قوانین ثبت شرکتها، همچون نقشهای فرسوده از عهد قاجار، هنوز بر پایه مصوبات 1310 ایستادهاند؛ و در برابر تحولات گسترده فناوری و اقتصاد رنگ باختهاند. ثبت الکترونیک، که دیگر نه یک انتخاب، که ضرورتی اجتنابناپذیر است، ولی متن قانون همچنان در حباب مرکب و کاغذِ قرن گذشته اسیر است. حتی لایحه اخیر تجارت (که مصوب 28 فروردین 1403 بوده و در انتظار بررسی در شورای محترم نگهبان میباشد) نیز نتوانسته تمامی خلأها، از جمله ابهام در مسئولیت مدیران متعارض یا سازوکارهای شفاف ثبت یکپارچه را پوشش دهد. مسئولیت مدیرانِ درگیر اختلاف مانند تیغی دولبه است که نه شکل قانونی روشنی دارد و نه دستآویزی برای اعمال رویه واحد میان قضات. اینک زمان آن است که قانونگذار، قلم را به مرکب عصر دیجیتال آغشته کند و با تنقیح این قوانین، همگام با نبض اقتصاد امروز، چارچوبی روشن از «ثبت» تا «مسئولیت» را ترسیم نماید، پیش از آنکه فاصله میان قانون و واقعیت، به دیواری غیرقابل عبور بدل شود.
حامد خلیلی پاشا
حامد خلیلی پاشا
17 دی 1404