تطبیق ورشکستگی ایران و فرانسه-۱۱

این ابهامات زمانی قوت بیشتری می‌یافت که بند ۶ ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد،بدون توجه به وجود چنین تفکیکی یکی از موارد انحلال شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی را ورشکستگی طبق قوانین مربوط و تصفیه اموال آنها مطابق قانون تجارت تعیین کرده است.

با تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب مهر۱۳۹۳ این ابهامات کاملا برطرف شده است.به موجب ماده ۱۵ این قانون دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود.این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
تبصره:اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود،دادگاه بدون اخطار به خواهان،قرار رد دادخواست وی را صادر می کند.

مریم دادخواه
وکیل پایه یک دادگستری

ارسال نظر