نظرات مشورتی اداره کل قوه قضاییه در مورد تملک

۱- آیا شهرداری می تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای سند ششدانگ ماده ۱۴۷ قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی و املاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی می نماید؟

نظریه شماره ۷/۹۳/۲۸۶۶ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستنداً به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب ۱۳۷۰، لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملک است. بنابراین اگر در تاریخ تملک، کاربری ملک و اراضی طبق آخرین طرح تفصیلی به صورت مسکونی باشد، موجبی جهت ارزیابی ملک و اراضی با کاربری سابق (که حسب فرض استعلام زراعی بوده) وجود ندارد؛ لذا مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است.

۲- آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحیت شهرداری می باشد؟ و ایا شهرداری می تواند در ازاء تغییر کاربری املاک درصدی از زمین و یا وجهی از مالک تقاضا کند؟
۳- در صورتی که تغییر کاربری ملک در محدوده قانونی شهر به موجب آخرین طرح جامع و تفصیلی شهر صورت گیرد، آیا شهرداری می تواند به هنگام مراجعه مالک به شهرداری در ازاء این نحو تغییر کاربری درصدی از زمین و یا وجهی را از مالک تقاضا نماید؟

نظریه شماره ۷/۹۳/۲۸۶۶ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پاسخ سوالات ۲ و ۳ مستفاد از تبصره ۱ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰، شهرداری هیچ گونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱، هر گونه تغییر کاربری بر عهده کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور است. هم چنین، حسب رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴- ۱۳۹۱/۱/۱۴، اقدام شهرداری برای دریافت وجه یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده ۵ شهرسازی، مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، می باشد؛ نتیجتاً شهرداری که مرجع پیشنهاد دهنده تغییر کاربری به کمیسیون مزبور است، مجاز به دریافت وجه با درصدی از املاک به لحاظ تغییر کاربری نمی باشد.

ارسال نظر