info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
روابط موجر و مستاجر
در ایران رابطه استیجاری تابع قانون واحدی نیست.قراردادهای اجاره ای که از سال ۷۶ به بعد منعقد شده است، تابع قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر است؛ به جهت ایراد های متعددی که بر قانون اخیر الذکر حاکم است،خوشبختانه این قانون عطف به ماسبق نمی شود و در خصوص قراردادهای اجاره اماکن تجاری ای که قبل از سال ۷۶ منعقد شده است همچنان قانون سال ۱۳۵۶ لازم الاتباع است. متاسفانه قانون گذاری در ایران ، به ویژه در سالهای اخیر ؛از متخصصین در حوزه های مختلف محروم بوده است.به همین جهت است به واسطه مشکلات عدیده ای که قوانین خلق الساعه ایجاد می کنند عمر این قوانین کوتاه است. لذا با عنایت به انباشت قوانین متعدد در خصوص روابط استیجاری؛ لزوم بهره مندی از حضور وکیل در انعقاد قرارداد اجاره و در نهایت دعاوی این حوزه دو چندان است.

میثم شیخی
وکیل پایه یک دادگستری

ارسال نظر

میثم شیخی
14 اردیبهشت 1398