به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، دومین نشست مشترک مراجع نظارتی و حفاظتی دستگاه قضایی با حضور اعضای شورای عالی قوه قضائیه، اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات، اعضای دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات، اعضای کمیسیون و دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات، روسای کل دادگستری استانها، معاونین و دادیاران انتظامی قضات، نمایندههای دادسرای انتظامی در استانها و مدیران حفای دادگستری استانها با محوریت نحوه نظارت موثر بر رفتار قضات، نحوه اعمال نظارت و همچنین ارتقاء و به روز رسانی نظام نظارت و ارزشیابی و اقدامات پیشگیرانه از آسیبهای رفتاری و عملکردی قضات در راستای سالم سازی دستگاه قضایی و مبارزه با فساد درون قوه قضائیه در مشهد مقدس آغاز به کرد.
در این نشست حجت الاسلام و المسلمین موحدی دادستان انتظامی قضات با اشاره به نقش و اهمیت مراجع نظارتی و حفاظتی در سالم سازی درون قوه قضائیه بیان کرد: با تعامل و همکاری جدی و اعتماد نسبت به سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه که یک رکن مهم در بحث صیانت و پیشگیری از فساد در دستگاه قضایی است سعی در شناسایی نقاط ضعف و برخی از آسیبهای فردی و مدیریتی قضات و مبارزه جدی با بروز هرگونه تخلف و فساد در درون دستگاه قضایی هستیم؛ لذا اخیراً نظارتها و به ویژه بازرسیهای پنهان از واحدهای قضایی تشدید شده و از یک هیأت به پنج هیأت بازرسی افزایش یافته است.وی با اشاره به برخی از این آسیبها از قبیل آمار گرایی، برخورد نادرست و عدم تکریم ارباب رجوع و رابطههای سببی و نسبی با وکلا، افزود: قوه قضائیه ملجأ و پناهگاه مردم است و نباید فساد در آن جایگاهی داشته باشد؛ چرا که بنا بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب و تأکیدات رئیس قوه قضائیه در راستای سالم سازی این دستگاه با کوچکترین تخلف که موجب خدشه بر چهره این دستگاه خدوم شده و عملکرد قضات و کارکنان شریف و زحمتکش را تحت تأثیر قرار بدهد به شدت و با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.
دادستان انتظامی قضات در ادامه اظهار داشت: خوشبختانه آمار شکایت وارده انتظامی در سال جاری کاهش یافته است. ما معتقدیم مدعی اصلی مبارزه با فساد در استانها باید رئیس کل استان باشد.وی در ادامه از اخلاق مداری و داشتن روحیه فساد ستیزی مدیران و نظارت در همه سطوح تأکید کرد.
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین عبداللهی، رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز ضمن تأکید بر مبارزه با فساد و با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین محورها در این بیانیه راهبردی بحث سند تحول در مسیر توسعه و پیشرفت است و دستگاه قضایی از مجموعههای اثر گذار در این مسیر است که سند این تحول و پیشرفت از جانب معظم له بر ما تکلیف شده است.وی افزود: رئیس قوه قضائیه نیز همواره بر این نکته تأکید داشتند و در واقع دو نکته مهم که در بیانات رهبر معظم انقلاب و ایشان مشترک است بحث سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی است که نتیجه برنامه ریزی، پیگیری و اقدام رضایتمندی مردم را بدنبال خواهد داشت، انتظار هم از دستگاه عدلیه، بویژه قضات و کارکنان شریف این است که در مسیر تحقق آن تلاش مضاعف داشته باشند تا انشالله به نتیجه مطلوب برسیم.
رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به حقوق شهروندی و احیای حقوق عامه به عنوان دو هدف اصلی از اهداف دستگاه قضایی گفت: یکی از عوامل موثر در عدم تحقق این دو اصل، ضعف نظارتهای دقیق و کارشناسانه است که مجموعههای نظارتی با الگوگیری از منویات رئیس قوه قضائیه و با برگزاری نشستهای کاربردی و مشترک سعی در ایجاد هماهنگی، تعامل و هدف گذاری دقیق جهت رسیدن به این مهم هستند که همان سلامت دستگاه قضایی است.وی همچنین با تأکید بر تلاش و اقدام انقلابی و جهادی مدیران و کارکنان افزود: ما معتقدیم هر جا که دستگاه قضایی انقلابی و جهادی عمل نماید و این روحیه حاکم باشد آسیبهای درون مجموعه به شدت کاهش یافته و موجب افزایش اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضایی شده است.
حجت الاسلام و المسلمین عبداللهی با اشاره به هجمههای گسترده دشمنان به دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: هدف دشمن از این اقدامات مخدوش نمودن چهره دستگاه قضایی و به انحراف کشیدن مسیر درست مبارزه با فساد است که باید به آنها بگوئیم ما در کار خود مصمم هستیم و انشالله با مبارزه جدی با فساد، بویژه فساد درون دستگاه قضایی یک دستگاه عدلیه انقلابی در طراز نظام اسلامی خواهیم داشت که موجب خشنودی خداوند و رضایتمندی و اعتماد بیشتر مردم خواهد شد.گفتنی است، این نشست به مدت دو روز با تشکیل کارگروههای تخصصی و مشترک در روز پنجشنبه به کار خود پایان خواهد داد و نتیجه این نشست مشترک در مراسم اختتامیه به محضر رئیس قوه قضائیه آیت الله رئیسی تقدیم خواهد شد.
روابط عمومی
21 آذر 1398