص مبین عام و بیان کننده مراد واقعی گوینده از لفظ عام است و نشان می دهد که حکم عام از ابتدا محدود و مضیق بوده است اما در نسخ دلیل ناسخ ، حکم ثابتی را که قبلا بیان شده لغو و حکم جدیدی را جایگزین آن می کند.

2- تخصیص چون مبین عام است علی القاعده به گذشته سرایت می کند ، لیکن اثر نسخ نسبت به آینده است و به گذشته سرایت نمیکند یعنی حکم قبلی تا زمان نسخ دارای اعتبار است و از آن زمان به بعد اعتبار خود را از دست می دهد.

3- مخصص ممکن است مقدم بر عام یا همزمان با آن باشد اما دلیل ناسخ همیشه از زمان صدور موخر از منسوخ است.

4- تخصیص با دلیل عقلی یا دلیل دیگری نیز ممکن است صورت پذیرد اما نسخ احکام شرعی فقط از سوی شارع و نسخ قانون توسط قانونگذار و با تصویب قانون جدید امکان پذیر است.

5- از شرایط امکان تخصیص این است که مخصص همزمان یا پیش از زمان عمل به عام رسیده باشد ؛ زیرا تخصیص بیان عام است و تاخیر بیان از زمان عمل از نظر عقلی قبیح و ناپسند است. برعکس شرط امکان نسخ این است که ناسخ بعد از زمان عمل به منسوخ رسیده باشد ، پس هرگونه بیانی بعد از زمان عمل برسد نسخ خواهد بود نه تخصیص.

 در صورت عام بودن هر دو قانون عام موخر به طور کلی عام مقدم را نسخ میکند و در صورت خاص بودن هر دو قانون خاص موخر ناسخ خاص مقدم است

 خاص موخر مخصص عام مقدم خواهد بود

 به طور کلی میتوان گفت اگر هر دو قانون عام باشند یا خاص موخر ناسخ مقدم خواهد بود اما اگر یکی خاص و دیگری عام باشد در آن صورت اگر زمان عمل به عام پیش از ورود خاص رسیده باشد خاص موخر ناسخ عام مقدم استاما اگر زمان عمل به عام پیش از ورود خاص نرسیده باشد در آن صورت حکم خاص مخصص حکم عام است چه خاص مقدم بر عام باشد چه موخر برآن.