بهموجب مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه شخص ثالثی نسبتبه مال توقیفشده ادعای حقی نماید، درصورتیکه ادعای وی مستند به حکم قطعی یا سند رسمیِ مقدم بر تاریخ توقیف باشد، مرجع قضایی صرفاً با بررسی اداری و بدون رسیدگی ماهوی، دستور رفع توقیف را صادر خواهد کرد که این تصمیم جنبه اداری داشته و قابل تجدیدنظر نیست؛ لیکن اگر ادعای ثالث فاقد چنین مستنداتی باشد و یا تاریخ آنها بعد از توقیف باشد، مطابق ماده 147، دادگاه مکلف است به شکایت وی خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر کند. این رأی که ماهیت قضایی دارد، تابع عمومات قانون آیین دادرسی مدنی بوده و با رعایت حدنصاب مالی، قابل تجدیدنظرخواهی است. همچنین، مطابق نظریه شماره 7/1380 اداره حقوقی قوه قضائیه، آرای صادره در خصوص ماده 147 بهدلیل ماهیت قضایی و ترافعی، قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر میباشند.
حامد خلیلی پاشا
حامد خلیلی پاشا
18 دی 1404