تهران- ایرنا- سرپرست مرکز مطالعات قوه قضاییه از راه اندازی سامانه جامع پژوهشیار به منظور جلوگیری از اتلاف منابع و افزایش مشارکت اساتید و نخبگان خبر داد.

به گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، فرزاد جلیلیان روز سه شنبه گفت: بانک اطلاعات تحقیقات و پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در حوزه پیشگیری به نام سامانه جامع پژوهشیار با هدف جلوگیری از اتلاف منابع و موازی کاری و بهره گیری از منابع موجود، اعتباریابی، صرفه جویی در منابع مالی و همچنین افزایش مشارکت محافل علمی و دانشگاهی در معاونت اجتماعی قوه قضاییه راه اندازی شده است.

بارگذاری هزار اثر پژوهشی با همکاری نهادهای مختلف

وی افزود: در حال حاضر بیش از هزار مورد آثار پژوهشی از معاونت پیشگیری کل استان ها و ادارات کل و آثار مرکز مطالعات از بدو تاسیس تا پایان سال ۹۷ و همچنین سازمان ­ها و نهادهای مختلف از جمله دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری، مرکز مطالعات و پژوهش­ های راهبردی وزارت ورزش و جوانان، پژوهشکده شورای نگهبان، مرکز مطالعات و پژوهش ­های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا و دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در سال۹۷-۹۶ جمع­ آوری و این آثار پژوهشی در سامانه بانک اطلاعات به تفکیک تغذیه و بارگذاری شده است.

سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: با پیشرفت و دگرگونی نظام‌های اجتماعی و در کنار آن فناوری‌ها، ‌ زمینه برای ایجاد هنجارهای جدید اجتماعی و در مقابل آن ناهنجاری‌های جدید و شیوه‌های پیچیده و متنوع نقض آن هنجارها، فراهم می‌شود. بنابراین متولیان قانونی حوزه پیشگیری و کاهش جرم باید به مدل‌ها و شیوه های نوین، با تکیه بر مبانی دینی، مقتضیات ملی و بهره گیری از آخرین یافته های علمی و تجارب سایر کشورها در زمینه پیشگیری از جرم دست یابند.

اهمیت مساله یابی و رسیدن به محل مساله

وی تاکید کرد: اهمیت انجام پژوهش های علمی - کاربردی و ضرورت کاربست یافته های پژوهش بر کسی پوشیده نیست آنچه مهم است "مساله یابی" است که چنین اقدامی با شناخت عمیق با لایه های پنهان و آشکار علل و عوامل موثر در ارتکاب جرایم و شناسایی متغیرهای محیطی در حوزه های مختلف در پهنه جغرافیایی کشور است که براساس آن به "محل مساله" خواهیم رسید.

رئیس شورای پژوهشی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: محور های کلان پژوهش در فراخوان و بر اساس نیازسنجی پژوهشی انجام گرفته و در شورای پژوهشی معاونت به تصویب رسیده است که در این فرایند سعی شده است با تبیین انتظارات و نیازهای مراکز اجرایی مراکز استان ها در مرحله ستادی و انجام پژوهش ها، کارشناسان و عوامل اجرایی را در فرایند انجام پژوهش ها سهیم و با مرکز همسو کنیم و در مراحل مختلف با ارائه نقد داده ها، سطح اطمینان یافته ها را افزایش دهیم.

شبکه نخبگانی در حوزه های مختلف راه اندازی شد

وی افزود: تا زمانی که مساله اساسی شناسایی نشود، صرف زمان و هزینه برای انجام پژوهش و حل مساله صرفا اتلاف منابع مادی و انسانی خواهد بود و به همین منظور در مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با شناسایی و ایجاد شبکه نخبگانی در ساحت های مختلف مانند کمیته علمی ملی پیشگیری از جرایم و آسیب های فضای مجازی، شورای بررسی های راهبردی (اتاق فکر)، تشکیل کمیته های تخصصی مشابه و دعوت از متخصصان و متولیان امر پژوهش در جلسات شورای علمی پژوهشی، سعی کردیم نیازها و دغدغه های اساسی را به موازات اعلام نیازهای ادارات کل شناسایی و همه آنها را در قالب یک فراخوان برای گروه های هدف اعلام کنیم.

فراخوان برای ۸۰ دانشگاه و مرکز علمی ارسال شد

جلیلیان افزود: مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی ۴۳ محور پژوهشی پیشنهادی ادارات کل را در جلسات شورای علمی پژوهشی مطرح کرد و با بهره گیری از شبکه نخبگانی ۲۳ محور مورد تایید و تصویب اعضا قرار گرفت که  با ارسال فراخوان به دانشگاه های سراسر کشور حدود۸۰ دانشگاه، حوزه‌های علمیه و موسسات علمی پژوهشی از کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران متخصص و علاقه ­مند به این حوزه دعوت شده است.

مروری بر مهمترین اقدامات مرکز مطالعات و جرم شناسی

وی با برشماری مهمترین اقدامات و فعالیت های انجام شده در مرکز مطالعات و جرم شناسی معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: ترجمه و تالیف ۲۴ عنوان کتاب، انجام ۳۰ پروژه تحقیقاتی، مشارکت در برگزاری ۱۷  همایش، کنگره و پیمایش‌ علمی مرتبط با پیشگیری، برگزاری ۴۵  نشست  تخصصی در حوزه جرایم و آسیب های اجتماعی، گردآوری و تحلیل آمار جرایم، دعاوی و آسیب‌های اجتماعی کشور و ارائه گزارش های فصلی و حمایت از ۳۲ رساله‌ دکتری و پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد کاربردی در تهیه گزارش های کارشناسی مرتبط با جرائم، دعاوی و آسیب ‌های اجتماعی اولویت‌دار از جمله این اقدامات است.

وی اضافه کرد: انجام طرح های تحقیقاتی مانند دانشنامه سایبری، بررسی رابطه بین سبک فرزندپروری، جو عاطفی و اعتیاد فرزندان به فضای مجازی؛ شناسایی موانع اثربخشی راهبردهای پیشگیری از جرایم در فضای مجازی و ارائه راهکارها؛ و مطالعه آسیب های امنیت اخلاقی در فضای مجازی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه  و ایجاد دبیرخانه، طراحی الگو و راهبری بررسی جامع پژوهشی شناسایی عوامل موثر در بروز دعاوی، جرایم و اختلافات به تفکیک حوزه ­های قضایی هر استان به منظور عملیاتی نمودن جزء دوم بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، در دستور کار مرکز مطالعات قوه قضاییه قرار دارد.