تطبیق ورشکستگی ایران و فرانسه – ۴

نهاد بازسازی در حقوق ایران به طور استثنایی در مورد اشخاص حقوقی آن هم تنها در خصوص بانک ها و نه حتی شرکت های تجاری اعمال می گردد و تا حدودی به آن شباهت دارد؛چیزی شبیه به دوره نجات در کشور فرانسه اما در مورد اشخاص حقیقی و همین طور در خصوص شرکت های تجاری هیچ گونه نهاد و تاسیسی برای کمک به تاجر پیش بینی نشده و همان طور که گفتیم متاسفانه تنها با دادخواست ورشکستگی و اثبات مشکلات تاجر در تجارت، حکم ورشکستگی صادر می گردد.
این موضوع علاوه بر اینکه در مواردی تاجر را از هستی ساقط می نماید و بیکاری کارگران و کارمندان تاجر را در پی خواهد داشت در بسیاری از موارد باب سوء استفاده تاجران را منجر می گردد که امروزه مبتلابه جامعه است.

مریم دادخواه
وکیل پایه یک دادگستری

ارسال نظر