در قرن بیست و یکم، پیشرفت‌های شگرف تکنولوژی، به‌ویژه ظهور وسایل ارتباط جمعی نوین نظیر تماس تلفنی، پیامک و اپلیکیشن‌های ارتباطی، تعاملات انسانی را به شکلی بنیادی دگرگون کرده است. این تحول، در کنار مزایای بی‌شمار، چالش‌های جدیدی را در حوزه‌های اخلاقی و حقوقی ایجاد کرده است. قانون‌گذار ایران، با درک ضرورت حفظ بنیان‌های شرعی و اخلاقی جامعه، حوزه شمول قوانین کیفری را از فضای فیزیکی به فضای سایبری و غیرفیزیکی گسترش داده است. بر این اساس، ارتباطاتی که از چارچوب‌های شرعی و قانونی خارج شوند، حتی در قالب کلمات و محتوای الکترونیکی، جرم‌انگاری شده‌اند. از مهم‌ترین مصادیق این نوع جرائم، می‌توان به برقراری رابطه نامشروع از طریق تماس تلفنی یا ارسال پیامک اشاره کرد که محور تحلیل این مقاله است.

1. تحلیل مبنای قانونی: ارکان سه‌گانه جرم (ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعزیرات)

مبنای قانونی جرم رابطه نامشروع، ماده 637 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) است که مقرر می‌دارد: «هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد...»

برای تحقق این جرم در فضای غیرفیزیکی، باید ارکان سه‌گانه جرم به دقت مورد بررسی قرار گیرد:

- رکن قانونی: وجود نص صریح ماده 637 که هرگونه رابطه نامشروع غیر از زنا را جرم دانسته است. رویه قضایی، روابط کلامی و پیامکی با محتوای تحریک‌آمیز را مصداق روابط نامشروع با عمل منافی عفت در نظر می‌گیرد.

- رکن مادی: شامل انجام فعلی است که عرفاً و به‌نحو قانونی منافی عفت شمرده شود. در این مورد، رکن مادی عبارت است از: تبادل محتوای عاشقانه، عاطفی بیش از حد یا جنسی از طریق ابزارهای الکترونیکی. صرف یک تماس عادی یا یک پیامک کاری و ضروری، هرگز رکن مادی جرم را تشکیل نمی‌دهد؛ بلکه باید محتوا و تکرار آن، قصد فراتر رفتن از حد یک رابطه عرفی و شرعی را اثبات کند.

- رکن معنوی (قصد مجرمانه): مرتکب باید دارای سوء‌نیت باشد؛ یعنی علم به عدم وجود علقه زوجیت و قصد برقراری رابطه یا تبادل محتوای نامشروع را داشته باشد. اثبات رکن معنوی، به‌ویژه در جرائم سایبری، با استناد به محتوای صریح پیام‌ها و اعترافات متهمین صورت می‌گیرد.

مصادیق تلفنی و پیامکی و تفکیک عرف از جرم

روابط نامشروع تلفنی و پیامکی معمولاً شامل مواردی است که فراتر از یک ارتباط عادی و ضروری است. این مصادیق شامل:

1. پیام‌ها و مکالمات تحریک‌آمیز: تبادل الفاظ و عبارات صریحاً عاشقانه، غیراخلاقی یا جنسی.

2. وعده‌های نامشروع: دادن وعده‌های عاطفی و عشقی غیرمجاز و خارج از چارچوب خانواده.

3. ارسال محتوای تصویری: ارسال یا دریافت تصاویر، عکس‌ها و ویدئوهای حاوی مضامین جنسی یا منافی عفت که هدف آن، تحریک طرف مقابل باشد.

نکته کلیدی این است که معیار تشخیص، عرف جامعه و قناعت قاضی است. آنچه به وضوح نشان‌دهنده قصد برقراری رابطه عاطفی یا جنسی خارج از ازدواج باشد، مشمول این ماده خواهد شد.

2. جزئیات مجازات: تعزیر، تخفیف و توبه

مجازات جرم رابطه نامشروع از نوع تعزیری است؛ به این معنا که میزان و کیفیت آن توسط قانون‌گذار تعیین شده و در فقه اسلامی، حد معینی برای آن مشخص نشده است.

- مجازات اصلی: شلاق تا نود و نه ضربه (مجازات تعزیری درجه 6). شدت این مجازات، اهمیت قانون‌گذار به حفظ اخلاق عمومی را نشان می‌دهد.

- قابلیت تخفیف و تبدیل (ماده 37 قانون مجازات اسلامی): با توجه به تعزیری بودن، مجازات براساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی قابل تخفیف یا تبدیل است. قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن سوابق متهم، ندامت او و اوضاع و احوال حاکم بر جرم، مجازات شلاق را تا حداکثر 10 ضربه تخفیف دهد یا آن را به جزای نقدی (از دو تا هشت میلیون تومان) تبدیل کند.

- سقوط مجازات با توبه (ماده 115 قانون مجازات اسلامی): مهم‌تر از تخفیف، امکان سقوط مجازات در اثر توبه و ندامت است.

مطابق ماده 115 قانون مجازات اسلامی، در جرائم تعزیری (به‌ویژه جرائم منافی عفت) درصورتی‌که قاضی ندامت و اصلاح مرتکب را احراز کند، می‌تواند مجازات را ساقط نماید.

این حکم، تأکید قانون بر اصلاح و بازگشت مجرم به جامعه را نشان می‌دهد.

ماهیت حقوقی: غیرقابل گذشت بودن

مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی، این جرم جزء جرائم غیرقابل گذشت است. این بدان معناست که حتی اگر شاکی خصوصی (مثلاً همسر فرد) رضایت خود را اعلام کند، جنبه عمومی جرم باقی است و رسیدگی و اجرای حکم صرفاً در حوزه تخفیف مجازات شلاق تأثیرگذار خواهد بود و پرونده مختومه نمی‌شود.

3. نحوه رسیدگی و ادله اثبات: نقش اماره و علم قاضی 

رسیدگی به جرائم منافی عفت، به‌موجب ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری، به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری دو انجام می‌گردد.

- ادله اثبات: اثبات این جرم، مانند سایر جرائم تعزیری، براساس ماده 160 قانون مجازات اسلامی، از طریق اقرار، شهادت، سوگند و علم قاضی امکان‌پذیر است.

- نقش کلیدی علم قاضی: در پرونده‌های سایبری، به‌ندرت اقرار یا شهادت مستقیم وجود دارد. لذا علم قاضی نقش محوری پیدا می‌کند. در اینجا، مستندات الکترونیکی (پرینت مکالمات، محتوای پیامک، گزارش پلیس فتا) به تنهایی دلیل محکمه‌پسند برای اثبات جرم نیستند؛ بلکه صرفاً اماره تلقی می‌شوند. این امارات برای تقویت و کمک به اقناع درونی مقام قضایی استفاده می‌شوند.

به‌عبارت‌دیگر، پرینت مکالمات، صرفاً وجود ارتباط را ثابت می‌کند و این قاضی است که با تحلیل محتوا، زمان‌بندی و قرائن دیگر، به وقوع رابطه نامشروع پی می‌برد.

4. نکات مهم و استثنائات حقوقی

1. عدم انحصار به متأهلین: این جرم مختص افراد متأهل نیست. ملاک قانونی، صرفاً فقدان علقه زوجیت است؛ بنابراین، ارتباط نامشروع بین دو فرد مجرد نیز مشمول ماده 637 قرار می‌گیرد.

2. عدم تأثیر بر مهریه: اثبات هر نوع رابطه نامشروع، تکلیف مرد را در خصوص پرداخت مهریه ساقط نمی‌کند. مهریه یک حق مالی است که تنها با طلاق، بذل یا إبراء ساقط می‌شود.

3. سن مسئولیت کیفری: ارتکاب این جرم تنها توسط افراد بالغ (پسران بالای 15 سال و دختران بالای 9 سال)قابل پیگیری است و افراد زیر سن بلوغ مشمول مجازات این ماده نخواهند بود.

4. رابطه همجنس: رابطه پیامکی یا تلفنی با محتوای جنسی بین دو همجنس، از شمول ماده 637 خارج است؛ زیرا این ماده صراحتاً در مورد زن و مرد است. البته، این افراد ممکن است مشمول عناوین مجرمانه دیگر (مانند اعمال منافی عفت عمومی یا سایر جرائم جنسی همجنس‌بازانه) قرار گیرند.

5. محدودیت زمانی شاکی و خطر افترا: اگر شاکی پس از گذشت مدت طولانی (به‌ویژه بیش از 6 ماه) از وقوع آخرین رابطه نامشروع اقدام به طرح شکایت کند، علاوه بر دشواری اثبات به دلیل حذف اطلاعات، ممکن است در صورت عدم موفقیت در اثبات، با شکایت متقابل متهم به اتهام افترا یا اعاده حیثیت مواجه شود.

نتیجه‌گیری

با توجه به گسترش روزافزون ابزارهای ارتباطی، قانون‌گذار ایرانی با وضع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، کوشیده است تا یک چارچوب حقوقی روشن برای حفظ اخلاق عمومی و محدودیت روابط غیرشرعی در فضای غیرفیزیکی ایجاد کند.

این جرم، اگرچه مجازات تعزیری سنگینی (تا 99 ضربه شلاق) دارد، امّا وجود انعطاف‌پذیری‌هایی مانند قابلیت تخفیف و مهم‌تر از آن، امکان سقوط مجازات با احراز توبه و ندامت واقعی، نشان‌دهنده تأکید قانون بر اصلاح و بازپروری فرد است. نکته حائز اهمیت در روند اثبات این جرائم، اهمیت علم و اقناع کامل مقام قضایی است؛ به‌طوری که مستندات الکترونیکی تنها نقش تقویت‌کننده را ایفا می‌کنند. در نهایت، این ماده قانونی نه‌تنها روابط فیزیکی، بلکه روابط کلامی و محتوایی را نیز تحت شمول خود قرار داده تا مرزهای اخلاقی و شرعی در تعاملات مدرن حفظ شود و از آسیب دیدن بنیان خانواده جلوگیری به عمل آید.

بهنام خالوباقری