بندرعباس- ایرنا- رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: وضعیت زندانیان بلاتکلیف که به هر دلیلی روند بررسی پرونده هایشان طولانی شده، در دست بررسی است.

اصغر جهانگیر پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران در میناب افزود:این اقدام در راستای کاهش جمعیت کیفری با مشارکت مددکاران، خیران و شورای حل اختلاف در پرونده‌های قصاص برای جلب رضایت و بخشش شاکی صورت می گیرد.

وی بیان داشت: هم اکنون دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری با ۱۳ نوآوری در زندان‌های کشور در حال اجراست.

معاون قوه قضاییه اظهارداشت: براساس این دستورالعمل دادرس علی البدل و تمام وقت در زندان‌های کشور مستقر است تا امکان آزادی فوری زندانیان در روزهای تعطیل نیز فراهم شود.

جهانگیر ادامه داد: سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر زندانی مشمول عفو یا تخفیف مجازات شدند و به زودی عفو دیگری نیز اعمال می‌شود.

وی بیان داشت: همچنین بیش از ۲ هزار نفر در زندان‌های کشور در مراحل مختلف تحصیلی در حال آموزش هستند.

این مقام مسوول در پایان به اجرای « پابند الکترونیکی» اشاره کرد و افزود: اجرای این طرح به علت هزینه‌های روزانه برای مجرمان، با استقبال همراه نشده و بزودی قانون اجرای آن اصلاح می‌شود.

تضمین امنیت در گروی مشارکت همگانی است

 رییس سازمان زندان های کشور گفت: تضمین امنیت پایدار در گروی تلاش همگانی است و تلاش خواهیم کرد تا  مردم اجرای عدالت را به صورت ملموس، احساس کنند.

 جهانگیری ضمن تشریح اهداف سفرهای استانی افزود: هدف از این سفرها توسعه عدالت در راستای نهادینه کردن امنیت پایدار و مبارزه با مظاهر فساد است.

نماینده رییس قوه قضاییه در سفر به میناب اظهارداشت: نباید از کنار مشکلات مردم بی تفاوت بگذریم و به طور قطع هدف از سفرهای اخیر رییس قوه قضاییه رسیدگی به مشکلات مردم و حل آنها است.

وی به طرح برخی آمارها در حوزه های اجتماعی و اقتصادی شهرستان میناب گفت: این آمارها که به صورت علمی تهیه شده، نشان دهنده رابطه معنادار مشکلات اقتصادی و وقوع جرم است و اگر می خواهیم مشکلات را حل کنیم باید مدیریت علمی و جهادی را در دستورکار قرار دهیم.

این مقام قضایی ادامه داد: در حوزه قضایی باید تلاش کنیم تا حد امکان پرونده ها برای افراد شکل نگیرد و اگر شکل گرفت منجر به صدور حکم‌ زندان نشود.

رییس سازمان زندان ها تاکید کرد: توجه به خانواده ها بویژه خانواده زندانیان یک اصل است و غفلت از آن موجب بروز زمینه های جرم در جامعه و توسعه چرخه جرم می شود.

رییس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه بیان داشت: اساس سیاست های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توسعه همه جانبه و متوازن است و باید برای رفع محرومیت و تلاش کنیم تا رضایت مردم تامین شود.

میناب به عنوان دومین شهرستان بزرگ استان هرمزگان در ۹۰کیلومتری شرق بندرعباس مرکز استان هرمزگان قرار دارد.