به گزارش خبرنگار گروه حقوقى و قضایى خبرگزارى میزان، در بزرگ‌ترین رویداد فناوری اطلاعات کشور آخرین فناوری‌ها و سامانه‌های برخط مردم محور دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با محوریت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و مشارکت روزنامه رسمی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت حقوقی قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه به همراه شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت در سالن دولت الکترونیک به علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان معرفی شده است.
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ با شعار همگرایی دولت الکترونیک و عدالت الکترونیک در خدمت مردم از بیست و هفتم تا سی ام تیر در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران پذیرای حضور علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان است.
سامانه اى براى دریافت گزارش مردمی در راستای پیشگیری از وقوع جرم
سامانه سجام (سامانه جامع اطلاعات مردمى) ابزار کار ستاد مردمى پیشگیرى از وقوع جرم محسوب مى‌شود یکى از سامانه‌هاى دستگاه قضایى است که توجه بازدیدکنندگان را در این نمایشگاه به خود جلب کرده است. شهروندان مى‌توانند با مراجعه به سامانه مذکور هرگونه جرم، ناهنجارى و تخلف را با ارائه مستندات گزارش کنند که این گزارش پس از بررسى مورد پیگیرى دستگاه قضایى قرار خواهد گرفت.
آرمان احمدى، مسئول سامانه سجام در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقى و قضایى خبرگزارى میزان بیان کرد: تا این لحظه ما یک ارتش مردمى ٧٤ هزار نفره براى قوه قضاییه درست کرده‌ایم که ٥٩ هزار و ٩٠٤ نفر از آنان مرد و بیش از ١٤ هزار نفر خانم هستند.
وى افزود: هر شهروند نظام جمهورى اسلامى که بخواهد در زمینه پیشگیرى از وقوع جرم و یا آسیب با قوه قضاییه همکارى کند، مى‌تواند به ما بپیوندد.
مسئول سامانه سجام با بیان اینکه از دیگر کاربردهاى این سامانه جلوگیرى از تبدیل شدن مطالبات مردمى به پرونده‌هاى قضایى است، گفت: قوه قضاییه ضمن صحت سنجى گزارشات دریافتى، از کلیه سازمان‌هاى ذىنفع، ذیربط و همکار انجام آن امور را پیگیرى مى‌کند، این به معناى امر به معروف و نهى از منکر الکترونیکى است.
سامانه‌اى براى فعالان اقتصادى
از دیگر سامانه‌هاى مربوط به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که توجه فعالان اقتصادى را به خود جلب کرده است، سامانه حامى است که در زمینه‌هاى حقوقى و قضایى اسباب حمایت از فعالان اقتصادى را فراهم مى آورد.
اکبر حسینى ضیا، مسئول دبیرخانه ستاد مرکزى پیگیرى اجراى سیاست‌هاى کلى اقتصاد مقاومتى در قوه قضاییه و در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقى و قضایى خبرگزارى میزان بیان کرد: در راستاى حمایت حقوقى و قضایى از فعالان اقتصادى سامانه مذکور تحت عنوان سامانه حامى راه اندازى شده است، از طریق این سامانه فعالان اقتصادى عضو مى‌شوند و یک صفحه کاربرى به آن‌ها اختصاص داده مى‌شود و از طریق این صفحه درخواست حمایت ارسال مى‌کنند، در ادامه مدارکى جهت صحت سنجى ارسال مى‌شود.
وى ادامه داد: در ادامه پس از صحت سنجى درخواست‌ها توسط ستادهاى استانى بررسى و در هیئت هفت نفره که متشکل از فعالین اقتصادى است مورد بررسى قرار مى‌گیرد و در ادامه در صورت تایید در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتى استانى در دستور کار قرار مى گیرد.
حسینى ضیا اظهار کرد: سامانه حامى با بیمه، مالیات و بانک مرکزى و گمرک در ارتباط است و زمانى که فرد اطلاعات خود را وارد مى‌کند در عین حال صحت سنجى نیز انجام مى شود.
وى با بیان اینکه سامانه حامى دو ماه است که راه اندازى شده، گفت: تاکنون ٨٠٠ نفر در این سامانه ثبت نام کرده‌اند.
پاسخگویی به استعلامات قضایى در حوزه امور حقوقى
استعلامات قضایى که در حوزه امور حقوقى توسط ارگان‌هاى مختلف که از اداره حقوقى قوه قضاییه علاوه بر جنبه قضایى که در خود دارند، سبب تولید علم مى‌شوند؛ به این صورت که استعلامات مذکور مجموعه‌اى از نظرات قضات عالىرتبه در حوزه امور حقوقى است و مى‌تواند در حوزه هاى علمى مورد استناد قرار گیرد.
احمد سنایى، کارشناس مسئول قضایى اداره حقوقى قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقى و قضایى خبرگزارى میزان بیان کرد: این استعلامات پس از اینکه جواب داده شد در سایت اداره حقوقى آورده مى‌شوند که مجموعه کاملى از انواع و جنبه‌هاى مختلف قوانین است که در این سایت ثبت مى‌شود.
وى ادامه داد: از این نظریات که به عنوان مشورت استفاده مى‌شود، قضات، محققان، استادان دانشگاه و همه کسانى که به نوعى با مسائل حقوقى درگیر هستند مى‌توانند از این نظریات استفاده کنند و این نظریات به صورت مشورتى به آن‌ها ارائه مى‌شود.
سنایى با بیان اینکه این نظریات الزام آور نیستند، گفت: یعنى مانند آراى وحدت رویه، جنبه قانونى ندارد تا قاضى به آن استناد کند بلکه این‌ها نظریه مشورتى محسوب مى‌شوند که به قاضى و یا ارگان مورد نظر راهنمایى مى‌کند.
وى با بیان اینکه کار دیگر اداره حقوقى رسیدگى به دعاوى قوه قضاییه است، بیان کرد: هر شخص حقیقى و حقوقى از قوه قضاییه شکایتى کرد در اداره حقوقى به عنوان یک وکیل در دادگاه از قوه قضاییه دفاع مى‌کند.
سامانه سنام، سامانه‌ای برای بررسی صحت مدارک و اسناد در سطح بین المللى و ملى
سامانه نرم افزارى اسناد و امور مترجمان (سنام) از دیگر خدمات الکترونیک دستگاه قضایى محسوب مى‌شود. سامانه مذکور در حقیقت تاییدکننده هر نوع سند و مدرکى است که در ادامه به خارج از کشور ارائه مى‌شود و در صورت عدم تایید، سند مذکور جنبه بین المللى پیدا نخواهد کرد.
سرپرست اداره تایید اسناد اداره کل اسناد و امور مترجمان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقى و قضایى خبرگزارى میزان اذعان کرد: قابلیت این سامانه این است که هر سندى که بخواهد ترجمه و به خارج از کشور ارائه شود در اینجا ثبت سیستمى مى‌شود و مورد بررسى قرار مى‌گیرد و در محل مترجمان رسمى تایید مى شود.
وى افزود: این سامانه از سال گذشته اجرایى شده و اسامى کلیه مترجمان در سطح کشور در این سامانه موجود است.
سرپرست اداره تایید اسناد اداره کل اسناد و امور مترجمان ادامه داد: اگر این افراد مرتکب تخلفى شوند بازرسان ما موضوع را مورد رسیدگى قرار خواهند داد و شهروندان مى‌توانند در این سامانه موضوع را گزارش کنند.
وى با بیان اینکه سامانه سنام سبب جلوگیرى از جعل و سوءاستفاده مى‌شود، بیان کرد: با استعلام از سامانه سنام صحت مدارک و اسناد در سطح بین المللى و ملى مورد بررسى قرار مى‌گیرد.
سامانه رسیدگى به شکایات سازمان بازرسى
سامانه رسیدگى به شکایات، یکى از سامانه‌هاى سازمان بازرسى کل کشور جهت دریافت شکایات مردمى از دستگاه‌هاست که این شکایات توسط کارشناسان سازمان بازرسى کل کشور مورد بررسى قرار مى‌گیرد و در صورت موجه بودن براى دستگاه مربوطه ارسال و جهت پاسخگویى به آن شکایت مهلت تعیین مى شود.
خرسندى، معاون دفتر فناورى اطلاعات سازمان بازرسى کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقى و قضایى خبرگزارى میزان و در خصوص این سامانه بیان کرد: پس از مهلت تعیین شده اگر دستگاه مذکور نسبت به شکایت پاسخى داد آن شکایت براى دستگاه مذکور ارسال خواهد شد و شاکى نظر خود را مى‌دهد و اگر شاکى پاسخ نداد و کارشناسان سازمان بازرسى به این نتیجه رسیدند که آن دستگاه مرتکب تخلف شده است، شکایت تبدیل به یک بازرسى برنامه اى مى شود و در اختیاره اداره کل بازرسى مربوطه قرار مى گیرد و یک پرونده تشکیل مى شود و مراحل مربوطه انجام مى شود.
وى خاطرنشان کرد: سامانه شکایت بخش دیگرى تحت عنوان اعلامات دارد که اگر کسى بخواهد گزارش تخلفى را به سازمان بازرسى اعلام کند و نخواهد مشخصات خود را دهد مى تواند از این طریق اقدام کند.
خرسندى در خصوص سامانه رسیدگى به معاملات عمده دستگاه هاى اجرایى بیان کرد: طبق قانون دستگاه‌هاى اجرایى موظفند تمام معاملات بالاتر از مبلغ عمده خود را در سامانه ثبت کنند و این سامانه به صورت تعاملى است.
ثبت نظرات مردمى از خدمات دستگاه قضایى در سامانه نظر
سامانه نظر، از سامانه‌هاى دیگر قوه قضاییه است که در نمایشگاه الکامپ از آن رونمایى شد. سامانه مذکور جهت دریافت نظر شهروندان و مراجعان دستگاه قضایى در خصوص میزان رضایت این افراد از خدمات دستگاه قضایى است.
هفتانى، کارشناس آمار مرکز آمار و فناورى اطلاعات قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقى و قضایى خبرگزارى میزان در این خصوص بیان کرد: نظراتى که در این سامانه ثبت مى شود به مدیران مربوطه جهت بررسى ارجاع خواهد شد.
وى عنوان کرد: افراد در این سامانه مى‌توانند نظر خود را نسبت به عملکرد قاضى و به طور کلى دستگاه قضایى وارد کنند.
شبکه ملى عدالت
jix یا شبکه ملى عدالت سامانه‌اى جهت تبادل اطلاعات میان قوه قضاییه و دستگاه‌هایى است که به نوعى مقام قضایى جهت پیگیرى پرونده هاى قضایى نیازمند کسب اطلاعات از آن‌هاست. این سامانه ضمن کاهش استفاده از کاغذ، سبب جلوگیرى از سوءاستفاده‌هاى احتمالى و جعل مى‌شود.
مهدى پورجبار، مشاور حقوقى مرکز آمار و فناورى اطلاعات قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقى و قضایى خبرگزارى میزان در خصوص این سامانه گفت: استعلامات در روش سنتى به صورت مکتوب انجام مى شد، آن چه که اکنون اتفاق افتاده است این است که این اقدام در تحت واحد یک شبکه و بستر ارتباطى سازمان‌هایى است که قوه قضاییه مى خواهد از آنان استعلام کند.
وى بیان کرد: این اقدام در دو بخش انجام مى شود که بخش اول به صورت مکاتبات الکترونیکى است و در بخش دیگر انجام استعلامات برخط است که در حقیقت سامانه‌هاى ما به سامانه هاى سازمان‌ها و نهاد‌ها متصل مى شوند و مقام قضایى مى تواند با شناسه خود اطلاعات لازم را کسب کند.
بخش پرمخاطب مشاوره حقوقی الکترونیکی
سایت مرکز ارتباطات مردمى قوه قضاییه که با دسترسى‌هایى مانند پرسش هاى متداول و مشاوره الکترونیک به شهروندان در حوزه هاى حقوقى و قضایى خدمات ارائه مى دهد از دیگر نقاط پربازدید غرفه قوه قضاییه در نمایشگاه الکامپ امسال است.
زارع، مسئول اداره آى تى مرکز ارتباطات مردمى قوه قصاییه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقى و قضایى خبرگزارى میزان اظهار کرد: دسترسى هاى این سایت مشاوره الکترونیک است که از ٢٤ تا ٤٨ ساعت بعد پاسخ را به مخاطب ارسال مى کند.
وى ادامه داد: در این سایت منوى محاسبه مهریه نیز وجود دارد که مهریه را به روز محاسبه مى کند.
احراز هویت در عرصه مجازى با سامانه هویت سنجى الکترونیکى
سامانه هویت سنجى الکترونیکى، از دیگر سامانه‌هاى قوه قضاییه است که به تازگى رونمایى شده و با احراز هویت افرادى که در سطح فضاى مجازى فعالیت مى‌کنند، بستر اعتماد را جهت انجام معاملات فراهم مى‌کند.
علیایى، مدیرعامل شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامى عدالت در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقى و قضایى خبرگزارى میزان در این خصوص بیان کرد: آنچه که ما در اینجا تحت عنوان هویت سنجى الکترونیکى حامى آماده ارائه آن هستیم این است که در یک خدمت که کاربر براى آن خدمت باید به سایت ورود کنند مى خواهیم صفحه ورود را به سامانه خود وصل کنیم که فرد مورد نظر بر اساس ثبت نام ثنا کد خود را مى زند و اطلاعات وى مى آید و از سامانه ثنا استعلام مى شود، در صورتى که سامانه ثنا تایید کرد آن فرد اجازه ورود به سامانه را دارد.
وى ادامه داد: ما در ثنا اطلاعات هویتى فرد را داریم، لذا اگر کسى با ثنا وارد یک سامانه شود اگر هر نوع اشکال یا سوءاستفاده‌اى صورت گرفت ما مى دانیم که آن فرد کیست.
رونمایى از تخت تشریح مجازى جهت انجام کالبدشکافى
رونمایى از تخت تشریح مجازى جهت انجام کالبدشکافى به صورت مجازى با قابلیت هاى استفاده از تصاویر mri و ct scan، سه بعدى سازى، استفاده در موارد بالینى و استفاده در آموزش آناتومى از دیگر نکات قابل توجه در غرفه قوه قضاییه در نمایشگاه الکامپ است.
ثبت نام در سامانه ثنا و مشاوره‌هاى حقوقى و قضایى توسط قضات مجرب از جمله خدماتى است که به مراجعه کنندگان در نمایشگاه الکامپ ارائه مى‌شود و مورد استقبال بازدیدکنندگان این نمایشگاه قرار گرفت.
روابط عمومی
29 تیر 1398