دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در ۲۴ تیر ماه از سوی رئیس قوه قضائیه در ۳۳ ماده ابلاغ شد. ماده ۱۰ این دستورالعمل با تاکید بر اصل استقلال و بی طرفی، کارکنان دستگاه قضا را مکلف کرده تا از هر گونه رفتاری که شائبه جانبداری از یک طرف را تقویت میکند، اجتناب نمایند.
در این زمینه میتوان به برقراری ارتباطات شخصی نامتعارف با وکلا و کارشناسان دادگستری نظیر حضور در دفاتر این افراد اشاره کرد. معرفی وکیل یا مشاور حقوقی به ارباب رجوع یا توصیه آنها به معرفی وکیل و همچنین برقراری ارتباط با هر یک از طرفین پرونده یا واسطهها و مرتبطان آنها از دیگر مصادیق ارتباطات نامتعارف یاد کرد.محسن رضایی وکیل دادگستری گفت: ماده ۱۰ دستورالعمل ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه بسیار حائز اهمیت است. زیرا اجرای صحیح آن ضامن سلامت و اقتدار دستگاه قضا و نهایتاً جلب اعتماد عمومی و رضایتمندی است.
وی افزود: در این راستا توجه به مواردی مفید خواهد بود از جمله اینکه دستگاه قضا از طرق مقتضی خصوصاً با همکاری صدا و سیما فرهنگ مراجعه نزد وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی را نهادینه سازد و روشهای صحیح دسترسی به خدمات حقوقی را به مردم آموزش داده و در عین حال ساز و کارهای مناسب جهت تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی وکلا و مشاوران را فراهم سازد.این وکیل دادگستری افزود: بارها مشاهده میشود افراد هنگام ورود به دادگستری سوالات حقوقی خود را از کارمندان میپرسند و کارمندان نیز به دلیل اصرار مراجعین مقدار زیادی از تمرکز و وقت خود را به جای انجام وظایف سازمانی، صرف پاسخگویی به سوالات آنها میکنند یا به عنوان سنگ صبور به درد و دلشان گوش میدهند.
رضایی اضافه کرد: با اجرای این دستورالعمل واحدهای مشاوره و معاضدت قضائی مستقر در مجتمعهای قضائی گسترش یافته و کارمندان توجیه میشوند که از پاسخگویی به سوالات حقوقی مراجعین خودداری نموده و آنها را به واحدهای مشاوره و معاضدت راهنمایی کنند.وی از اجرای سیاستهای نوین تشویقی و تنبیهی در خصوص کارمندان قوه قضائیه به عنوان سومین عامل در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کرامت یاد کرد و گفت: در این رابطه میتوان از سیستم خود نظارتی بهره گرفت.
رضایی گفت: با توجه به اینکه در هر شعبه دادگاه چندین کارمند در کنار هم هر روز کار میکنند، مقرر شود تا برای کارمندی که از وقوع تخلفی توسط همکار خود مطلع میگردد و آن را گزارش میدهد امتیاز و پاداش در نظر گرفته شود.وی پیشنهاد استفاده از تکنولوژی نظیر آنچه در مورد مأموران کلانتریها در خصوص نصب دوربین ضبط صدا و تصویر بر روی لباسهایشان در حال اجراست را مطرح کرد و افزود: میتوان یونیفرم ویژه ای مجهز به دوربین برای کارمندان دادگستری فراهم و کارمندان را به استفاده از آن در محل کار ملزم کرد.
روابط عمومی
05 مرداد 1398