سومین دادگاه اخلالگران ارزی و اقتصادی امروز دوشنبه به ریاست حجت الاسلام احمد موحدی آزاد برگزار شد. متهمان این پرونده عبارت از مهدی خرمی پور، محمد خرمی پور، تیمور عامری، علیرضا عامری، کاظم نجفی فراهانی، امید صابر خیابانی، محمد حسین زندیه، معصومه خرمی پور، منیره خرمی پور، شهرام تیموری، علی اصغر سلطانی، مجید شفیعی، محمد وکیلی، سیدحمیدرضا مصطفی و بابک حسینی به صورت حقیقی و شرکت دلفین آبی، کشت و صنعت سبحان و دکا تجارت به صورت حقوقی هستند.
۱۰ نفر از متهمان با اسامی مهدی خرمی پور، محمد خرمی پور، معصومه خرمی پور، منیره خرمی پور، کاظم نجفی فراهانی، محمد حسین زندیه، شهرام تیموری، سیدحمیدرضا مصطفی، علیرضا عامری و محمد وکیلی نیز متواری هستند.در این جلسه از دادگاه اخلاگران ارزی، ادامه دفاعیات علی اصغر سلطانی گوهر استماع شد. متهم با قرار گرفتن در جایگاه، عنوان کرد که مطلب اضافه ای برای دفاعیات ندارد و افزود: محمد حسین زندیه (یکی از متهمان) نوه خاله من است که در این مدت کمتر از پنج بار ایشان را دیدیم و تمامی اظهارات ایشان علیه من کذب محض است.
قاضی پرونده از متهم درباره شغل ایشان و نحوه آشنایی و همکاری با آقایان مهدی و محمد خرمی پور پرسید که متهم پاسخ داد: بنده نمایشگاه اتومبیل دارم و پیش از این با مهدی خرمی پور در بازار موبایل همکاری داشتیم. در شرکت دلفین آبی بنده به عنوان بارشمار فعال بودم که ۵ کشتی با محوله جو دامی را که از قزاقستان و روسیه وارد ایران شد، بارنامه کردم.موحدی آزاد به متهم گفت در قبال این کار چه مبلغی دریافت کرده اید و متهم پاسخ داد: در مجموع دو ماه و نیم همکاری قرار بود برای هر کشتی ۳۰ میلیون تومان بگیرم که جمعا در آخر ۱۵۰ میلیون تومان دریافت کردم.
قاضی به متهم گفت که بر اساس اظهارات محمد حسین زندیه مهر و سربرگ جعلی به مدت یک ماه در اختیار شما بوده است که متهم پاسخ داد: من کار با مهرها نداشتم و فقط حواسم به ترخیص بار بود و نیازی به سربرگ نداشتم.قاضی پرونده از متهم پرسید شما که در کار نمایشگاه اتومبیل بودید، چطور همکار خرمی پور شدید و متهم پاسخ داد: دچار مشکلات مالی و بدهی زیادی بودیم به همین دلیل با شرکت دلفین آبی همکاری کردم.
قاضی پرونده از متهم پرسید تمامی اظهار نامه های زندیه و خود شما که موجود است، نشان می دهد نسبت به جعلی بودن اسناد نگران هستید و محمد خرمی پور به شما قوت قلب داده که مدیران بانک دوستان ما هستند و مشکلاتی پیش نمی آید.متهم پاسخ داد: من به دلیل اینکه در نوشتن عاجز هستم و سواد نهضت سوادآموزی دارم، در نوشتن دچار اشتباه شدم.
پس از این، نماینده دادستان علی باقری در جایگاه قرار گرفت و گفت: مطابق اظهارات و پرونده های موجود، تنها مستندات پروند در خصوص جعل اسناد و مهرها توسط آقای سلطانی مربوط به گفته های محمدحسین زندیه نبوده و اظهارات مهسا سلیمی و کاظم نجفی فراهانی هم همین بر این امر صادق است.وی ادامه داد: متهم بارها عنوان کرده که معاونتی در جرم ندارد در حالی که بنابر تبصره 126 مجازات اسلامی در خصوص معاونت شروطی وجود دارد که متهم تمامی آنها را دارا است.
باقری توضیح داد: در خصوص این پرونده، شرکتی براساس برنامه ریزی قبلی ارز گرفته و دربازار آزاد فروخته است حال برای تشکیل پروسه قانونی کردن جرم باید در بانک رفع تعهد ارزی انجام گیرد تا عملیات اجرای جرم کامل شود. در اینجا اصغر سلطانی و بابک حسینی وارد شده اند تا رفع تعهد کنند. به همین جهت اقدامات متهم معاونت در جرم است و یکی از شروط که اقتران زمان است را داشته اند.
نماینده دادستان افزود: ضمن این که وحدت قصد که شرط دیگر معاونت است هم دارا بوده اند، پس اقدامات سلطانی مصداق معاونت محسوب می شود. همچنین بخشی از اسناد جعلی در دفتر سلطانی یافت شده، که نشان می دهد وی در جعل اسناد هم اقداماتی انجام داده است.
با خاتمه سخنان دادستان، در این هنگام قاضی پرونده، مجید شفیعی متهم دیگر را به جایگاه فراخواند. وی در معرفی خود گفت: کارشناس بازرگانی و با 32 سال سابقه کارمند سازمان صنعت معدن و تجارت و در بخش ثبت سفارش مشغول به کار است.
حجت الاسلام موحدی آزاد خطاب به شفیعی گفت: شما بر اساس کیفرخواست به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با انجام اقدامات غیرقانونی و اخذ رشوه به مبلغ 145 میلیون تومان متهم هستید. با رعایت نزاکت و ادب به دفاع از خود بپردازید.
شفیعی گفت: بنده معاونت در جرم و دریافت رشوه را رد می کنم زیرا به عنوان واسطه، سفارش ثبت آقای فراهانی را به خانمی که در منزل ثبت سفارش انجام می داد از طریق واتس آپ می فرستادم .این الزام ثبت سفارش و اراده درخواست شرکت بود که یوزر و پسوورد را در اختیار من گذاشته بودند.
قاضی پرسید: چطور با آقای فراهانی آشنا شدید؟ که متهم پاسخ داد: از طریق یکی از دوستان با ایشان آشنا شدم و وی خرداد 96 در مورد این کار با من صحبت کرد و پاییز همان سال کار شروع شد. بنده اصلا ثبت سفارش نزدم و فقط چند باری اسناد را برای آن خانم ارسال کردم.
وی ادامه داد: وقتی کار ثبت انجام می شود باید مبلغی به سازمان واریز شود که آقایان از من خواستند شماره حساب خودم را بدهم که پول را به آن واریز کنند تا ثبت سفارش کامل شود. من هم شماره حساب پسرم را دادم.
حجت الاسلام موحدی آزاد پرسید: شما به پسر دستور دادید حساب باز کند و تمهیدات لازم و مقدمات معاونت را فراهم کردید. این خود پولشویی است.لابد این مبالغ در حساب می ماند و سودی هم به شما تعلق می گرفت.چه مبلغی بابت این کار گرفتید؟
متهم پاسخ داد: 75 میلیون تومان از شرکت دلفین آبی و 60 میلیون تومان هم از شرکت آرد طلایی پرند.
قاضی پرسید: شما برای افراد دیگر هم این کار را انجام می دادید؟
متهم پاسخ داد: خیر.
قاضی پرسید: پس چطور برای آقای فراهانی که مجوز یا وکالتنامه ای از سوی شرکت نداشت انجام دادید؟ عنوان شده که شما فقط دسترسی به سیستم داشتید آیا به همین دلیل آقای فراهانی به سراغ شما آمده بود و 300 سفارش ثبت انجام دادید؟
متهم در این هنگام گفت: هر کسی می تواند با یوزر و پسوورد وارد سیستم شود و ثبت نام کند.
قاضی پرونده خطاب به متهم گفت: پروفرم و اسناد را از طریق واتس آپ که همواره عنوان شده است توسط اسرائیل کنترل می شود ارسال کرده اید که قابل کنترل در ایران هم نیست. در واقع فراهانی می فرستاد و شما پس از مدیریت ثبت و بررسی برای آن خانم می فرستادید و بعد کار انجام شده را به فراهانی برای ادامه فرایند برمی گرداندید.
متهم تاکید کرد: برای سفارش دسترسی خاصی نمی خواهد که فقط در اختیار من باشد و وقتی کلید و پسورد در دست هر کسی باشد این کار انجام می شود.
قاضی پرونده از متهم درباره این که چرا شماره حساب همسر خود را به شرکت دادید، پرسید که متهم پاسخ داد: به دلیل این که حساب های من مسدود شده بود.
در این هنگام به دستور قاضی، نماینده ای از سازمان صمت در جایگاه قرار گرفت و گفت: وظیفه آقای شفیعی نبوده که در زمان وقت اداری به افراد مشاوره بدهد اما خارج از سازمان مسئولیتی بر عهده ما نیست. هر کسی که کلید و پسوورد دارد می تواند ثبت سفارش کند.
قاضی پرونده از نماینده سازمان صمت پرسید: طبق مقررات داخلی این سازمان، آیا آقای شفیعی در مدت کوتاه می توانست 300 ثبت انجام دهد؟
نماینده صمت پاسخ داد: در خصوص این کار، بازشدن و بسته شدن در دسترس و اختیار کارمندان سازمان نیست و سایت در اختیار دفتر مقررات است و کارمندان اطلاعی ندارند که سامانه کی باز یا بسته می شود.
پس از سخنان نماینده سازمان صنعت معدن و تجارت، حجت الاسلام موحدی آزاد پایان دادگاه را اعلام و نوبت بعدی را شنبه آینده ساعت 8.30 عنوان کردند.
روابط عمومی
04 آذر 1398