تهران- ایرنا- رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران گفت: لازم است با همکاری کمیسیون نظارت و حقوقی شورا و بهرهگیری از توان کارشناسان رسمی دادگستری تخلفات محرز در صورتهای مالی سال ۹۳ شهرداری مستند و برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شود.
مجید فراهانی روز سهشنبه در یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای پنجم شهر تهران به قرائت گزارش مدیریتی حسابرسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۳ پرداخت.وی در این زمینه توضیح داد: به موجب بند (ج) ماده ۴۴ آیین نامه مالی شهرداری ها و بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور رسیدگی نهایی و ممیزی حساب شهرداریها به وسیله شورای اسلامی شهر از طریق بررسی گزارشهای مالی و گزارش حسابرسان مذکور و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی انجام می گیرد.
فراهانی افزود: حسابرسی از شهرداری تهران در سال ۱۳۹۳ توسط موسسه حسابرسی «بهروزان حساب» (دارای درجه کیفی ب بر اساس رتبه بندی جامعه حسابداران رسمی ایران) انجام شده است.
این عضو شورا گفت: موسسه بهروزان حساب گزارش حسابرسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۳ شهرداری تهران را در تاریخ هفتم اردیبهشت ۱۳۹۸ طی نامه شماره ۳۱۸۷۷/ب/۹۸ به شورای اسلامی شهر تهران ارائه می کند.وی افزود: به دنبال آن، پس از دریافت ما در کمیته بودجه و نظارت مالی شورا با بهره گیری از توان کارشناسان کمیته، گزارش را که بالغ بر ۷۰۰ صفحه بود بررسی و در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۸ طی نامه شماره ۷۰۸۹، نتایج و پیش نویس مصوبه شورا در این باره به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کردیم و گزارش بررسی این کمیته و متن پیش نویس مصوبه در اختیار اعضای شورا قرار دارد.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: حسابرس منتخب شورا با ذکر ۱۸ بند (بندهای ۴ تا ۲۱) به عنوان مبانی اظهارنظر مشروط بر مواردی که تحریف صورتهای مالی و محدودیت در رسیدگی در مجموع یا بهتنهایی دارای اثر با اهمیت ولی غیراساسی بر صورت مالی باشد گزارش حسابرسی خود را به صورت مشروط ارائه کرده است.
وی اضافه کرد: گزارش مشروط یک نوع اظهارنظر مقبول است اما به استثنای مواردی که در بندهای مبانی تعدیل اظهارنظر بنا به دلایل فوق ذکر شده و در بند اظهارنظر نیز استثنا شده باشد.
فراهانی گفت: علاوه بر این حسابرس منتخب شورا به استثنای آثار موارد مندرج در برخی بندهای گزارش و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در برخی بندهای دیگر صورتهای مالی وضعیت مالی گروه و شهرداری تهران را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شهرداری تهران را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمامی جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب ارزیابی کرده است.عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: در ارزیابی کلی صورت های مالی و گزارش حسابرس منتخب شورا در این باره، ارائه نشدن اسناد و مدارک مورد نیاز حسابرسان، ثبت نادرست حسابها و رعایت نشدن قوانین و مقررات مکرر مشاهده شده و در مواردی شهرداری تهران مصوبات و الزامات قانونی مصوب شورای اسلامی شهر تهران را نیز رعایت نکرده است.
وی تاکید کرد: در بررسی انجام گرفته توسط این کمیته با توجه به اصول علمی رسیدگی به گزارشات حسابرسی نسبت به تعیین ۱۳۲ تکلیف برای شهرداری تهران در برابر بندهای قابل تامل گزارش حسابرس پیش بینی شده است.
به گفته فراهانی، قرائت گزارش حسابرس و ارائه آن به شهروندان یکی از راهکارهای شفافیت مالی از حیث نهادی و کاربردی ترین شیوه حراست از اموال عمومی است تا با پرسشگری شهروندان درباره مسائل مطرح شده در گزارشات حسابرسی زمینه نظارت عمومی بر عملکرد شهرداری بیش از پیش فراهم شود.رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: لازم است با همکاری کمیسیون نظارت و حقوقی شورا و بهرهگیری از توان کارشناسان رسمی دادگستری تخلفات محرز در این گزارش مستند و برای رسیدگی از سوی رئیس شورا به دستگاه قضایی ارسال شود تا شورا گامی عملی در حراست از اموال شهروندان بردشته شود.
روابط عمومی
01 مرداد 1398