در ایالات متحده آمریکا طلاق بر دو پایه، طلاق مبتنی بر خطا یا طلاق بدون خطا اتفاق می افتد.

در نوع نخست زمینه هایی شامل ترک همسر، زنا که در قانون این کشور به معنای رابطه جنسی ارادی بین فرد متاهل با فردی غیر از همسر خود است، عنن یا عدم توانایی جنسی، خشونت، محکومیت به مجازات زندان به بیش از یکسال، اعتیاد به الکل و مواد مخدر و در برخی موارد اعتیاد به قمار است.
در نوع دوم بایستی اثبات شود که زوجین امکان سازش و حل اختلافات فیمابین را ندارند و عملا رابطه شان متلاشی شده است و هیچ دورنمایی برای صلح بین ایشان به صورت منطقی قابل پیش بینی نیست. البته در صورتی که طرفین برای مدتی قابل ملاحظه از یکدیگر جدا زندگی کرده باشند نیز این نوع طلاق جاری می شود.

* قرارداد پیش از ازدواج
یکی از قراردادهای پیشرو در امر ازدواج در ایالات متحده قرارداد قبل از ازدواج است. این قراردادها، دعاوی قابل پیش بینی پس از طلاق و همچنین تقسیم ماترک پس از مرگ را به حداقل می رسانند.
اغلب ایالت های این کشور قانون متحدالشکل قرارداد قبل از ازدواج را در ارتباط با طلاق به رسمیت و لازم الاتباع شناخته اند. با توجه به این قانون، این قرارداد در صورتی که با اراده طرفین توأمان نشده باشد یا در مخالفت با وجدان سالم و اخلاق حسنه و در راستای اختفای اموال باشد غیر قابل اجرا می شود.
موضوع اساسی در این قراردادها بحث تقسیم اموال و همچنین پرداخت نفقه پس از طلاق است. در خصوص شرط محدودیت پرداخت حقوق و نفقه کودکان (در اغلب ایالت ها سن صغر تا قبل از هجده سالگی است) با توجه به اینکه صرف نظر از اینکه در زمره وظایف ذاتی زوجین است، مخالف نظم عمومی نیز هست، اغلب ایالت ها چنین شرطی را غیر معتبر قلمداد می کنند.
لازم به ذکر است که پرداخت نفقه که معمولا به صورت ماهیانه انجام می شود در ایالات متحده ناظر به هر دوی طرفین است و دادگاه میزان آن را با توجه به درآمد فرد پرداخت کننده نفقه و همچنین درآمد یا عدم درآمد و اشتغال فرد نفقه گیرنده مشخص می کند.
در غالب ایالت ها این عدد بین ۲۰ تا ۳۵ درصد درآمد خالص طرف نفقه دهنده است. در مواردی که دادگاه تقاضای فرد نفقه گیرنده را معقول بداند حتی در صورت اشتغال وی، حکم به پرداخت رقمی حدودا نصف درآمد خود همان فرد می دهد. پرداخت این نفقه با حکم دادگاه یا رضایت نفقه گیرنده یا فوت یا ازدواج مجدد وی متوقف می شود و معمولا حداکثر معادل با مدت زمان زندگی مشترک طرفین، الزام به پرداخت از سوی دادگاه حکم می شود.
در حال حاضر طبق رویه جاری در برخی از ایالت های آمریکا این مدت حداکثر هفت سال پیش بینی شده است البته به شرط دوام هفت ساله ازدواج و از سوی دیگر همان طور که اشاره شد به محض اینکه دادگاه تشخیص دهد که فرد نفقه گیرنده قابلیت زندگی مستقل بدون اتکا به نفقه را دارد، حکم را لغو می کند.
در ارتباط با شرط محدودیت ارتباطات فیزیکی و عدم تولید مثل نیز علیرغم اینکه قانون متحدالشکل قرارداد قبل از ازدواج مجوز توافق بر این گونه شروط را نیز داده است، قوانین داخلی اغلب ایالات با استدلال اینکه اصل در نکاح انتقال تمتع جنسی و تولید مثل است، آن را غیر الزام آور می دانند.

* تقسیم اموال پس از طلاق
دادگاهها در اغلب ایالات آمریکا، حکم به تقسیم برابر اموال بین زوجین پس از طلاق می دهند. در این راستا و در گام نخست بایستی تفکیکی قائل شد بین اموال زمان تأهل و اموال زمان تجرد. اموالی که در زمان تأهل طرفین توسط هر کدام یا هر دوی ایشان به واسطه اشتغال و کار به دست آمده باشد در زمره اموال زمان تأهل به شمار می آیند و دادگاه پس از طلاق با توجه به قابلیت تقویم و ارزش گذاری آنها و همچنین مدت زمان زندگی متأهلی و سطح زندگی ایشان در قبل از طلاق و پس از آن نسبت به تقسیم آنها اقدام می کند.
این موارد شامل بدهی های طرفین نیز می شود و در صورتی که وام های دریافتی هر کدام از ایشان پس از ازدواج حاصل شده باشد و در زندگی به صورت ملموس یا غیر ملموس (وام تحصیلی) ورود یافته باشد بازپرداختش توسط طرفین صورت می پذیرد.
اموال تجرد شامل اموالی می شود که قبل از ازدواج یا پس از فسخ آن توسط هر کدام از ایشان به دست آمده باشد و همچنین هدایایی که طرفین از افرادی غیر از یکدیگر و به هر کدامشان انفرادی اعطا شده باشد و البته ارث دریافتی شان نیز شامل می شود که متعلق به خودشان است و تقسیم نمی شود. لازم به یادآوری است که هر آنچه طبق قرارداد قبل از ازدواج که در ابتدای نوشتار مورد اشاره واقع شد و همچنین توافقات ارادی طرفین پس از ازدواج از قاعده تقسیم جداست. قیمت گذاری اموال با توجه به ارزش آنها در زمان جدایی انجام می شود.

* محسن روحانی ،دانشجوی دکترای حقوق در آمریکا