تهران- ایرنا- رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از راه اندازی نظام ارجاع هوشمند موضوع به کارشناسی خبر داد.
برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات هیأت مدیره سابقه بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان در ماه‌های اخیر سر و صداهای فراوانی در رسانه‌ها داشته که یکی از مسائل حاشیه‌ای این دادگاه احضار ۳۰ کارشناس رسمی دادگستری بود.
رسول امیرقهرمانی نماینده دادستان تهران در دهمین جلسه این دادگاه گفت: در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و پرونده بانک سرمایه در حدود ۳۰ کارشناس رسمی دادگستری یا تفهیم اتهام شدند یا در آستانه تفهیم اتهام و صدور کیفرخواست هستند.
وی افزود: ما ضمن قدردانی از تلاش‌های کانون کارشناسان دادگستری معتقدیم باید به مردم پاسخ دهند که چرا در یک پرونده بانک سرمایه نزدیک به ۳۰ کارشناس گزارش خلاف واقع ارائه کرده‌اند.
علی بهادری جهرمی روز یکشنبه در این زمینه به خبرنگار قضائی ایرنا گفت: تعداد کارشناسی‌های رسمی که در طول سال انجام می‌شود بسیار بالاست و شاید بیش از صد هزار کار کارشناسی در ۷۵ رشته از سوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی در طول سال انجام می‌شود.
وی تعداد کارشناسان رسمی را بیش از ۴۳ هزار کارشناس عنوان کرد و گفت: در مرکز کارشناسان رسمی ۱۳ هزار نفر و در کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز ۳۰ هزار نفر نظر کارشناسی می‌دهند و همانطور که در بسیاری از مشاغل ممکن است چند فرد فاسد وجود داشته باشد، چنین مسأله‌ای در میان کارشناسان نیز طبیعی است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: البته ما معتقدیم اصل بر صحت و سلامت کار کارشناس است ولی با توجه به اینکه نظر کارشناسی به صورت مستقیم در آرای قضائی تأثیرگذار است، آن را بسیار حساس می‌دانیم و حتی یک ایراد نیز زیاد است. چون همان یک نظر ممکن است حقوق مردم را خدشه دار کند و مردم نیز چنین مسائلی را از قوه قضائیه می‌دانند.
بهادری یکی از وظایف کانون کارشناسان رسمی را ورود در این زمینه دانست و گفت: گاهی این ایرادها ناشی از ضعف کارشناسی و آموزش است. به همین دلیل اولویت ما مساله کارشناسی است تا در حوزه‌های کارآموزی و پس از آن برنامه‌های خاص داشته باشیم.
وی بر ضرورت نظارت مؤثر بر کار کارشناسی نیز تاکید کرد و گفت: اگر ما نظارت مؤثری بر کار کارشناسان داشته باشیم، چنین اتفاق‌هایی نخواهد افتاد. چون بخش بسیاری از این مشکلات مربوط به دستگاه‌های اجرایی به مفهوم عام کلمه است. یعنی نهادها و سازمان‌ها در زمینه ارجاع کار به کارشناسی اقدام به انتخاب کارشناس می‌کنند و معمولاً ما معبر ارجاع نیستیم و به همین دلیل هیچ کارشناسی نه از سوی کانون کارشناسان و نه از طرف مرکز کارشناسان معرفی نمی‌شود و حتی ما خبردار نمی‌شویم که چه کسی کارشناس کدام پرونده است.
این حقوقدان حقوق عمومی مهمترین دلیل این مشکل را ناشی از ضعف قانونی و رویه دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: اگر قرار است مرکز کارشناسان رسمی پاسخگوی نتایج کارشناسی کارشناسان باشد، باید ارجاع کار نیز از سوی ما صورت بگیرد و ما در حال طراحی سامانه و نظام ارجاع هوشمند موضوع به کارشناسی هستیم.
وی افزود: این موضوع در کمیته‌های مربوطه و شورای عالی کارشناسان رسمی در دست بررسی است و زمانی که این سامانه راه اندازی شود، کارشناس به صورت عادلانه انتخاب می‌شود که این کار از یک طرف باعث توزیع صحیح کار کارشناسی می‌شود و از طرف دیگر باعث می‌شود تا نظارت مؤثری در این زمینه صورت گیرد.
رئیس مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده افزود: گاهی در دادگاه می‌شنویم که فلانی کارشناس بوده در حالی که از دید ما شاید صلاحیت کارشناسی در آن حوزه را نداشته ولی ما بعد از تخلف خبردار می‌شویم و به عنوان مسئول رسیدگی نیز وظیفه رسیدگی به تخلف کارشناس را داریم که رسیدگی نیز خواهیم کرد ولی این شیوه را نمی‌توان شیوه‌ای مناسب برای نظارت مؤثر دانست.
وی اضافه کرد: برای مؤثر کردن نظارت در ارجاع کار به کارشناس باید فعالیتمان را جدی تر کنیم که این کار نیازمند کمک قانونگذار و دستگاه‌های اجرایی است. یعنی اگر دستگاه‌های اجرایی به دنبال سلامت کار کارشناسی هستند، باید معبر ارجاع را کانون و مرکز کارشناسان قرار دهند و آنگاه نتایج آن را از ما مطالبه کنند.
بهادری جهرمی افزود: سازمان‌های اجرایی می‌توانند بر اساس تفاهم نامه‌ای که منعقد می‌شود، الزاماتی را برای ما اعلام کنند تا ما به آن الزمات متعهد شویم ولی در مرحله دوم لازم است تا ما سازو کارهای نظارتی سیستماتیک را طراحی کنیم تا منجر به فرایندهای هوشمند و الکترونیکی شود و با نظارت‌های مردمی نیز می‌توانیم نظارت مؤثرتر را دنبال کنیم.