تطبیق ورشکستگی ایران و فرانسه- ۱۲

در ماده ۲۶ این قانون نیز آمده است،احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم علیه،اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکوم علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسوولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود.
بدین ترتیب به موجب مواد ۱۵ و ۲۶ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهر ۱۳۹۳ کلیه اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی اعم از شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجارتی مشمول مقررات ورشکستگی قرار گرفته اند.لذا مستند به این مواد اخیرالتصویب ،هم اکنون وقوع توقف به شخص حقیقی غیر تاجر موجب اعسار و وقوع توقف بر شخص حقوقی یا حقیقی تاجر و شخص حقوقی غیر تاجر موجد ورشکستگی می گردد.
بنابراین با اعمال مفاد ۱۵ و ۲۶ قانون مذکور،ماده ۴۱۲ قانون تجارت باید بدین شکل قرائت گردد: ورشکستگی تاجر یا شخص حقوقی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود.

مریم دادخواه
وکیل پایه یک دادگستری

ارسال نظر