بحثی که امروز روز با سیل ورود قانونی و غیر قانونی آوارگان و پناه جویان به کشور، علاوه بر مشکلات اجتماعی ، اقتصادی و معیشتی به همراه می آورد، در خصوص مناسبات خانوادگی و ازدواج و طلاق های درون گروهی ( بین زوجین افغان) و برون گروهی( بین زنان و مردان ایرانی با زنان و مردان اتباع خارجی) و سرنوشت فرزندان ناشی از این ازدواج ها به وجود می آید بحثی است که بسیار قابل تامل می باشد. برای نمونه چنانچه زن و مرد افغان مقیم ایران بخواهند در ایران از یکدیگر طلاق بگیرند، آیا دادگاه خانواده ایران صلاحیت به رسیدگی دارد و یا مقررات قانون کشور متبوع خود از هر لحاظ مقدم خواهد بود؟

در پاسخ به این سوال نظرات گوناگون و متعارضی صادر شده است . اما آنچه مسلم به نظر می رسد، آن است که برابر ماده ۷ قانون مدنی، اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و نیز از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. در مورد مقیم بودن که در این ماده از آن یاد شده، باید بین افغان هایی که در ایران پناهنده ، آواره و یا اقامت و کارت هویت ویژه اتباع خارجی داشته و یا کسانی که تنها با گذرنامه در ایران ساکن هستند تفاوت قایل شد. اما در هر صورت زوجین افغان می توانند به سفارت افغانستان در ایران در بخش کنسولی مراجعه کرده و توسط روحانیون خود، اگر سند نکاح در دست ندارند ، ابتدا نکاح شرعی بین آنان منعقد شود وازدواج ثبت شده و نکاح نامه قانونی دریافت دارند. عقد نکاح بر اساس قانون کشور متبوع زوجین خواهد بود و قانون ایران در آن نقشی نخواهد داشت.

طلاق نیز از حیث اسلوب تعارض قوانین تابع قانون کشور متبوع زوجین است، اما شرایط شکلی طلاق تابع ماده ۹۶۹ قانون مدنی می باشد. اگر اجرای قانون کشور متبوع، مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه در ایران نباشد و رعایت حدود معاهدات هم بشود، دادگاه ایران به دعوی طلاق آنها رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر خواهد کرد. اگر زوجین تبعه بیگانه به استناد قانون ایران، درخواست طلاق کرده باشند، دادگاه می تواند بر اساس قانون ایران به عنوان قانون محل وقوع، رسیدگی و حکم صادر نماید.

در این خصوص رایی از شعبه هشتم دیوان عالی کشوردر تاریخ ۶/۸/۱۳۹۲ صادرگردیده است بر این مضمون که “زوجین از اتباع افغانستان از حیث احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع خود می باشند ولی چون قوانین مربوط به احوال شخصیه دولت متبوع خود را جهت رسیدگی به دعوی طلاق مطروحه ارایه نداده اند، لذا رسیدگی به دعوی طلاق مطروحه مطابق قوانین موضوعه ایران بلا اشکال بوده و منع قانونی ندارد.”

البته قانون مدنی افغانستان تا حدودی با قانون مدنی ایران در بخش خانواده شباهت دارد و در رویه عملی گروهی از افغان های مقیم ایران، در صورت طلاق توافقی با مراجعه به روحانیون مذهبی خود و اخذ گواهی طلاق شرعی ، راسا به سفارت افغانستان مراجعه کرده و کلیه مراحل طلاق و ثبت و طلاق نامه دربخش کنسولگری سفارت انجام می پذیرد . گرچه به نظر برخی دیگر زوجین می توانند به دفاتر ازدواج و طلاق در ایران مراجعه و طلاق نامه شرعی را دریافت دارند.

نازنین کیانی فرد

وکیل پایه یک دادگستری