قرار بازداشت موقت متهم ،که به عنوان یکی از قرارهای تامین کیفری در بند دال ماده ۲۱۷ قانون ایین دادرسی جدید، بدان اشاره شده شدیدترین نوع قرار می باشد که موجب سلب آزادی متهم و زندانی شدن وی می گردد و در قانون به جرائمی که باید یا می توان این قرار را در خصوص آن صادر کرد مثل ماده ۲۳۷ به انها اشاره گردیده و تصریح شده است اما آیا صرف ارتکاب هر یک از این جرائم از سوی متهم باید منجر به قرار بازداشت موقت شود یا خیر موضوعی است که در این مقال سعی شده بدان پرداخته شود.

با توجه به اینکه قرار مذکور از شدید ترین نوع قرارها می باشد و به تبع آن موجب سلب آزادی متهم قبل از اثبات بیگناهی یا مجرمیت وی در دادگاه صالح می گردد قانونگذار شرایط خاصی برای صدور این قرار در نظر گرفته که اگر ان شرائط وجود نداشته باشد هرچند که جرم ارتکابی از جمله جرائمی باشد که در خور قرار بازداشت موقت باشد دادیار یا بازپرس نمی تواند و مجاز به صدور چنین قراری نمی باشد و متهم یا وکیل و وکلای وی می توانند به قاضی تذکر وبدان استناد نمایند.

ماده ۲۳۸ قانون آئین دادرسی کیفری تصریح دارد قرار بازداشت موقت منوط به وجود یکی از شرائط زیر است. الف آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن اثار وادله جرم یا باعث تبانی بامتهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند،ب بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طرق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد، پ آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان وخود متهم باشد.

تازه قانونگذار به این شرایط اکتفا نکرده وشرائط دیگری را هم در نظر گرفته که قاضی باید بدان توجه نماید وگرنه می تواندحتی بدون اینکه شاکی شکایت نماید موجب محکومیت قاضی در دادسرای انتظامی گردد. این شرائط در ماده ۲۵۰ این قانون آمده و تصریح شده قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم،شدت مجازات، ادله واسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم واز بین رفتن اثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی وجسمی، سن، جنس، شخصیت وحیثیت اومتناسب باشد تبصره همین ماده اشاره دارد اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است. واژه متناسب در این ماده وتبصره دقیقا اشاره به این نکته مهم دارد که قاضی باید با در نظر گرفتن جمیع جهات فوق الاشاره این قرار تامین را صادر نماید و باید توجه داشت دقت و سختگیری قانونگذار در این زمینه به جهت اهمیت و شدت این قرار سالب آزادی می باشد.

حسن زاهدپاشا

وکیل پایه یک و قاضی سابق دادگستری