تهران- ایرنا- وقتـــــی رئیـــس جمهـــــوری از اجــرای قانــون اساســی و تحقــق اختیــارات کامــل رئیس جمهوری سخن می‌گوید، با واکنش‌های تندی از سوی منتقدان روبه‌رو می‌شود. اما هر بار این سؤال مطرح می‌شود که آیا این منتقدان قانون اساسی را نخوانده‌اند؟ به عنوان مثال، اصل 126 قانون اساسی، رئیس جمهوری را مسئول امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور می‌داند.
آیا این اصل به طور کامل اجرا می‌شود یا اینکه لوایح برنامه و بودجه تنظیم شده از سوی دولت، سرانجام شکل دیگری به خود می‌گیرد؟ درباره این مسأله با لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت‌وگو کردیم. او نیز معتقد است که دست‌کم این اصول به درستی اجرا نمی‌شود. او علت این امر را رویه‌های ناصواب گذشته و راه حل را رایزنی قوا می‌داند. با او درباره علت تأخیر در تصویب لوایح FATF و پرونده مدیران بازداشتی هم گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌خوانید.
برخی حقوقدانان معتقدند در کشورهای دیگر، دولت فضای بیشتری برای اعمال لوایح یا تصویب قوانین دارد. در ساخت حقوقی ما، آیا اختیارات رئیس جمهوری کافی است یا خیر؟
هیچ چیزی بی نقص نیست، به این معنی که درباره اختیارات رئیس جمهوری هم، می‌توانست در چارچوب قانون اساسی بهتر نوشته شود، اما همین اختیارات موجود در قانون اساسی اگر به درستی اجرا شوند و آن ظرفیت‌های مشخص شده به واقع حفظ شوند و واقعاً اختصاص داده شود، مشکلات به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.
البته این توضیح ضروری است که این مسأله برای همه قوا مصداق دارد که اگر همان چارچوب قانون اساسی واقعاً دقیق رعایت شود، مشکلات بسیار کمتر می‌شود.
منظور از این چارچوب‌ها دقیقاً چیست؟
مثلاً همین اصل 126 قانون اساسی که درباره برنامه و بودجه است (و مطابق آن رئیس جمهوری مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً برعهده دارد). اگر در این چارچوب عمل شود، بسیاری از مشکلات کمتر می‌شود. یعنی بتوانیم چارچوب برنامه و بودجه را آن طور که اصل 126 قانون اساسی می‌گوید، حفظ و رعایت کنیم. زیرا در نتیجه یک انتخابات، دولت مسئولیت را به عهده می‌گیرد و در چارچوب آن، تعهداتی را مطرح می‌کند. اگر اختیارات در چارچوب قانون اساسی باشد و اگر این اصول به درستی اعمال شود، مشکلات فعلی کمتر شده و دولت هم موفق‌تر خواهد بود.
این اصول جزو قانون اساسی است، پس چرا در اجرا دچار مشکل شدیم؟
مشکلی که امروز در رابطه با اختیارات مطرح می‌شود براثر رویه عملی که طی سال‌ها دنبال شد، ایجاد شده است. به نظر من اگر بار دیگر بتوانیم در چارچوب اصول قانون اساسی عمل بکنیم و رویه‌های عملی خود را براساس قانون اساسی اصلاح کنیم، نگرانی از اینکه آیا اختیارات موجود ظرفیت‌هایی دارند یا خیر، تا حد زیادی تقلیل خواهد یافت. بهترین کار این است که قوای مختلف با هم رایزنی و صحبت کنند. قوای مختلف باید برای اداره بهتر کشور با هم صحبت کنند. رایزنی بیشترین تأثیر را در این رابطه خواهد داشت.
چرا بررسی لوایح مرتبط با اف ای تی اف در مجمع طولانی شده؟ در این شرایط، فعالان اقتصادی و بخش‌های مختلف هنوز نمی‌دانند بالاخره تصمیم نظام در این باره چه خواهد شد؟
بله، فعالان اقتصادی، بخش خصوصی، بخش بانکی و هم خود دولت نگران هستند، اما دولت بسیار پیگیر است و علاقه‌مند هم هست که این مسأله به سرانجام برسد. (درباره لوایحی همچون پولشویی که تأیید شد) می‌دانم که آیین‌نامه‌ها و قوانین آن در شورای مبارزه با پولشویی درحال پیگیری است، متون این آیین‌نامه‌ها آماده شده و در آستانه تصویب هستند. اما درباره معاهدات و کنوانسیون‌ها، هنوز تعیین تکلیف نشده است. از یک منظر باید توجه کنیم که تصمیم‌گیری در خود مجمع، مدت مشخصی دارد که فکر می‌کنم این زمان یک سال است و به نظر می‌رسد در همین پاییز این زمان به پایان برسد.
نظر دولت همان نظر قبلی است؟
دولت از نظر خود عدول نکرده و معتقد است که نیاز کشور، تصویب این معاهدات است. بنابراین دیدگاه کارشناسی دولت، هنوز همان است. اما درخواست‌هایی که (از سوی مجمع) از دولت شده، دولت سعی می‌کند آن طور که مجمع می‌خواهد، یک به یک پاسخ‌ها را تدوین و به مجمع ارائه دهد.
فعالان سیاسی می‌گویند برجام به مراتب پیچیده تر از FATF بود، اما بسادگی در مجلس تصویب شد، چرا FATF همچنان معطل مانده است؟
معاهدات مربوط به FATF هم در مجلس تصویب شد و دولت توانسته نظرات کارشناسی خود را به نمایندگان ارائه و آن را در مجلس تصویب کند. اما در جای دیگری، ممکن است نظرات دیگری مطرح شود.
مسأله آخر، بازداشت برخی مدیران اقتصادی است. آقای واعظی گفت اقدامات آقای عراقچی در بانک مرکزی مطابق دستور شورای عالی امنیت ملی بوده، یا از آقای پوری حسینی هم دفاع کرد. درباره این بازداشت‌ها به معاونت حقوقی مأموریتی داده شد؟
معاونت حقوقی اقداماتی را در چارچوب حمایت قضایی که قانون و مقررات مشخص کرده است، انجام داده و حتماً هم انجام می‌دهد.
باید دو مطلب را جدا کنیم. نخست اینکه چه اقدامات حقوقی می‌توان انجام داد؟ ما این اقدامات که مبتنی بر حق دفاع، مطابق قانون اساسی و مطابق قوانین عادی است، انجام می‌دهیم، از جمله حق داشتن وکیل یا این حق که بتوانند دلایل و مواضع خودشان را بیان کنند.
طبیعتاً این موارد جزو وظایف معاونت حقوقی و در چارچوب حمایت قضایی است و هرکس مشمول این حمایت قضایی شود، معاونت بتواند ورود کند. هرچند ممکن است کسی در شرکتی بوده و نتواند در چارچوب حمایت قضایی ما قرار بگیرد و باید دستگاه مربوطه این کار را بکند.
اما کسانی که می‌توانستند در چارچوب حمایت قضایی ما قرار بگیرند، معاونت حقوقی حمایت کرده، تیم حقوقی تمهید و لوایح دفاعیه آماده شدند. نکته دوم اینکه با مطالعه پرونده، معتقد هستیم در مواردی که حمایت قضایی انجام می‌دهیم، مبانی دفاعی خیلی قوی و خوبی وجود دارد.
یعنی هم برای آقـــــــــای عراقچی، پوری حسینی و یکه زارع، این نظر مطرح است؟
پرونده آقای پوری حسینی از سوی وزارت اقتصاد پیگیری می‌شود، مسأله آقای یکه زارع هم بتازگی مطرح شده و هنوز از ما استعلامی نشده است. اما درباره بانک مرکزی که پرونده به ما ارجاع شد، پرونده را دقیق خواندیم و دیدیم مبانی دفاعی بسیار قوی است. به عبارت دیگر مشاور و وکیل که پرونده را مطالعه کرده‌اند، بر این نظرند که مبانی مطرح شده برای اتهام ایشان، مبانی قابل اتکایی نیست، اما هیچ وقت فراموش نکنیم که دستگاه قضایی استقلال دارد و قاضی در چارچوب قانون پیش می‌رود. باوجود این، دیدگاه تیم حقوقی ما این بود که می‌توان با دفاع بسیار قوی، به اتهامات پاسخ داد. به عبارت دیگر، تیم حقوقی ما معتقد بودند در چارچوب مقررات مربوطه و اصول حقوقی، حق داشتند آن دخالت را به عنوان رویه‌ای که بانک مرکزی همیشه انجام می‌داده، در بازار برای تنظیم بازار انجام دهند.
روابط عمومی
09 شهریور 1398