مشهد- ایرنا- رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: باید تلاش شود ماده واحده منع بازداشت بدهکاران مالی احیا شود؛ ملاکی که مراجع دینی بر اساس آن بازداشت بدهکاران مهریه را خلاف شرع اعلام کرده‌اند در بیشتر بدهکاری‌های مالی وجود دارد بنابراین پیشنهاد می شود دادگستری‌ها در محکومیت‌های مالی نیز همین ملاک را لحاظ کنند.

حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری روز پنجشنبه در دیدار قضات و کارکنان دادگستری خراسان رضوی با رئیس قوه قضاییه در مشهد بازداشت افراد بدهکار مالی را بی تاثیر توصیف و بیان کرد: اگر زندان از بدهکاری مالی خالی شود فضا برای زندانیان جرایم خاص ایجاد خواهد شد. هم اینک افرادی در زندانها هستند که حضورشان در این مکان توجیه ندارد زیرا آزادی آنها مخل نظم و امنیت نیست.  باید طوری عمل شود که فقط افراد مخل آسایش عمومی در زندانها نگهداری شوند.

وی در ادامه به کاهش تعداد پرونده های قضایی اشاره و بیان کرد: سال ۱۳۹۳ نه تنها ۳۰۰ هزار فقره پرونده در محاکم خراسان رضوی مانده بود بلکه از سال ۱۳۹۰ نیز سالانه ۳۰ هزار فقره به این تعداد افزوده می شد.  اگر این روند ادامه می یافت تاکنون موجودی پرونده های معطل رسیدگی به ۴۸۰ هزار فقره می رسید ولی با اقدامات انجام شده این روند سیر نزولی پیدا کرد بطوری که پایان پارسال شمار پرونده های قضایی منتظر رسیدگی در خراسان رضوی به ۱۴۷ هزار فقره رسید.  

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: میزان کاهش پرونده های منتظر رسیدگی قضایی در دادگستری این استان پارسال ۱۲ درصد و در سه ماه نخست امسال ۹ درصد بوده و این در حالی است که میزان افزایش پرونده های قضایی در انتظار رسیدگی در شکر به طور میانگین سالانه پنج درصد می باشد.

وی ادامه داد: همچنین در میان پرونده های موجود در دادگستری خراسان رضوی ۱۶ هزار و ۸۰۰ فقره "مسن" محسوب می شدند بدین معنا که برخی از آنها مربوط به پنج سال پیشتر بود ولی هم اینک تعداد پرونده های مسن به هزار و ۹۰۰ فقره کاهش یافته که حداکثر مربوط به دو سال پیش هستند.  حجت الاسلام مظفری گفت: با احتساب پرونده های مربوط به شورای حل اختلاف،  در مجموع یک میلیون و ۵۰۰ هزار فقره پرونده قضایی وارد چرخه رسیدگی در محاکم خراسان رضوی می شود. ظرف پنج سال اخیر همین وضعیت حفظ شده است.

وی در ادامه همچنین اظهارداشت: از آنجا که طرح مطالبات مهریه در دادگستری ختم به طلاق می شد، از ظرفیت "قانون ثبت اسناد" برای رسیدگی به این نوع پرونده ها استفاده گردید. گرچه دادگستری خراسان رضوی برای اجرایی کردن این مهم با سختی زیادی روبرو شد  اما حاصل آن کمترین تعداد افراد بازداشتی در ارتباط با پرونده های مطالبه مهریه بود.  

کاهش ۶۰ درصدی جرایم خاص

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در ادامه همچنین به توجه ویژه نسبت به برخورد جدی با جرایم خاص اشاره و بیان کرد: سال ۱۳۹۳ در همین چارچوب ۵۰۰ مجرم محکوم به مجازاتهای شدید همچون اعدام در خراسان رضوی منتظر اجرای حکم بودند و به طور همزمان پرونده های زیادی هم در مورد جرایمی نظیر سرقت مسلحانه و قتل وجود داشت که اجرای مجازات آنها بعضا تا چهار سال معطل مانده بود لذا دادگستری استان با جدیت این احکام قضایی را اجرا کرد.  

وی افزود: پیرو این اقدام با برخورد جدی نسبت به جرایم خاص و انجام تمهیدات لازم هم اینک آمار وقوع جرایم خاص در خراسان رضوی نسبت به پنج سال پیش ۶۰ درصد کاهش یافته است. در این چارچوب تاکنون دو مورد حکم قطع دست و پا برای محارب به صورت شرعی و قانونی اجرا شده است.  

حجت الاسلام مظفری در ادامه همچنین به ارتقاء چشمگیر جایگاه دادگستری در خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: چنانکه استاندار خراسان رضوی مطرح نموده، هیچ تصمیم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در این استان گرفته و عملی نمی شود مگر اینکه با دخالت مستقیم دادگستری همراه باشد. استاندار خراسان رضوی در اجرای طرح مثلث اقتصادی توسعه استان نیز درخواست حمایت دادگستری را از این امر داشت.  

کاهش جمعیت کیفری

وی در ادامه این نشست با حضور رئیس قوه قضاییه جمعیت کیفری سال ۱۳۹۳ را در خراسان رضوی ۲۱ هزار نفر ذکر و بیان کرد: پیرو تدابیر اتخاذ شده و اقدامات صورت گرفته هم اینک جمعیت کیفری در این استان به حدود ۱۵ هزار نفر تقلیل یافته است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی "احیاء حقوق عامه" را از دیگر موارد مورد توجه دادگستری و دادستانی خراسان رضوی اعلام و بیان کرد: در این چارچوب فقط پرونده های ارجاعی نیست که مورد رسیدگی قرار می گیرند بلکه در این حوزه از حقوق عامه نیز دفاع می شود. پرونده گوشتهای آلوده و مسایل مرتبط با حقوق عامه در فعالیت فرودگاه مشهد از جمله این موارد بوده اند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته قوه قضاییه پارسال به همین دو مورد به عنوان نمونه اشاره و آن را تایید فرمودند که موجب افتخار داگستری خراسان رضوی است.

وی افزود: همچنین در خصوص برخورد جدی با فساد سازمانها و ادارات دولتی گرچه ورود به این حوزه مشکلات زیادی در پی دارد، دادگستری خراسان رضوی برای برخورد با مدیران فاسد پرونده های زیادی را مورد توجه و پیگیری قرار داده است.  

حجت الاسلام مظفری در ادامه این نشست به اجرای ماده ۴۷۷ قانون پیرامون ملاقاتهای عمومی مسئولان قضایی با مردم نیز اشاره و بیان کرد: دادگستری خراسان رضوی از سال ۱۳۹۳ تاکنون نشستهای هفتگی را در این چارچوب به طور منظم در همه سطوح قضایی برگزار کرده که طی آنها مطالبات مردم مطرح شده و مورد رسیدگی و پاسخگویی قرار گرفته اند.  

وی ادامه داد: بر همین اساس ظرف پنج سال اخیر ۱۱ هزار و ۸۳۳ فقره پرونده مطالبات مردمی در خراسان رضوی تشکیل و  رسیدگی شد. ۱۳۹ فقره پرونده از این موارد مشمول موارد خلاف شرع بود که برای رسیدگی به تهران ارجاع شدند. ۱۶ مورد از این تعداد پرونده نیز در دیوان عالی کشور مطرح هستند.  در مجموع سالانه ۲۰ پرونده مرتبط با امور خلاف شرع برای رسیدگی به تهران ارسال می شود.  

ابلاغ رای پرونده شرکت پدیده

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی همچنین به مشخص شدن رای پرونده قضایی پرونده شرکت پدیده از سوی قاضی آن اشاره و بیان کرد: دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در این استان تشکیل شد که آخرین مضوع مورد رسیدگی در این دادگاه پرونده شرکت پدیده بود.  رای این پرونده شنبه آتی پنجم مرداد ماه ابلاغ و منتشر می شود.  در این چارچوب حقوق افراد ذینفع حفظ و مجازات محکومان اجرا خواهد شد.  

وی در ادامه همچنین گفت: دادگستری خراسان رضوی با کمبود نیرو مواجه است. به همین خاطر با اجازه ویژه رییس وقت قوه قضاییه ظرف چهار سال اخیر در چارچوب اقدام مستقیم و نیز با سهمیه نسبت به جذب قاضی اقدام شد. بر این اساس تاکنون ۳۴۹ قاضی در دادگستری خراسان رضوی بکار گرفته شده اند. ظرف همین مدت ۱۵۷ قاضی دادگستری استان بازنشسته شدند.  

حجت الاسلام مظفری با این وجود هنوز ۴۱ درصد سمتهای قضایی و ۵۷ درصد سمتهای اداری چارت نیروی انسانی دادگستری خراسان رضوی هم اینک خالی است.