کلیه روابط فی مابین اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در جریان زندگی روزمره عادی یا تخصصی از طریق قراردادها که بطور شفاهی یا مکتوب منعقد می گردد در جریان است و این قراردادها در کلیه زمینه ها جهت رفع نیازها، در زمینه های گوناگونی از جمله موارد اقتصادی،درمانی،تجاری و غیره منعقد می گردند.بطور مثال خرید یک کالای بسیار ساده از یک سوپر مارکت تا ساخت و راه اندازی و بهره برداری از یک پالایشگاه را می توان در قالب قرارداد تعریف نمود و تمامی این قرارداد ها چه شفاهی و مکتوب دارای بندها و مفادی هستند که اجرای آنها برای یک طرف از متعاقدین ، تعهد و تکلیف و برای طرف دیگر حق مطالبه ایجاد می نماید .حال در صورت بروز اختلافات در اجرای یک قرارداد ،طرفین قرارداد به علت ترس از تشریفات عدیده و مقررات سخت و طاقت فرسای مراجع قضایی حکومتی ،درصدد حل اختلاف با مذاکره و گفتگو بر می آیند لیکن به علت عدم آگاهی تخصصی از قوانین جاری و حاکم در موضوع اختلاف ، نمی توانند اختلافات خود را حل نموده و با اتلاف مدت بسیار زیادی سرانجام به مراجع قضایی مراجعه و اختلاف خود را جهت حل و فصل به آن مرجع ارجاع می نمایند که معمولا روند رسیدگی ها بسیار طولانی بوده و طرفین اختلاف در نهایت نیز از حاصل ارجاع دعوی رضایت چندانی ندارند.

جوامع هرچه صنعتی و مدرن تر و در حال پیشرفت باشند نیاز بیشتری به ایجاد روابط قراردادی در جهت رفع نیازهای خود دارند و راه حلی که در این جوامع جهت حل آسانتر و دور از تشریفات اختلافات ،به وجود آمده است ایجاد و ارجاع اختلافات به داوری می باشد تا هم امکان تسریع در حل تنازع به وجود آید و هم از مراجعه افراد به مراجع قضایی جلوگیری شود که امروزه مورد توجه بسیاری از فعالان اجتماعی و حقوقی می باشد.

موضوع داوری در قانون آئین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی در باب هفتم و در ۴۷ ماده ،قانون تجارت بین المللی مصوب ۲۶/۶/۷۶ ، بند ۳ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و مرکز داوری اتاق ایران و مواردی دیگر شناسایی و تعریف شده است و این نهاد در حال حاضر در قرارداد ها بعنوان یک بند جهت حل اختلافات قرارداده میشود لیکن نحوه انعقاد این موضوع (ارجاع به داوری و شرط داوری) حتما و موکدا باید توسط افراد مجرب و آگاه به اصول و قوانین جاری شکل بگیرد .

شاید این سوال پیش آید که به هر حال ارجاع به داوری باید از سوی دادگاه باشد و بدین صورت همچنان اشخاص مجبور به مراجعه به دادگاه می باشند لذا چه نیازی به استفاده از خدمات داوری در نهادهای داوری وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال باید توجه شود به اینکه قانون نحوه داوری را تعریف نموده و متعاقدین می توانند با مشاوره با افراد ذیصلاح و آگاه به امور داوری و انعقاد قراردادها به صورت تخصصی ، به نحوی موضوع اختلافات را به داوری ارجاع نمایند که هیچ نیازی به دادگاه و دادگستری نداشته باشند و اختلافات خود را در نهاد داوری حل و فصل نمایند .

شروین جوان مولایی

وکیل پایه یک دادگستری