سازمان بازرسی کل کشور از این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت و اعلام کرده است: در تبصره دوم ماده 2 تصویب نامه شماره 29920؍ت461هـ مورخ نهم دی سال 71 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن منتهی به مصوبه شماره 134821؍ت50980هـ مورخ 16 دی سال 94 فـوق‌العاده سختـی معیشت بـه مـاموران شاغل در کلیه نمایندگی‌های مستقر در کشورهای جهان تعمیم داده شده است. در ماده 30 مقررات تشکیلاتی، استخدامی، انضباطی و مالی وزارت امور خارجه مقرر شده که هیئت وزیران همه ساله با پیشنهاد وزارت امور خارجه نسبت به: 1- درجه‌بندی کشورها از نظر تعیین فوق العاده اشتغال خارج از کشور ماموران ثابت وزارت امور خارجه 2- تعیین فهرست مناطق بد آب و هوا جهت پرداخت فوق العاده سختی معیشت اقدام کند. از ماده قانونی مذکور مستفاد می‌گردد که پرداخت فوق‌العاده سختی معیشت به مامورانی تعلق می‌گیرد که به صورت ثابت و در مناطق بد آب و هوا فعالیت می‌کنند در حالی که هیئت وزیران خارج از چارچوب ماده مذکور پرداخت فوق العاده مذکور را برای تمام ماموران ثابت وزارت خارجه تجویز کرده است. به علاوه در این مصوبه بسیاری از شاخص‌هایی که ملاک قرار گرفته، ارتباطی با مناطق بد آب و هوا نداشته و مربوط به شاخص‌های تعیین درجه‌بندی کشورها برای میزان فوق‌العاده اشتغال و یا افزایش فوق‌العاده اشتغال در کشورهای با شرایط خاص (استراتژیک) است.

در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: با توجه به اینکه در ماده 30 مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مقرر شده است درجه بندی کشورها از نظر تعیین میزان فوق العاده اشتغال خارج از کشور ماموران ثابت وزارت امور خارجه و فهرست مناطق بد آب و هوا جهت پرداخت فوق العاده سختی معیشت و تعیین ضوابط آن به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب هیئت وزیران در هر سال تعیین می‌شود، بنابراین استنباط می‌شود برخلاف فوق العاده اشتغال خارج از کشور، فوق العاده سختی معیشت صرفاً می‌بایست به کارمندانی پرداخت شود که در مناطق بد آب و هوا اشتغال دارند و شامل تمامی کشورها نمی‌شود، لذا قرار دادن اسامی تمامی کشورها حتی آنهایی کـه دارای آب و هـوای خوب هستند در دسته بنـدی مناطق بـد آب و هـوا جهت پرداخت فوق العاده سختی معیشت غیر منطقی است کما اینکه در مقررات مربوط به مناطق بد آب و هوای کشور نیز معیار و ضوابط مشخص و معینی در این زمینه وجود دارد، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر با منظور قانونگذار است و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.