امین جعفری روز سه شنبه در سمینار علمی تخصصی ساز و کارهای بین المللی در مبارزه با فساد درباره چالش های پیاده سازی توصیه های کارگروه ویژه اقدام مالی در ایران (fatf) افزود: کشور ما در سال های اخیر، علاوه بر این که در مبارزه با فساد در چارچوب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دچار مشکل شده است از سویی از لحاظ نظام بانکی و تجارت بین الملل هم تحت فشار کار گروه اقدام ویژه مالی است، نهاد دولتی فرامنطقه ای که در امر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سیاستگذاری می کند.
وی ادامه داد: این کارگروه در سال های اخیر، ایران را تحت فشار قرار داده تا برخی توصیه های چهل گانه و بیست گانه را بپذیرد مبنی بر این که استانداردهای این کارگروه را در مراودات مالی انجام دهد تا بتواند مراودات بین المللی و تراکنش های مالی موثر و سالمی داشته باشد. این در حالی است جمهوری اسلامی ایران، مبارزه با تروریسم را از سال 1386 این مبارزه را شروع کرده است؛ ضمن این که مشکل ما مشکل همکاری های بین المللی است چیزی که همواره ما را محکوم می کند و به سرانجام نمی رسد.رئیس امور پژوهش های حقوقی معاونت ریاست جمهوری گفت: ایران به عنوان عضوی از یک جامعه جهانی ملزم به هماهنگی با جامعه جهانی است و این هماهنگی فرصتی برای مبارزه با فساد به ما می دهد اما متاسفانه نهادهای مسئول در این زمینه با هم هماهنگ عمل نمی کنند و این نبود هماهنگی احتمال بروز برخی پیامدهای منفی مانند نقض حاکمیت ملی، تهدید علیه امنیت و منافع ملی و نفوذ در شبکه بانکی را به دنبال دارد.
جعفری در ادامه، با بیان اینکه قرار است تا آبان ماه در صورتی که درخواست های این کارگروه از سوی ایران انجام نشد این اقدامات مقابله ای مانند بلوکه کردن دارایی ها دوباره بازگردد، خاطرنشان کرد: چالش هایی که در زمینه مقابله با توصیه های کارگروه اقدام مالی با آن مواجه هستیم شامل چالش های حقوقی، سیاسی و تکنیکی است که چالش های سیاسی ما عدم یکپارچگی سیاست ملی در حوزه پیاده سازی استانداردهای مالی و تعارض برخاسته از ارزیابی متفاوت منافع و مضرات پیاده سازی، چالش حقوقی تفاوت کشورها در مورد تشخیص مصادیق تروریسم و در نهایت چالش تکنیکی ما فراهم نبودن زیرساخت ها و کمبود نیروی متخصص است.رئیس امور پژوهش های حقوقی معاونت ریاست جمهوری تاکید کرد: این بیانیه هایی که گروه اقدام مالی علیه ایران صادر می کند از لحاظ نظام بانکی، احتمال خطر سرمایه گذاری را بالا می برد و تبادل با نظام بانکی را دچار خلل می کند. دولت تلاش می کند تا دچار خودتحریمی نشویم اما متاسفانه نهادهای مسئول در این زمینه با هم هماهنگ عمل نمی کنند و این نبود هماهنگی احتمال بروز برخی پیامدهای منفی نظیر نقض حاکمیت ملی و تهدید علیه امنیت و منافع ملی و نفوذ در شبکه بانکی را به دنبال دارد.
وی در زمینه تشخیص مصادیق تروریسم به عنوان یکی از چالش های اجرایی نشدن توصیه های گروه اقدام مالی در ایران گفت: کشورهای غربی اساسا جنبش های آزادی بخش را تروریستی می دانند در حالی که در ماهیت نظام انقلاب اسلامی و قانون اساسی، حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان به رسمیت شناخته شده است و آن را اقدامی آزادی بخش برای رهایی از قید و بند اشغالگران می داند.جعفری یادآور شد: اما کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم اقداماتی که ملاحظات فلسفی، سیاسی، عقیدتی و نژادی دارد را از آنچه ما آزادی بخش می دانیم و حمایت می کنیم،خارج می کند. این یکی از چالش های حقوقی کیفری است که مانع به وجود آورده است.
رئیس امور پژوهش های حقوقی معاونت ریاست جمهوری در پایان خاطرنشان کرد: ما به عنوان عضوی از یک جامعه جهانی ملزم به هماهنگی با جامعه جهانی هستیم و درباره مبارزه با جرائم فراملیتی این مساله بیشتر خود را نشان می دهد و ضرورت قابل انکار است.وی افزود: این هماهنگی و استفاده از پتانسیل بین المللی فرصتی برای مبارزه با فساد به ما می دهد؛ همان چیزی که اتفاقا نظام حقوقی و دستگاه های اجرایی همواره با آن مشکل دارند.
جعفری خاطرنشان کرد: ما از لحاظ حقوقی و تکنیکی چالش عمده ای نداریم اما بزرگترین چالش ما عدم هماهنگی میان دستگاه های مختلف است که با توجه به وفاق ملی می توان این مساله را برطرف کرد.
روابط عمومی
09 مهر 1398